صرخة امرأة من تعز: الضابط الذي اقتحم منزلي عاد إلى منصبه… ويهددني من جديد

 

النقابي الجنوبي/خاص

في إحدى زوايا مدينة تعز اليمنية، تجلس حرم موسى الصلوي وهي تغالب دموعها وخوفها، بعد أن تحوّل كابوسها القديم إلى واقع أشدّ قسوة. تقول إن الضابط الذي اقتحم منزلها ونهب محتوياته عاد إلى منصبه الأمني، ويهددها الآن لأنها تجرأت على مقاضاته.

في رسالة استغاثة أطلقتها مؤخرًا، ناشدت الصلوي الجهات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل لحمايتها من الضابط عاصم قاسم أحمد عقلان، الذي تتهمه بالابتزاز والتهديد، ردًّا على ملاحقتها له قضائيًا في قضية ما تزال مفتوحة لدى النيابة العامة.

تعود فصول القضية، بحسب مصادر محلية مطلعة، إلى واقعة اقتحام مسكن الصلوي في وقت سابق، عندما حرّض الضابط المذكور مسلحين على انتهاك حرمة منزلها ونهب ممتلكاتها. القضية أثارت حينها ضجة كبيرة دفعت بالنيابة العامة إلى إصدار مذكرة قانونية ضده، انتهت بإقالته من قسم شرطة الثورة.

لكن الصدمة لم تقف عند هذا الحد. فقد كشفت المصادر أن إدارة شرطة تعز، الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح – فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن – أعادت مؤخرًا تعيين الضابط المتهم مديرًا لقسم شرطة الحكيمي، ما اعتبرته الصلوي “فضيحة مؤسسية وتحديًا صارخًا للعدالة”.

وتوضح المصادر أن التهديدات التي تتعرض لها الصلوي جاءت بعد إعادة تعيين الضابط، وأنها بدأت تشعر بأن حياتها مهددة، لا سيما بعد تلقيها رسائل مباشرة منه تحمل مضامين تخويف ووعيد. وقد انعكس ذلك سلبًا على حالتها النفسية والصحية، وفق ما أكدته في تصريحاتها.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الصلوي نيتها نصب خيمة احتجاجية أمام مبنى شرطة محافظة تعز، داعية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف بجانبها. كما توعدت بالخروج في بث مباشر لعرض مستجدات القضية وتفاصيل ما تعرضت له هي وأسرتها من انتهاكات وتهديدات مستمرة.

وتقول في أحد منشوراتها:
“لن أتنازل، ولن أصمت. ما يحدث ليس مجرد تهديد شخصي، بل محاولة منظمة للتستر على الجريمة وإعادة تمكين الجناة. إنهم يبعثون برسالة لكل امرأة تفكر في طلب العدالة: اصمتي أو ستدفعين الثمن.”

ويرى مراقبون أن هذه القضية تطرح تساؤلات خطيرة حول سلوك المؤسسة الأمنية في تعز، ومدى تغلغل النفوذ الحزبي فيها، وإلى أي حد يمكن إعادة تمكين ضباط متهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين دون حسيب أو رقيب.

ففي ظل غياب المحاسبة ووضوح التواطؤ، تبقى العدالة بعيدة، وتبقى الضحية في مواجهة آلة أمنية تتجدد بأوامر حزبية، لا بقوانين الدولة.