انتهاك حرمة منزل آل( جنبلة ) من قبل بلاطجة بزي عسكري في الحسوة ووحدة حماية الأراضي تنفي صلتها بالبلاطجة
أكد مصدر أمني في مديرية البريقة منطقة الحسوة أن أحد البلاطجة وعدد من الأفراد التابعين له يرتدون الزي العسكري طلب من صاحب المنزل صالح جنبلة الواقع في منطقة الحسوة مخطط (العند) مبلغ مالي قدره مائة وخمسون ألف ريال يمني مقابل السماح له بتركيب باب منزله ولكن قوبل بالرفض من قبل مالك المنزل كونه يعلم انهم عصابة خارجة عن القانون اعتادت التهبش والبلطجة على المواطنين العزل.
ونوه المصدر أن قائد البلاطجة اشهر سلاحه وإطلق النار على مالك المنزل مما أدى إلى إصابته في ساقه الأيمن ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بالاعتداء على أحد النساء في باب المنزل وضربها بالسلاح
وأشار المصدر ذاته أن شرطة إنماء بقيادة النقيب”ناصر حمود سارعت بالتحرك وملاحقة البلاطجة فور تلقيها البلاغ والقت القبض على زعيمهم واحد الأشخاص التابعين له وادراجهم السجن والتحقيق معهم في حادثة انتهاك حرمة منزل جنبلة
مؤكداً أن الحادثة لم تكن الاولى بل سجلت عليهم سوابق عدة نفذتها العصابة من خلال ممارسة استفزاز الناس واستغلالهم باسلوب بلطجيتهم لاجل تشويه سمعة وحدة حماية الأراضي والطوارئ باستعراضهم البطائق التي انتهت صلاحيتها منذ تم الاستغناء عنهم وإيقافهم كونهم لا يتبعون اي جهة أمنية.
من جهتها نفت وحدة حماية الأراضي ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي “أن افراد تابعين لها اعتدوا على مواطنين في منطقة الحسوة بمديرية البريقة.
وكشفت “أن هؤلاء المسلحين عبارة عن بلاطجة تم فصلهم من قوات الطوارئ سابقاً وتم نزولهم لممارسة اعمال بلطجية بقوة السلاح خارجة عن النظام والقانون
وتؤكد وحدة حماية الأراضي إن “هولاء لا ينتسبون لوحدة حماية الأراضي نهائيا”
حيث أن قوات الأمن قامت بدورها وواجبها والقت القبض على احد هؤلاء المسلحين وهو المدعو ” سيار سيف حسن صالح”.
وتطالب وحدة حماية الأراضي التحقيق مع المدعو سيار ، إضافة إلى متابعة استكمال عملية القبض على الهاربين الآخرين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم بموجب ما ارتكبوه بحق المواطن وبحق وحدة حماية الاراضي من حيث انتحال صفتها وهويتها.
ولاتستغرب وحدة حماية الأراضي زج اسمها في كل حدث يقدم على فعله خارجون عن القانون أو مدفوعين لهم اهداف أخرى ، منها تشويه سمعة وحدة حماية الأراضي وإعادة بؤرة الاقتتال والصراع وهو الشئ الذي توقف كلياً منذ انشائها.
كما لا تستغرب “أن هناك متربصين مدفوعين من جهات أضرها استتباب الأمن وإعادة الحقوق لأصحابها وتوقف فوضى الأراضي العارمة التي شهدتها عدن سابقاً وخسروا الكثير من مصالحهم الشخصية بعد إنشاء وحدة أمنية مستقلة تهتم بهذا الشأن.
وتوجه وحدة حماية الأراضي للرأي العام رسالة مهمة منطقية مفادها ” أن وحدة حماية الاراضي تعمل بكل شفافية وهي جهة تنفيذية لا تقوم بالفصل بقضايا المتنازعين ولا تختص بتحصيل أي رسوم أو ما شابه ذلك سوى عن طريق تصاريح البناء الصادرة من مكاتب الاشغال أو غير ذلك ، حيث أن وحدة حماية الاراضي تقوم باصدار اشعارات بناء مجانية بموجب تراخيص مكاتب الاشغال الصادرة من المديريات وتقوم بإحالة قضايا النزاع للقضاء والنيابات.
وتنوه” أن الوعي المجتمعي التي تمتاز به عدن جعلت الجميع يترك طرق القوة واللجوء إلى القانون ، لتأكدهم أن نهج وحدة حماية الأراضي هو قانوني بحت.
واختتمت بقولها “يجب التحري والبحث والتأكد من صحة كل ما يقال ويتم تداوله هنا او هناك عبر الجهات المختصة المعنية ، كما نوضح للرأي العام حتمياً أن كل هذه الحملات والتشويه سابقاً وحالياً وحتى مستقبلاً ما هي إلا اهداف خبيثة تسعى جاهدة باستغلال اي حدث لزج اسم وحدة حماية الأراضي لإعادة عدن لفوضى الأراضي وزعزعة الأمن من خلال هذا الملف من قبل جهات طغت وظلمت وفسدت بعدن ، ونؤكد أن هذا الأمر لن يعود مهما فعلو وضخوا أموالاً لذلك”.