ملف قانوني ودولي متكامل يرقى الى جرائم حرب يقدمه جنوبيون للام المتحدة

كتب/خليل السفياني

‏يجري العمل على إعداد ملف قانوني وحقوقي دولي متكامل يوثق انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ارتُكبت خلال شهر يناير في محافظات حضرموت والمهرة والضالع.

‏2.يتناول الملف نمطًا مركبًا من الانتهاكات شمل القصف الجوية، والجرائم الميدانية العسكرية المباشرة، وعرقلة الواجب الإنساني، وانتهاكات واسعة طالت النظام العام والحقوق الأساسية للسكان

‏3.تُنسب هذه الأفعال إلى ما تُسمّى قوات الطوارئ اليمنية بوصفها جناحًا عسكريًا تابعًا لجماعة الإخوان المسلمون، إضافة إلى مليشيات مسلحة أخرى جرى استقدامها ودعمها ميدانيًا.

‏4.يوثق الملف استخدام القوة الجوية النظامية من قبل القوات الجوية الملكية التابعة لـ المملكة العربية السعودية ضد تشكيلات من القوات الأمنية الجنوبية الحكومية، في غياب أي تهديد عابر للحدود.

‏5.تشير المراجعة القانونية الأولية إلى انتهاك مبادئ الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز في كفة القوة ، بما في ذلك استهداف قوات في وضع انسحاب وكانت عُزّلًا من السلاح، وهو ما قد يرقى إلى استخدام غير مشروع للقوة وعمليات قتل خارج نطاق القضاء.

‏6.يوثق الملف جرائم ميدانية جسيمة شملت إعدامات ميدانية، دفن أسرى أحياء، التنكيل بالجثث، واستهداف جنود بعد السيطرة عليهم، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وفق اتفاقيات جنيف.

‏7.كما يرصد الملف تفكيك وتسريح القوات الأمنية الحكومية المختصة بمكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها النخبة الحضرمية، وما رافق ذلك من فراغ أمني خطير.

‏8.يسجل الملف أعمال نهب وسلب منظمة، واقتحام مقار حكومية ومنازل خاصة، واعتقالات تعسفية وإخفاء ، وتسريح قسري لموظفين حكوميين على أسس سياسية وأمنية.

‏9.يلفت الملف إلى تسلل عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش ونهب كميات كبيرة من الأسلحة من مخازن في حضرموت، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي ولازالت مستمره .

‏10.يوثق الملف منع انتشال جثامين نحو 110 جنود بعد قصف جوي في صحراء المهرة، إضافة إلى اختفاء نحو 700 جندي دون كشف مصيرهم، في انتهاك صريح للواجبات الإنسانية، وسيُقدَّم الملف خلال الدورة القادمة لـ مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مع إحالته إلى المحاكم والهيئات الدولية المختصة، بهدف المساءلة وعدم الإفلات من العقاب