تقرير خاص يفتح النار على ملفات الفساد : عدن تحتضر بالكوليرا وحمى الضنك… ووزارة الصحة في سبات عميق! (ساخن)

النقابي الجنوبي/ تقرير خاص

 

في فصل آخر من فصول المعاناة المتكررة، تضرب موجة جديدة من الأوبئة العاصمة عدن، متسببة في وفاة العشرات وإصابة المئات بوباء الكوليرا وحمى الضنك، وسط انهيار واضح في النظام الصحي، وتقاعس فادح من وزارة الصحة، التي تلتزم الصمت أمام كارثة تتفاقم يومًا بعد يوم، مهددة حياة الآلاف.

 

واقع صحي منهار… وأرقام مفزعة

 

وتشير تقارير صادرة عن مكتب الصحة بعدن، إلى أن مركز العزل في مستشفى الصداقة يستقبل أكثر من 40 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا يوميًا، ناهيك عن عشرات الحالات الأخرى المصابة بحمى الضنك، التي تسببت في عدد من الوفيات خلال الأيام القليلة الماضية.

 

اللافت أن هذا التدفق اليومي للمصابين يتم التعامل معه بطاقم طبي لا يتجاوز طبيبًا واحدًا وثلاثة ممرضين فقط في كل مناوبة، في مشهد يجسد انهيارًا مرعبًا للبنية الصحية في عاصمة يفترض أن تكون محصنة ضد الأوبئة.

 

مضاعفات حادة وتحذيرات خطيرة

 

وعدد من المصابين بالكوليرا يعانون من مضاعفات شديدة، مثل الفشل الكلوي، وهو ما يؤشر إلى أن الوباء في طريقه إلى التفاقم والتحول إلى أزمة شاملة وكذلك الحال مع مرضى حمى الضنك لا يدركون خطر المرض او اصابتهم به جراء عدم توفر حملات اعلامية توعوية، خاصة في ظل عدم وجود أي تحرك حقيقي من قبل وزارة الصحة أو الجهات الحكومية المعنية.

 

وأكدت مصادر طبية أن نقص الأدوية، وانعدام المحاليل الوريدية، وغياب أدوات الوقاية والعناية الأولية، يجعل من السيطرة على الوضع أمرًا مستحيلاً، بل ويفتح الباب أمام انتشار الوباء إلى مناطق جديدة داخل عدن وخارجها.

 

منظمات رفعت يدها… ووزارة غائبة

 

وفي وقت كانت فيه عدن تُعوّل على دعم المنظمات الدولية لتخفيف وطأة الأوبئة، تفيد مصادر بأن كثيرًا من هذه المنظمات رفعت يدها عن دعم القطاع الصحي ، نتيجة غياب الشفافية، وفساد إداري ومالي مزمن، وفشل الجهات المعنية في الوزارة بإدارة الملف الصحي بشكل فعّال.

 

وزارة الصحة العامة والسكان، فقد اختارت الصمت المريب، دون إصدار أي توجيهات أو بيانات أو حتى إرسال فرق طبية عاجلة، وكأن ما يحدث في عدن لا يعنيها، أو كأن أرواح الناس أصبحت مجرد أرقام تمر مرور الكرام في نشرات المساء، وفي مشهد يتكرر كل عام فلماذا لم تستعد الوزارة ؟

 

مواطنون يواجهون الموت… بلا دواء ولا دولة

 

وفي مشهد موجع، يضطر المواطنون في عدن إلى مواجهة هذا الوباء بأجسادهم المنهكة، دون حماية، ودون علاج، ودون مؤسسات ترعى شؤونهم الصحية، كثير من العائلات فقدت أبناءها بسبب الحميات، في ظل عدم توفر أسرّة كافية في المستشفيات، ولا أجهزة إنعاش، ولا حتى كادر طبي مؤهل للتعامل مع الحالات الحرجة

 

وبرك المياه، والتفشي المفاجئ لبرك الصرف الصحي، وتكدّس القمامة، كلها عوامل تساعد على انتشار البكتيريا والبعوض الناقل، في بيئة خالية من أي تدخل صحي فاعل أو خطة طوارئ حكومية.

 

عدن تُعاقب… فمن يُحاسب؟

 

السؤال الذي يتكرر اليوم على ألسنة كل أبناء العاصمة والجنوب: هل تُعاقب عدن؟ وهل يُترك أبناؤها للموت بسبب فساد مسؤولين لا يهتمون إلا بمصالحهم؟. وإن ما يحدث اليوم في عدن ليس مجرد خلل إداري أو تهاون صحي، بل جريمة حقيقية في حق الناس، تستوجب تحقيقًا ومحاسبة، وتستدعي تدخلاً وطنيًا ودوليًا عاجلاً قبل أن يفقد الناس ما تبقى من أمل في الحياة.

 

وعلى السلطات الصحية في الحكومة وعلى التحالف، والمنظمات الدولية، التحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، عبر:

 

* إرسال فرق استجابة طارئة.

* توفير الأدوية والمحاليل بشكل عاجل.

* دعم مراكز العزل والتوسع في فتح أخرى.

* تنظيم حملات رش ومكافحة للبؤر الوبائية.

* إعلان حالة طوارئ صحية رسمية.

 

فالعاصمة عدن لم تعد تحتمل المزيد من الصمت، ولا مزيدًا من التجاهل، عدن تنزف وتُستنزف، وصرخات أمهات الضحايا كفيلة بإيقاظ الضمائر الحية – إن تبقّى منها شيء لديكم – وإنقاذ الأرواح ليس ترفًا، بل واجب والسكوت عن الكارثة (خيانة)