ڪاك بنڪ.. النقابي الجنوپي

الملايين يواجهون خطر الجوع في #اليمن..من يتحمل المسؤولية !

النقابي الجنوبي /خاص

مجاعة على الأبواب

فيما يواجه المواطنون في الجنوب خطراً كبيراً لا يتم تناوله في وسائل الإعلام يتمثل بازدياد عدد النازحين واختناق المدينة واكتضاضها بهم.في غياب ملحوظ لاي مشاريع دعم حقيقية سواءاً من الدولة أو منظمات المجتمع المدني .إضافة إلى الأزمات المفتعلة من جهات تهدف إلى اذلال المواطنين وعدم صرف المرتبات للمتقاعدين والعسكريين ..

وتواجه 230 مديرية غالبيتها تحت حكم الميليشيا أو تدور فيها مواجهات من انعدام الأمن الغذائي من أصل 333 مديرية تتوزع في أرجاء اليمن وبات مايقارب عشرة ملايين شخص على بعد خطوة واحدة فقط من خطر المجاعة ,وذلك مع انقضاء السنة الرابعة من الحرب.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة فإن التقييمات للمرة الأولى في اليمن كشفت عن وجود مستويات كارثية من الجوع، إذ يصنف ما لا يقل عن 65,000 شخص ضمن المراحل المتقدمة من الحرمان الغذائي شديد ويواجه 238,000 شخص ظروفاً مماثلة في المناطق التي تعاني من عدم وصول المساعدات الإنسانية لبضعة أيام كما يعاني 7,400,000 شخص من سوء التغذية، أي ما يقارب ربع عدد السكان، أغلبيتهم في المرحلة الحادة.

فإن معدلات سوء التغذية الحادة تعدت عتبة الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية بنسبة 15 في المئة في خمس محافظات فقط ونحو 30 في المئة من عدد المديريات التي سجلت فيها مستويات حرجة من سوء التغذية.

كما تقدر الأمم المتحدة بأن هناك نحو 6.5 ملايين شخص، بما فيهم 4.1 ملايين شخص يعانون من شدة الاحتياج، يعيشون حالياً في 83 مديرية يصعب الوصول إليها، حيث يواجه العاملون في المجال الإنساني عوائق متوسطة أو شديدة للوصول إليها.

وإذ يعيش ما يقارب 74 في المائة من الأسر النازحة خارج، المواقع المضيفة في بيوت مؤجرة، حيث استضافت العائلات 22 في المئة منهم، فان ما يقارب 300 ألف من النازحين المعوزين والضعيفين يعيشون في 1228 موقعاً مشتركاً، تفتقر 83 في المئة منها إلى الخدمات الصحية و36 في المئة منها إلى عجز في المياه و43 في المئة منها لا يوجد بها حمامات.

تنمر الحوثيين على المنظمات في الشمال و انتهاز الشرعية لها في الجنوب

ومع إغلاق منظمات المجتمع المدني والصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية واعتقال الصحافيين والنشطاء وإذلال النساء بالبحث عن المساعدات واعتقالهن وابتزاز أسرهن لدفع الملايين كفدية مقابل إطلاق سراحهن، وأدى إصرار الحوثيين على استمرار الحرب إلى ارتفاع نسبة زواج الأطفال ثلاثة أضعاف بين عامي 2017 و2018.

أما بالنسبة للوضع في الجنوب فنجد أن شكوى المواطنين تزداد من المشاريع غير ذات الجدوى والتي لا تستهدف أصحاب الحاجة هنا , كما أن هناك تساؤلات حول عمليات التوظيف في هذه المنظمات والفساد المالي والإداري الذي يتم بالتواطؤ مع أعلى مستويات في الدولة .إضافة إلى الارتفاع الجنوني في اسعار المحروقات و الوقود والمواد الغذائية . والانقطاعات المتكررة في الماء والكهرباء تثير غضب المواطنين الذين توقعوا انفراج ازمتهم بما انهم يعتبرون ضمن المناطق المحررة .

ومما  يزيد الأمر سوءاً تجاهل الشرعية لاحتياجات المواطنين وانشغالهم بانفاق الملايين من الدولارات لحملات مشبوهة تستهدف الأمن والاستقرار ,وانشاء مجالس للوزراء الشباب والاطفال في الخارج وصرف المليارات على نشاطات مشبوهة.

وقد ادت العوامل السابق ذكرها إلى ارتفاع معدل الجريمة و زيادة حالات العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتسرب من المدارس والتوجه إلى التشدد الديني وتجنيد الأطفال في القتال و أشكال مختلفة من عمالة الأطفال.

زر الذهاب إلى الأعلى