في ظل الخلاف المتصاعد صراخ وسط المليشيات الحوثية.. برلماني حوثي يفضح تمرير قوانين شرعنة الجبايات
النقابي الجنوبي / خاص
في إطار الصراع الدائر بين قيادات المليشيات الحوثية وصف البرلماني الحوثي أحمد سيف حاشد تطورات المشهد من خلال ما يجريه وزير مالية حكومة “الإنقاذ” الحوثية المقالة في مجلس النواب الحوثي بصنعاء اليمنية بالكارثي مشيرا إلى ما يدور تحت سيطرة مليشيا الحوثي من دسائس في ظل انشغال اليمنيين بالأحداث الجارية في قطاع غزة وفلسطين .
وقال البرلماني الحوثي حاشد إن: “ما يحدث في غزة، يستغل في صنعاء، لتمرير ما لا يمرر، بل لتمرير ما هو كارثي على شعبنا المنشغل في أحداث فلسطين، وصدق قول الشاعر: “مصائب قوم عند قوم فوائد”.
وأضاف أن جماعة الحوثي: “في ظل إنشغال الرأي العام اليمني في ما يحدث بفلسطين، تعمل على تمرير مشروع تعديلات قانونية، غير دستورية، بل وكارثية لثلاثة قوانين، من قبل وزير مالية حكومة “الإنقاذ” المقالة، ومن يقف وراءه، مع هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لتمرير تلك التعديلات عبر المجلس مع بعض التحسينات التي لا تمس جوهره”.
واسترسل البرلماني الحوثي بالقول: “ويمضي هذا رغم أن الحكومة الجديدة لم يتم تشيكلها بعد، و الحكومة المقالة باتت وظيفتها تقتصر على تصريف الأعمال وليس من حقها أن تمضي ما تمضي فيه..”.
وقال الحوثي حاشد في تغريدة آخرى على حسابه بمنصة إكس: “بدلا أن يناقش مجلس نواب صنعاء القضايا الملحة التي تمس حياة المواطنين، ومعالجة إنقطاع الرواتب عن الموظفين ونحوها، نجده يناقش مشاريع تعديلات نصوص قانونية تشرعن صلاحية الاقتراح بالجبايات من قبل وزير المالية، وإقرارها من قبل رئيس المجلس السياسي على المواطنين، بعيد عن البرلمان والحكومة، بل وقبلها بعيدا عن الدستور والقانون”.
وأشار إلى أن: “هذا التمرير الذي يسعون له، سيكون تحت مسمى تعديلات قانونية، تنال من ثلاثة قوانين مالية، وقبلها من نصوص دستورية مقررة لحماية المواطن الذي بات هو الجدار القصير الذي تثقله السلطة على الدوام بالجبايات لتحل فشلها الإداري والاقتصادي، وإخفاقاتها المستمرة”.
وقال: “رئيس اللجنة الدستورية هو ونائبه أفتيا إبتداء في قاعة برلمان صنعاء إن مشروع نصوص التعديلات القانونية لثلاثة قوانين نافذة، غير دستورية”.
وواصل التغريدة بقوله: “لقد أعترضا بشدة، بل أن رئيس اللجنة الدستورية النزيه أحمد الخولاني رفض أن يقبلها أو التعاطي معها، لمصادمتها الصارخة للدستور، فيما مضت اللجنة المالية في مهمتها بعيدا عن اللجنة الدستورية التي رفضت تمريره”.
وتابع: “واليوم باتت حكومة الإنقاذ مقالة، ولا يحق لوزير المالية المقال أن يأتي ليطلب تمرير مشروع التعديلات القانونية من خلال المجلس، أو مناقشتها والخوض في تشريعها من عدمه”.
وأردف: “كما أخطأت رئاسة المجلس في مناقشة الأمر مع وزير مقال لتشريع خطير، وضرره فادح دستورا وقانونا، وأكثر من هذا على المواطنين الذين سيجدون أنفسهم تحت طائل جبايات جديدة غير دستورية وغير قانونية، تحت مسمى قانون”.
واختتم قائلًا: “لقد بتنا نرتاب إن لم نكن على يقين إن المستقبل ليس افضل، طالما أمور كتلك ما زالت تمر بيسر وسهولة، ودون حساب لعاقبتها على المواطن، هذا الجدار القصير عند سلطة تحكمه، وتثقله بما ليس له طاقة به”.