الغلاء يطحن سكان المحافظات الجنوبية بعد فقدان العملة اليمنية قيمتها الشرائية والحكومة تقف عاجزة عن وقف الكارثة

النقابي الجنوبي/خاص/ناصر المشجري

ملايين الأسر لاتجد قوت يومها واخرى وجدت نفسها مشتته في الشوارع

يعيش السكان في المحافظات الجنوبية المحررة كلها اوضاعا معيشية مزرية وصعبة لاتحتمل وفي جميع المناحي الحياتية بفعل الإنهيار المستمر لقيمة الريال اليمني والسياسات الخبيثة والمتعمدة من الحكومة اليمنية لتركيع الشعب الجنوبي وهدم معنوياته حتى يقبل بمشاريعهم الإستعمارية والتخلي عن بلادهم لصالح قوى الإحتلال والإستغلال العسكرية والسياسية والقبلية مغول الجمهورية العربية اليمنية.

موسم للجشع

مع حلول شهر رمضان المبارك يبدأ التجار بدون رحمة بسن سكاكين الغلاء لذبح الشعب من الوريد إلى الوريد لأنه وبكل أسف يتحول في نظر التجار والباعة من شهر خير ورحمة إلى موسم للجشع والربح بلاحدود ولا ضوابط قانونية أو اخلاقية نتيجة الغياب التام للأجهزة المختصة وترك الحبل على الغارب للتجار والصرافين يفعلون مايريدون.

تعويم العملة

تعويم العملة هو نظام لتحديد سعر صرف عملة ما مقابل عملة أخرى، حيث يتم ترك تحديد السعر لقوى العرض والطلب في السوق دون تدخل من الحكومة أو البنك المركزي. ويحدث ذلك تعديل تلقائي لاختلالات ميزان المدفوعات عندما يكون هناك عجز في ميزان المدفوعات، فإن الطلب على العملة المحلية سينخفض، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها. هذا الانخفاض يجعل الصادرات أرخص والواردات أغلى، مما يحسن الميزان التجاري.
الاستقلالية النقدية: يسمح تعويم العملة للبنك المركزي بالتركيز على تحقيق أهداف السياسة النقدية المحلية، مثل التحكم في التضخم، دون الحاجة إلى الدفاع عن سعر صرف معين.
تخصيص الموارد بكفاءة: يعكس سعر الصرف العائم القيمة الحقيقية للعملة، مما يساعد على تخصيص الموارد بكفاءة أكبر.
ويؤكد خبراء الأقتصاد إن التعويم
يمكن أن يكون سعر الصرف العائم متقلبا، مما يزيد من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة للشركات العاملة في التجارة الدولية.
ويؤدي إلى التضخم: إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الواردات، مما يزيد من التضخم.
وهناك صعوبة التنبؤ: من الصعب التنبؤ بسعر الصرف في ظل نظام التعويم، مما يجعل التخطيط الاقتصادي صعبا.
تجربة اليمن مع تعويم العملة
في عام 2017، قرر البنك المركزي اليمني في عدن تحرير سعر صرف العملة من 250 ريالا للدولار، واعتماد مبدأ التعويم حسب العرض والطلب. وقد أدى ذلك إلى تدهور كبير في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 2000 ريال في عام 2024 الماضي والخلاصة
تعويم العملة هو نظام له مزايا وعيوب. يمكن أن يكون فعالا في تعديل اختلالات ميزان المدفوعات، ولكنه قد يؤدي أيضا إلى تقلبات وتضخم. تجربة اليمن مع تعويم العملة لم تكن ناجحة، حيث أدت إلى تدهور كبير في قيمة الريال اليمني وهو خطأ فاذح ارتكبته الحكومة اليمنية بتعويم العملة في ظل ضعف الرقابة والحوكمة.

تقارير دولية

تعيش محافظات الجنوب أزمة إنسانية ومعيشية متفاقمة نتيجة للحرب والنزاع المسلح بين الجنوب والشمال من جهة وحرب الإنقلاب الحوثي من جهة أخرى الذي طال أمده. وقد أثرت هذه الأوضاع بشكل كبير على حياة المواطنين في مختلف الجوانب والأوضاع المعيشية وانتج الفقر المدقع الذي يعاني منه غالبية السكان في بلادنا حيث يفتقرون إلى الحاجات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى.
انعدام الأمن الغذائي: يعاني الملايين من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الغذاء الكافي.
ارتفاع الأسعار: يشهد جنوب اليمن ارتفاعا صادم و كبيرا في أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين.
البطالة: تفاقمت مشكلة البطالة بشكل كبير نتيجة للنزاع، مما أدى إلى فقدان العديد من الأشخاص لمصادر دخلهم رغم محدوديته.

واضافة إلى ماتعانيه كبرى المدن الجنوبية من سياسات التنكيل والتجويع تتحمل كذلك الأضرار والتداعيات من تدفق النزوح إليها من اليمن الشمالي حيث يرغب الملايين منهم إلى الفرار نحو الجنوب بحجة الحرب ويعيشون في مخيمات مكتظة وظروف معيشية سيئة بينما يرى كثير من الحقوقيون والساسة في الجنوب إن ذلك عمل ممنهج ومقصود ضد بلادهم.
الأمراض: انتشرت العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة لتدهور الأوضاع الصحية ونقص الرعاية الطبية.
تدهور البنية التحتية: تضررت البنية التحتية بشكل كبير نتيجة للحرب، مما أثر على الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والتعليم.

الإفلاس ظاهرة ملحوظة

ادت تقلبات أسعار الصرف المتأرجحة بشكل كبير على التجار والمستوردين في المحافظات الجنوبية حيث أن هذه التقلبات تخلق حالة من عدم اليقين وصعوبة تقدير العرض والطلب أو وضع ميزانيات خاصة في ظل عدم الاستقرار في الأسواق. مما ينتج زيادة التكاليف وعندما تنخفض قيمة العملة المحلية، يصبح استيراد السلع أكثر تكلفة، مما يضطر التجار إلى رفع أسعارهم لتعويض هذه الزيادة في التكاليف ويصبح صغار التجار يواجهون صعوبة التسعير ووضع أسعار ثابتة لسلعهم في ظل تقلبات أسعار الصرف، مما يجعلهم عرضة للخسائر إذا انخفضت قيمة العملة بعد تحديد السعر ويؤدي ذلك إلى انخفاض المبيعات وقد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الطلب على السلع، مما يؤثر على حجم مبيعات التجار وأرباحهم. بالتالي اعلان الإفلاس التجاري وقد خسر الكثيرون من صغار التجار اعمالهم في عدن وحضرموت وبقية المحافظات الأخرى التي تشهد نشاطا اقتصاديا مهم ولعدم تدخل الجانب الحكومي للمساعدة أو دعم الفائدة يسود ركود تجاري واقتصادي ينذر بتداعيات قاتلة على المواطن في الجنوب.

الحكومة تقف متفرجة

تقف الحكومة الحالية عاجزة عن وضع أي حلول والأدهى والأمر تقف موقف المتفرج عن كل مايحصل وضعف المؤسسات الرقابية شجع المسؤولين على ممارسة الفساد المفرط والتخاذل عن أداء واجباتهم الوطنية وهو ما ادخل البلاد برمتها في مايشبه نظام الغاب وجعلها تتدحرج نحو الهاوية والمصير المجهول في مختلف الأصعدة والنفق المظلم.

دعوات للتكافل الإجتماعي

ومن منطلق قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
هذه الآية الكريمة التي هي جوهر التكافل وفعل الخير في الإسلام، وهي بمثابة دستور جامع لكل عمل فيه تعاون على الخير في وقت المحن ولمواجهة هذه التداعيات والحد من تفاقم الأوضاع المأساوية لإنهيار الريال اليمني وجشع التجار والفساد الهائل الذي يمارس من قبل المسؤولين وتسبب في حالة شديد من الفقر والفاقة بين اوساط المواطنين الجنوبيين دعا نشطاء حقوق الإنسان وخطباء المساجد في خطبتي وصلاة الجمعة إلى مزيدا من التراحم والتعاون وتقديم يد العون والمساعدة بين المواطنين البعض والإعتماد على التعاون الإجتماعي لمجابهة التشرد والضياع والتفكك الأسري الذي احدثه الفقر والجوع وضعف المرتبات وتأخرها على الموظفين محدودي الدخل وهم الشريحة الواسعة، وقالوا حكومة تذهب وحكومة تجي والفساد هو الفساد والفشل هو الفشل ولاجدوى منها ولا أمل.