حماية المال العام ومكافحة الفساد

 

كتب/ ناصر العبيدي

حماية المال العام وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية.. مفتاح استعادة الكرامة والتنمية

إن حماية المال العام ومكافحة الفساد هما حجر الأساس لبناء أي دولة تطمح لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإنصاف المظلومين، وفي وطن أنهكته سنوات من الاقتتال والدمار، يصبح السير نحو الطريق الصحيح مرهونا بخطوات إصلاحية جادة تعزز النزاهة، تحصن المال العام، وتضع حداً للفساد الذي أرهق الشعب وقوض دعائم الدولة…!

لا يمكننا الحديث عن استعادة دولة الجنوب أو تحقيق النصر على الاحتلال اليمني ما لم نعالج جذور المشكلة: الفساد، فالفساد ليس مجرد ظاهرة، بل هو الوجه الآخر للاحتلال والتبعية، وأحد أكبر المعوقات أمام النهوض المؤسسي، إن العلاقة بين الفساد والاحتلال واضحة، حيث يؤدي الفساد إلى شل المؤسسات ومنعها من أداء دورها الوطني، لذلك تقع مسؤولية حماية المال العام من الفساد على عاتق الجميع من مواقعهم المختلفة، وعلينا ألّا نتردد في كشف أي ملف فساد بغض النظر عن هوية المتورطين… 

ثورة حقيقية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، نحن بحاجة إلى ثورة شاملة لحماية المال العام، ثورة تتجاوز الحلول التقليدية التي ثبت عجزها، يجب أن تكون هذه الثورة مبنية على رؤية جذرية تركز على محاسبة الفاسدين، وفتح ملفات الفساد الكبرى دون استثناء، وإحالة المتورطين إلى القضاء ليقول كلمته العادلة، إضافة إلى ذلك، ندعو إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة، مثل تخفيض رواتب كبار المسؤولين، ليس فقط لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، بل أيضاً لترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية وإظهار القدوة الحسنة في السلوك السياسي والإداري، ورغم أن الحكومة قد بدأت في فتح ملفات الفساد وإحالة عدد من المتهمين للتحقيق، إلا أن هذه الخطوات تحتاج إلى تعزيز وإلى قدر أكبر من الجرأة والشفافية، يجب أن تكون هذه الجهود بمثابة نقطة البداية لمسار طويل نحو الإصلاح الشامل، حيث يصبح المال العام محميا، والعدالة الاجتماعية واقعاً يلمسه الجميع.