كش ملك.. الاخفاقات الأولية لبطاقة «حيدان» غير الذكية

صالح الضالعي

كش ملك.. سيطرق موضوعا هاما للغاية والمتمثل في استلامه شكاوى من قبل افراد وضباط بوزارة الداخلية، إذ يقولون بأنهم توجهوا لاستخراج بطائقهم الشخصية الحديثة (الذكية) فوجودها لاتعمل، لاسيما وان الاجهزة لاتتقبلها البتة، ثم انهم وبحسب شكواهم اكدوا بأنه بعد التحري ابلغوا بأن كل من قطع بطائق بين شهر يناير وشهر مايو 2024م تعد بطاقة غير ممنغطة كون الاجهزة لم تتعرف عليها، ولا ترتبط بنظام الاحوال المدنية، بمعنى ان البطائق شبه تالفة، أو ان فيها خللا، وبذلك لم يتمكنوا من استكمال اجراءاتهم لاستخراج البطاقة غير الذكية في اولى جولاتها المتعسرة بعد مخاض الم بها ليولد المولود بعد عملية قيصرية، وبإستخدام النظام اليدوي لاستكمالها بحسب افاداتهم.

يجتهد الشاكون لتحليل ماحصل بقولهم : لحصر هذا الكم الهائل للاشكالية، وبتوقع بعض المختصين أنه إذا ماقلنا إن البطاقة الشخصية لها (10) مراكز اصدار تعمل، وإذا كان مركز الاصدار الواحد ينتج بأدنى حد في الاسبوع 500 بطاقة والمضروبة في «10» مراكز اصدار في المناطق المحررة فإن المنتج في الاسبوع إذا ماضربت يساوي «50000» بالاسبوع ثم بعد ذلك تضرب في (4) اسابيع بالشهر، إذ يصبح مجموعها شهريا «200000»، وبناء عليه تضرب بـ«5» اشهر، ولهكذا يصبح عددها «100000» الف بطاقة، انها كارثة الكوارث، وافة الافات لمشروع في اول مراحله يسجل فشلا ذريعا

غيبت الاسباب تماما وتضاربت الانباء مابين قولان، أحدهما يرجع السبب لعطل فني، واخر يؤكد بأن النظام معلقا، لذا تبقى المعالجات ادخالها يدويا، وبهكذا عادت حليمة لعادتها القديمة.
من جانبنا نوجه سؤالنا للوزير «ابراهيم حيدان»، ونرجو منه الاجابة.. اصحيح هذا؟

وإلى من يراقب انتاج البطاقة الشخصية الذكية نسأل لماذا لم يتم التحقق لحجم الكارثة أو حتى يخضعها للتقييم؟. ونسأل ايضا في حال ثبوت هذا من سيعيد للناس اموالهم وهل اصبحت فعلا اكثر من( 100) الف بطاقة تالفة؟.