وزير المالية يصدر تعميما بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة دون موافقة وزارة المالية

 

اصدر وزير المالية سالم صالح بن بريك تعميما رقم ( 7 ) لسنة 2024 خاطب فيه الوزراء ومحافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية ورؤوساء المصالح والهيئات والمؤسسات والصناديق بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.

نص التعميم: 

تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (2) لسنة 2022 م وما تعقبه برقم (2) لسنة 2023م ولخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (30) لعام 2022م، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (22، 43) من القانون المالي رقم (8) لعام 1990 م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (11) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007 م ولائحته التنفيذية.

وعليه :-

– فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.

– في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.