هذه الدولة تقر قانونا يُعاقب الساسة على الكذب .. من هي؟

النقابي الجنوبي/وكالات

أقرت هذه الدولة الأوروبية قانونًا يتيج للسلطات استبعاد البرلمانيين والمرشحين الذين يثبت كذبهم، لتكون بذلك أول دولة في العالم تعاقب السايسيين على كذبهم.

ويلز البريطانية أصبحت أول دولة في العالم تقر قانونا يعاقب السياسيين على أكاذيبهم وخداعهم، وهو التشريع الذي وعدت حكومة حزب العمال الويلزي بتطبيقه بحلول الانتخابات العامة المقبلة عام 2026.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “سليت” الفرنسية اليوم الخميس 4 يوليو 2024، قال لي ووترس، الوزير السابق وعضو البرلمان الويلزي: “جاء بوريس جونسون (رئيس الوزراء السابق) إلى السلطة بالطريقة التي غادر بها.. الكذب”.

وكان آدم برايس، من حزب “Plaid Cymru” المدافع عن البيئة والاستقلال، هو الذي سعى وراء هذا القانون حتى النهاية، فمنذ عام 2004، حاول عزل رئيس الوزراء آنذاك توني بلير بسبب “أكاذيبه” حول حرب العراق.

ويقول إن “الكذب في السياسة يشكل تهديدا وجوديا. وتبدأ الديمقراطية في الانهيار إذا لم يعد الناخبون لديهم ثقة في المسؤولين المنتخبين. لذلك علينا أن نبتكر ونجرب أشياء مختلفة”، ويريد آدم برايس أن يؤمن بـ “بداية حركة عالمية” من شأنها أن “تجعل الكذب غير قانوني في السياسة”.

ووفقا للقانون، فإن أي “برلماني أو مرشح لمجلس الشيوخ يثبت إدانته، بموجب إجراء قانوني مستقل، بالكذب المتعمد سيتم استبعاده”، وفقًا لما ذكره ميك أنطونيو، المستشار العام لحكومة ويلز. ومع ذلك، فإن التراجع والاعتذار العلني في غضون أربعة عشر يومًا قد يسمح بتجنب العقوبات.

ومع هذا الالتزام الصارم بالحقيقة، فإن أعضاء البرلمان الويلزي “سيخضعون لنفس المعايير التي يخضع لها المحامون والأطباء، الذين لديهم بالفعل التزامات فيما يتعلق بقول الحقيقة”، كما يوضح المحامي سام فاولز، الذي قدم المشورة لآدم برايس في صياغة هذا التعديل.

ويأمل مؤيدو هذا الاقتراح استعادة الثقة في البرلمانيين والوزراء، وهو أمر أصبح ملحًا في بريطانيا، فوفقا لأحدث استطلاع لشركة “إبسوس” حول هذا الموضوع، فإن 9% فقط من المواطنين البريطانيين يصدقون كلمات قادتهم السياسيين.