مفاوضات مسقط: ابتزاز حوثي يهدد بتفجير ملف الأسرى وابتلاع القرارات الإقتصادية

 

النقابي الجنوبي/خاص

تتجه الأنظار غدا الأحد صوب مسقط، حيث تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي، تحت رعاية عمانية، وبحضور ممثل الأمم المتحدة. وتتناول هذه الجولة الملفين الإنساني والإقتصادي، وسط مخاوف من تحويل القضية الإنسانية، وخاصة ملف الأسرى، إلى أداة ابتزاز في يد الحوثيين لفرض تنازلات حكومية إجبارية.

ابتزاز حوثي تحت ضغط مالي

يأتي توقيت هذه المفاوضات مشبوهاً، حيث تتزامن مع سلسلة من الإجراءات المالية المتتالية التي اتخذها البنك المركزي في عدن، والتي أرهقت الحوثيين اقتصادياً. ويرجح مراقبون أن الحوثيين يسعون من خلال هذه المفاوضات إلى الضغط على الطرف الشرعي للإنخراط في نقاش ملفين لا علاقة لهما ببعض: الأسرى والملف الإقتصادي.

تحويل القضية الإنسانية إلى ساحة ابتزاز

يُخشى أن تُحول هذه المفاوضات القضية الإنسانية، التي كانت مساراً منفصلاً وقائماً بذاته، إلى أداة ابتزاز في يد الحوثيين لفرض تنازلات حكومية إجبارية إزاء القرارات النقدية. فالحوثيون يربطون إطلاق المختطفين بالتراجع عن حزم التدابير المتخذة من قبل البنك المركزي عدن، لإستعادة مركز الثقل والسيطرة على حركة تدفق الأموال، وإحكام الرقابة على حركة النقد، والمضي في تجفيف مصدر ضخ الموارد للآلة الحربية الحوثية.

ضغوط سعودية تُهدد قرارات الحكومة

يرجح مراقبون أن الضغوط السعودية تلعب دورًا في هندسة خيارات التراجع عن قرارات الحكومة الشرعية في الشق المالي. ويسعى السعوديون إلى تقديم هذا الإرتداد ملفوفاً بتفاوض بين الأطراف اليمنية، ما يجعل المملكة خارج سهام النقد والإدانة من الداخل اليمني.

مخاطر تحويل ملف الأسرى إلى صفقة محاصصة

تُهدد هذه المفاوضات بتحويل ملف الأسرى من الكل مقابل الكل، إلى الإطلاق المشروط بحلحلة الملف الإقتصادي، من زاوية فرض الرؤية الحوثية. ويسعى الحوثيون، بتواطؤ إقليمي، إلى تمرير صفقة محاصصة وتقاسم الموارد، والتراجع خطوة إلى الخلف عن قرارات مركزي عدن، وربما العودة ثانية لخيار نقل البنك إلى بلد ثالث، وإعتماد القيادة المشتركة ثنائية الرأس.

ضرورة عودة ملف الأسرى إلى مساره الإنساني المستقل

من المهم التأكيد على أن ملف الأسرى بدأ إنسانياً مستقلاً، وعليه أن يعود مستقلاً وخارج المسارات المتعددة. لا ينبغي تحويله إلى أداة ابتزاز سياسي أو ورقة مساومة في مفاوضات اقتصادية.

مسؤولية دولية لحماية حقوق الأسرى

يقع على المجتمع الدولي، وعلى رأسهم الأمم المتحدة، مسؤولية حماية حقوق الأسرى من كلا الجانبين، وضمان إطلاقهم دون أي شروط مسبقة أو ربطهم بملفات أخرى.

خاتمة

إن مفاوضات مسقط تُثير قلقاً بالغاً من نوايا الحوثيين الابتزازية، وسعيهم لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب معاناة الشعب اليمني. ونناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك لضمان عودة ملف الأسرى إلى مساره الإنساني المستقل، وحماية حقوقهم من أي مساومة سياسية.