البعثة الأممية تنشر مخرجات اتفاق اللجنة الاستشارية وتنص على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في طرابلس بصلاحيات محدودة

قالت بعثة الامم المتحدة في ليبيا إن وجود حكومة قادرة على بسط سلطتها على كامل ليبيا وضامنة لحياد مؤسسات الدولة ليس ضرورة سياسية ووظيفية فقط بل ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وتمكين المواطنين من التصويت في بيئة آمنة ومستقرة.

وطالبت بوضع إطار ناظم يحكم سلوك الحكومة السياسي والإداري طوال المرحلة التمهيدية ويكفل بقاءها كأداة للوصول إلى الانتخابات، لا طرفًا إضافيًا في النزاع السياسي.

ودعت الى ضرورة ان تلتزم الحكومة بحماية الأموال العامة من الهدر واحترام التزامات ليبيا الدولية القائمة مع الامتناع عن الدخول في أي التزامات جديدة طويلة الأمد.

واقترحت البعثة منع الحكومة من التوسع في مهامها وحصرها في تهيئة البيئة الانتخابية وضمان كافة أشكال الدعم المالي والإداري واللوجستي والفني والأمني الذي تحتاجه المفوضية .

ويقتصر عملها وينحصر في سير المرافق العامة وتوفير الخدمات الأساسية ويدخل في إطاره ضمان الحد الأدنى اللازم من الخدمات الأساسية في القطاعات الحيوية .

واشترطت بان تكون ولاية الحكومة الانتقالية 24 شهرًا كحد أقصى تبدأ من تاريخ استلامها لمهامها رسميا وتنتهي بانتهاء العملية الانتخابية أو حتى في حال تأخر الانتخابات .