تحقيقات

النقابي الجنوبي تنفرد بتحقيق استقصائي.. كان أخرها منح ترخيص لبنك متهم بتواطئه مع الحوثي.. فضحية أخرى تعصف بقيادة البنك المركزي عدن

 

النقابي الجنوبي/خاص/تحقيق استقصائي

ثقة المواطن بالنقابي الجنوبي اهلته بأن يتعامل بثقة وهو الامر الذي جعلنا ان نجمع الادلة والاثباتات الدائنة لادارة البنك المركزي عدن وعبثها وفسادها الذي بلغ حدا تجاوز عنان السماء.. المواطن الجنوبي يتساءل عن السر الخفي وراء تدهور العملة المحلية في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب.. اُس السر كان في قلوبنا بمعلومات مؤكدة لكنها كانت تفتقد الى الادانات، وبذلك اتعاملت ادارة النقابي الجنوبي مع الملف الشائك بأريحية حد وصولها الى مخادع احمد المعبقي وادارته التي هي عبارة عن ادوات اخوانية مطعمة برجال تابعة لاجهزة مخابراتية بجلباب مصرفي.. لكننا كنا ندرك بما يدور هنا وهناك، وعلى قول المثل على هامان يافرعون.
اكثر من سنة كاملة والنقابي الجنوبي يغوص في دوائر البنك المركزي عدن، واستطاع ايضا احداث اختراقا في ادغاله.. ضف الى احداث اختراقات لبعض البنوك والمصارف التي ترتبط ارتباطا كليا ببنك عدن المركزي وبنك صنعاء الحوثي.. ذلك التحقيق الاستقصائي ليس إلا غيض من فيض مما يحصل والى التفاصيل

75 الف دولار أمريكي واستنزافها

مازالت فضائح قيادة البنك المركزي اليمني في عدن تتوالي – كان أخرها الاتهامات الذي وجهها مستشار المحافظ السابق رشيد الانسي من على صفحة الفيسبوك وذلك بعد قرار لجنة التراخيص برئاسة محافظ البنك منح بنك القاسمي للتمويل الاصغر الاسلامي مزاولة المهنة في المحافظات المحررة.

النقابي الجنوبي يوثق

فريق التحرير في صحيفة وموقع النقابي الجنوبي وثّق سلسلة من المنشورات كان من بينها – ما اطلق عليه الخبير الاقتصادي والمالي مسمى “حانوت بنك القاسمي لجميع أنواع الودائع وخطابات الضمان – بلكنة حوثية – ومقيل تأسيس البنك شلة عموري وبابا سلطان” .
واستغرب الرجال في منشوره قائلاً: ”هيا اين تعليمات البنك وأعضاء مجلس الادارة وخبراتهم، أم أن هذا سيف مسلط على البعض وهذا مستثنى الشيخ رئيس اللجنة وولده ابن الشيخ نائب الرئيس..؟!”.
مضيفاً بأن الحوثي يخوض في أعماق الشرعية ويحاول النفوذ الى النظام المالي في عدن والمحافظات الجنوبية والمحررة، متهماً بأن هناك تواطؤ داخل الشرعية لتسهيل دخول الحوثي الى القطاع المصرفي والمالي.
وحّذر مستشار المحافظ السابق مؤسسات الاعمال والصيرفة والبنوك في عدن والجنوب وبقوله: “أنتم تعايشون الوضع بعد فشل الحوثي النفوذ الى عدن بالسلاح، ولكن بالمال سوف ينفذ، وسوف يسيطر ولن تنتبهوا إلا بعد أن يقع الفأس بالرأس.”
وطالب المحلل الاقتصادي ومستشار المحافظ السابق بتدقيق اسماء لجنة التأسيس وما اسماه أول الغيث، حيث توعد الرجال بسلسلة من الحلقات الاسبوعية وبالوثائق وعن ما اسماه حانوت القاسمي.

وفي منشور أخر – وتحت عنوان حانوت القاسمي ماذا بعد….؟
وصف رشيد الانسي قيادة البنك المركزي اليمني بالنزاهة والحيادية وخص بالذكر محافظ البنك ووكيل قطاعه قائلاً “سوف ننتظر لحين اكتمال عملية التحري والتحقيق أن تؤتي نتائجها بحيث يصلح ما افسده المختصّون وذلك فيما يخص اجراءات البنك المركزي حد وصفه، أما معركته لن تتوقف وستكون لها أبعاد أخرى.

تعليمات حوثية صادرة بالنقل الى العاصمة عدن

كما أكد بأن تعليمات صدرت من قيادات حوثية لمنظمات دولية تنوي الانتقال الى عدن بناء على طلب الحكومة الشرعية بأن تفتح حساباتها لدى حانوت القاسمي، ووصف الرجال بنك القاسمي وقيادته بالنبتة الخبيثة الواجب اجتثاثها من أراضي الشرعية وجعله عبره لغيره، ومنع أي اطماع للحوثي وقيادته بفتح بنوك له في مناطق الشرعية.

فريق تحرير النقابي الجنوبي يرصد

فريق التحرير لدى صحيفة مؤسسة النقابي الجنوبي اجرى تحقيقاً استقصائياً لسلسلة تلك المنشورات، أرفقنا بعضاً منها في الجزء السابق من هذا وذلك فيما يتعلق بتحري مدى مصداقية تلك المنشورات، وخرجنا بهذا التساؤل: أين وصل التحقيق الذي أعلنت عنه قيادة البنك المركزي في عدن في اجتماعها برئاسة الاخ محافظ البنك ونائبه وأعضاء مجلس ادارته. واشار اليها الاستاذ رشيد الانسي في أحد منشوراته، نافياً صلة المحافظ ووكيل قطاع الرقابة بعلاقتهم أو صلتهم بذلك الخرق، متهماً وبشكل واضح وصريح ما اسماه (المختصين) في البنك المركزي اليمني وقطاع الرقابة على البنوك بالوثائق المقدمة بواسطة ادارة بنك القاسمي؟! أما أن اللجنة التي شكلها البنك المركزي في عدن هي لجنة وساطة تمكنت من الوصول الى اقفال ملف بنك القاسمي لكونه يسيء الى قيادة البنك المركزي وبمعية نائب محافظ البنك ووكيل قطاع الرقابة على البنوك أعضاء لجنة منح التراخيص للبنوك وكيف لمثل هذا الامر أن يمر مرور الكرام دون مراجعة وتدقيق من قبل الاخ الوكيل بناءً على الرفع المقدم من المختصين لديه.

من هي الجهات المخولة؟

من هي جهات الاختصاص في قطاع الرقابة على البنوك والادارة المعنية باستلام أوراق ومستندات ووئائق طلب الحصول على ترخيص مزاولة بنك تمويل أو بنك تجاري وغيره من متطلبات البنك المركزي والقانون اليمني لمنح ترخيص مزاولة مهنة بنك؟
ما هي المخالفات القانونية التي ارتكبها البنك المركزي في منحه لترخيص بنك القاسمي؟
صحيفة النقابي الجنوبي وفريقها الاعلامي– يعيد طرح هذه القضية ويفتح الباب على مصراعيه مطالباً قيادة المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء الاستاذ أحمد عوض بن مبارك بفتح تحقيق شامل ودقيق حول قضية بنك القاسمي لصلته برئيس الوزراء الاسبق معين عبدالملك وقيادة البنك المركزي كأحد ملفات الارشيف الاسود في أروقة البنك المركزي وقياداته المتعاقبة.
مصادر لصحيفة النقابي الجنوبي أشارت بأن هناك حدثت مراجعة في البنك المركزي ومعه عدداً من الكوادر إذ اجرو مراجعة شاملة لملف بنك القاسمي وجملة الوثائق والمتطلبات القانونية المقدمة ضمن ملف طلب الحصول على ترخيص بنك تمويل اصغر اسلامي ومقارنتها بالخلاصة المقدمة بواسطة مدير ادارة التراخيص في الادارة العامة، حيث أظهرت بأن الخلاصة المقدمة الى اعضاء اللجنة لم تكن مطابقة لما هو عليه ملف التقديم الشامل من قبل ادارة بنك القاسمي، حيث أجرى المختصون في ادارة التراخيص العديد من التعديلات والتلاعب والتضليل المتعمد كان أبرزها:

كيف وماذا.. تساؤلات موجهة

طلبت ادارة بنك القاسمي حصولها ترخيص لفرع بنك تجاري في عدن، حيث ارفقت نسخة من مستندات الترخيص الصادر من البنك المركزي في صنعاء، الامر الذي تم استبعاده.
محضر لجنة التأسيس المرفقة في ملف طلب الترخيص لم تحتوي على تفاصيل شاملة، فنسخة ورقة محضر لجنة التأسيس احتوت على الاسم الاول والثاني وتوقيعاتهم وكأن الموضوع محضر تأسيس بسطة خضار وفاكهة في سوق الخضار المركزي.
لم تقدم ادارة بنك القاسمي دراسة جدوى محّكمة بواسطة مكاتب المراجعة القانونية المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة في عدن، كما هو الحال مع باقي البنوك الجنوبية والتي منحها البنك المركزي في عدن ترخيص مزاولة مهنة بنك تمويل أصغر، حيث تفيد المصادر رفض وكيل قطاع الرقابة على البنوك منحها ذلك الترخيص إلا بعد استكمال جميع المتطلبات بما فيها تقديم دراسة جدوى اقتصادية ومحّكمة.
ان كل بيانات البنك المالية والمصرفية غير متوفرة في السرفر الرئيسي للنظام البنكي في عدن وفيما يبدوا بأن سرفره الرئيسي متواجد في صنعاء؟
اضافة الى أهم من تلك المتطلبات الورقية والمستندية والتقنية – نضع هنا تساؤلنا الى قيادة البنك المركزي اليمني في عدن والاهم بالنسبة لهذا الملف الاسود:
هل قامت ادارة بنك القاسمي بتوريد مبلغ 5 مليار ريال ضمان نقدي الى خزائن البنك المركزي في عدن كما هو الحال مع باقي بنوك المستثمرين الجنوبيين؟
نقطة من أول السطر. وهنا نفتح ملفاً أخر و حصري على صحيفة النقابي الجنوبي: حصل فريق التحرير لصحيفة وموقع النقابي الجنوبي على نسخ لعدد 30 اشعار ايداع نقدي بمبلغ (2500 $) الفين وخمسمائة دولار أمريكي مؤسسة – بنك تجاري – اسلامي – وبنوك تمويل أصغر، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من قبل متنفذ بالبنك وبتكليف مدير مكتبه برئاسة اللجنة التنسيقية للاعداد والتحضير لمؤتمر المال والاعمال والذي اقيم في محافظة عدن للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة من (18 – 22) من مارس 2024 خلال شهر رمضان الكريم، حيث اشارت المصادر بتوجيهات وكيل قطاع الرقابة الى تلك المؤسسات ايداع المبلغ في حساب مدير مكتبه والذي فتحه لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي بالدولار خصيصاً لهذا الامر.

مؤتمر الفيد

وبعد تواصل فريق التحرير مع عدد من ادارات البنوك والمؤسسات المشاركة في اعمال ذلك المؤتمر والتي أكدت صحة تلك المبالغ وأن اجمالي ما تم ايداعه في حساب مدير مكتب الوكيل (75,000 $) خمسة وسبعون الف دولار أمريكي – أي ما يعادل بسعر صرف اليوم (126 مليون ريال) لغرض اقامة الفعالية والتي لم تتعدى ايامها 8 أيام، حيث استأجرت اللجنة ورئيسها قاعة فندق كوارل بعدد أيام 5 أيام بتكلفة اجمالية (5,000)دولار، اضافة الى تكاليف التحضير والاعداد والتصوير والهدايا وما شابه لم تتجاوز (10,000) دولار، لم يترتب عليها تحمّل أي وجبات أو مشروبات خلال فترة شهر رمضان. فيما شهدت الثلاثة أيام الاخرى من تأريخ (23 – 25) مارس معرضاً مفتوحاً للمنتجات المصرفية والمالية للمؤسسات والبنوك المحلية المشاركة في ساحة عدن مول، حيث قامت الجهات المشاركة بعرض منتجاتها (حساب جاري – محفظة الكترونية) مجاناً للشباب والاطفال وتوضيح الية عملها واستخدامها تماشياً مع رؤية المؤتمر والتي استهدفت فتح 100 الف حساب ومحفظة الكترونية، حيث اشار المصدر بأن تكلفة التجهيز و الاعداد والتنفيذ لم لكل أعمال المؤتمر لاتتعدى (30,000 $) ثلاثون الف دولار ، فيما أن اجمالي المساهمة المقدمة من المشاركين بلغت (75,000 $) خمسة وسبعون الف دولار.

مخالفات لاجراءات العمل المؤسسي

مصدر أخر ولفريق التحرير – أفاد بأن هذا الامر مخالف تماماً لاجراءات العمل المؤسسي والمالي والمصرفي في البنك المركزي والبنوك والمؤسسة المحلية، حيث كان من المفترض بأن القانون يجب ان يسري على البنوك بتوريد تلك المساهمة الى حساب البنك المركزي في عدن وليس الى مدير مكتب عامل في احد البنوك، وبدوره البنك المركزي يصرف عهدة نقدية بالمبلغ الى لجنة يتم تشيكلها بما فيها أعضاء من عدد من البنوك والمؤسسات المساهمة تتولى عملية الصرف وتحت ادارة الاخ مدير مكتب وكيل القطاع بصفته رئيس اللجنة التحضيرية وذلك بهدف منع أي عملية تلاعب أو أختلاس قد تحدث وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والحوكمة التي يتغنى بها البنك المركزي اليمني وادارته الحالية منذ قرار تعيينها بادارة البنك المركزي.

عملية ابتزاز دائمة

وأفادت مصادرنا الحصرية بأن عملية ابتزاز دائمة ومستمرة يمارسها مدير مكتب (…) تجاه المتعاملين من مختلف البنوك والمؤسسات العاملة في عدن وعلى مرأى ومسمع محافظ البنك ووكيل قطاع الرقابة منذ توليه ادارة المكتب، حيث اشتكى العديد من المتعاملين جرئة ووقاحة وابتزاز مدير المكتب كل من أراد الدخول الى وكيل القطاع، كان أخرها بداية العام عند قيام عدد من شركات الصرافة اجراء تجديد مزاولة المهنة – حيث طالب مدير مكتب وكيل القطاع من شركات الصرافة مبلغ وقدرة (2000 دولار) مقابل توقيع الوكيل على تلك التجديدات ورفض تسليمها إلا بسداد ما أسماه عمولته لتسليمهم تصاريح التجديد.
ادارة وفريق التحرير في صحيفة النقابي الجنوبي ترفق لمتابعيها – ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء اشعار من تلك المبالغ المودعة في حساب مدير مكتب قطاع الرقابة على البنوك لاثبات صحة هذا التقرير وتتحفظ بباقي نسخ الاشعارات للجهات المسؤولة في حالة توجهاتها بإجراء أي تحقيق تجاه ملف الفساد والعبث الحاصل في البنك المركزي.

يذكر بأن البنك المركزي في عدن يعاني من عدم توفر سيولة نقدية من الريال اليمني واصبحت خزائنه خاوية، بل تعدى الامر لاستدانته من البنوك المحلية مبلغ (120 مليار ريال) استدانها البنك المركزي من أحد البنوك المحلية في الاشهر الثلاث الماضية والتي لم يستطع اعادتها حتى اليوم.