إثر اتخاذها وكرا لفسادها المشبوه.. فضائح الشقة المفروشة لموظفي مكتب رئاسة الجمهورية بعدن
النقابي الجنوبي/خاص
في متتالية اعتيادية العام العاشر يمر كسابقيه وتسكن العاصمة عدن ومدن الجنوب أوضاعا معيشية كارثية وأزمات اقتصادية متلاحقة وأوجاعا إنسانية ملازمة تصاحبها وعود عرقوبية احتيالية دأبت عليها الحكومات المتتابعة من تركت أرضها للحوثي واجتهدت بتولي دفة الحكم في الجنوب تتحين الفرص لاقتناصها تتفرغ لزيارة العاصمة عدن مع كل منحة مالية سعودية تنقض على كل ما يقدم من دعم لإنعاش اقتصاد المحافظات المحررة، تجرف مخصصات مبيعات النفط تبيعه بأبخس الأثمان وتغادر حيث أتت تتقاسمه مع أقرانها.
سلطة فرضتها ظروف المرحلة على شعب صامد دمرت الأرض والإنسان أنهكت كل كائن حي على هذه البسيطة قضت على كل جميل حولنا تنخر في اقتصاد بلد أرهقته صيحات أوجاع حاصرته لم تكتف بما حصدته خلال تلك السنين التفت لتسلب ما يملكه المواطن من مقومات حياته سلطة تزعمت قيادة مؤسستين دستورية الرئاسة والحكومة انفردت بحصانة قرارها لا يقوى المواطن على مقاضاتها ولايجرؤ حتى الاقتراب منها.
شعب يخطو نحو مستقبل مجهول علت فيه نسبة البطالة والفقر بشكل مخيف وتجاوز نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الحد الطبيعي صاحبه ارتفاع في أسعار السلع الأساسية كالغذاء والدواء والوقود بشكل جنوني يقابله ارتفاع معدل البطالة في العاصمة عدن مع ارتفاع عدد النازحين كما يعاني أكثر السكان ظروفا معيشية صعبة في انعدام الخدمات وتلوث البيئة يرافقه صمت وتجاهل اتجاه أي معالجات.
وكان السفير السعودي المشرف العام على البرنامج السعودي للتنمية والإعمار محمد آل جابر أكد مساق المنحة السعودية التي تبلغ 250 مليون دولار تم تحويلها إلى حساب البنك المركزي بعدن لدعم الحكومة في معالجة عجز الموازنة ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء وتوفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة والتي كانت أحد شعارات بن مبارك أنه سيبدأ مباشرة مهامه من ملف الكهرباء في الوقت الذي يفتقد فيه المواطن كل ذلك وكأنه يتعرض لقضية نصب دولية كون حياته تزداد بؤسا وتعاسة عاما تلو العام لصالح هوامير الفساد من المتنفذين في الدولة.
وأعلن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي على حسابه بمنصة إكس تسلم الدفعة الرابعة من المنحة السعودية لبلاده، والمقدرة بـ 1.2 مليار دولار.
وقال العليمي: “سيكون للدفعة الجديدة بالغ الأثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية والإنسانية المتزايدة” وفق قوله المأفوك.
في ذات السياق قال رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك في منشور عبر المنصة ذاتها “إن هذا الدعم سيمكن الحكومة من دفع مرتبات موظفي الدولة وتحسين خدمات الكهرباء وإيقاف التدهور في أسعار العملة والمضي في برنامج الإصلاح المالي والإداري” حسب زعمه.
وفي أغسطس 2023، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي بـ 1.2 مليار دولار، استجابة لطلب الحكومة لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة العامة وقدمت في الشهر نفسه الدفعة الأولى بـ 250 مليون دولار.
فيما قدمت الرياض الدفعتين الثانية والثالثة في يناير وفبراير الماضيين وبالقيمة ذاتها.
بالأمس القريب تكشفت أسرار أقرب ما تكون إلى الفضيحة في بثها، تمس البيت الرئاسي بعدن حين فاجئت تصريحات رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي على قناة حضرموت المشاهد فيما يتعلق بالشقة المشبوهة التي استأجروها خارج مبنى الرئاسة لممارسة أنشطة ليست بالسوية بعيدة عن الأطر القانونية أشبه بمكتب غسيل أموال خارج القانون أثارت جدلا واسعا ينذر بحدوث أزمة حقيقية فجعلوا منها مكتبا خارج المقر الرسمي معاشيق يدار بأياد ملونة يطبخون خططهم وأعمالهم وتحركاتهم وتوظيف 32 مصرياً بموجب عقد مع شركة وهمية بـ 160 ألف دولار وصرف مبالغ طائلة من حساب المنحة السعودية لصالح أشخاص تحت مسميات لا علاقة لها بها كمستحقات جرحى واعتمادات لأشخاص وغيرها بالمخالفة للوائح الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي بشكل يتنافى وإطر الدائرة القانونية وخارج لوائح الأمانة ما يزيد من فساد تلك المؤسسة الرئاسية.
كما يعد إصدار رشاد العليمي أكثر من 362 قرارا غير معلنا أغلبها هدية زف لعدد من النسوة وأطفال معظمها فاقد الأهلية تحيطه السرية تم اتخاذها دون التوافق عليها مع أعضاء مجلس القيادة ودون طرحها في جدول أعمالها وغيرها من الفضائح من العيار الثقيل التي لا تعد ولا تحصى.
على إثر ذلك أصبحت الشقة المفروشة أو لنقل شقة موظفي مكتب رئاسة الجمهورية السكنية في عدن المشكوك في أمرها وكرا للعابثين من الطبقة المخملية بدرجة رئاسية يتم فيها تصريف مصادر الدعم من المنحة المالية السعودية 250 مليون دولار وغيرها بعيدا عن الأنظار وخارج شروطها المتفق عليها وتنصلا عن قواعد أدبيات الأعراف الأخلاقية وفوق ذاك خارج إطار الدائرة القانونية وضوابط الأمانة تحت مسمى بنود جرحى ومصابين وغيرها في صورة من إهدار الدعم الخارجي في نمط من اللامبالاة.
في سياق متصل قال رئيس تحرير صحيفة وموقع النقابي الجنوبي الأستاذ صالح الضالعي تعليقا على ما ذكر عن الشقة المشبوهة والخلايا التي تظهر بين الحين والأخر بقوله: “ويسألونك عن خلية (الاهدل) ومقر اقامتها (قصر معاشيق)، تلك الخلية وبحسب قول الهدهد الجنوبي بأن كبيرهم (يحيى) ليليه الصنوي، الصلوي، (السامعي).. والخلية بنت جدارها منذ إزاحة (هادي) عن المشهد السياسي وتعيين “رشاد العليمي” رجل المؤامرات والدسائس، لاغرابة هُنا ان يجتمع الاخواني والعفاشي والحوثي على منهج واحد عنوانه تدمير الجنوب واخضاعه لباب اليمن بعد ان يقتتل رجال الجنوب في معارك طاحنة لاتبقي ولا تذر، انها اي قضية (علي عشال) بوابة قول كلمة حق يراد بها تنفيذ مخطط الخلية “الاهدلية”والمتضمن اسقاط العاصمة عدن بيد ماتسمى الشرعية وبمساعدة الروافض “الحوثيين”.
في غضون ذلك نفى القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح ما تردد من أنباء عن اقتحام مبنى تابع لمجلس القيادة الرئاسي بعدن مشيراً إلى أن ماحدث هو إغلاق مبنى تم استحداثه من قبل مكتب القيادة بصورة مخالفة لمبدأ التوافق الذي قام عليه مجلس القيادة.
وقال في حديثه لـ”سبوتنيك”: “سبق وتم تشكيل لجنة لإعادة هيكلة مكاتب ودوائر مجلس القيادة برئاسة عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي وعضوية مدير مكتب الرئاسة يحيى الشعيبي وآخرون وحُددت مهمتها في إعداد هيكل جديد، ووضع معايير خاصة بالتعيين في الدوائر التابعة للمجلس، والهدف من كل ذلك إصلاح الخلل السابق في هذه المؤسسة وليس توظيفه لمصلحة مشاريع سياسية أكثر فسادا وعداء للجنوب ومُخالفة لما تم التوافق حوله”.
وكشف صالح أن “اللجنة استغلت سفر رئيسها وقامت بتعيينات لموظفين من توجه واحد وأحزاب وقوى يمنية وأغلبهم من خارج الجنوب، من بينهم محاسب في مطعم يمني بالقاهرة تم تعيينه رئيسا للوحدة الحسابية بالمكتب وأسندت إلى هذا الطاقم مهام مكاتب ودوائر مكتب الرئاسة بعد أن استأجرت وبشكل سري مبنى خاص بعيد عن قصر المعاشيق حيث يفترض أن يكون مقر هذه الدوائر ودون علم رئيس اللجنة وباقي أعضاء مجلس القيادة من الطرف الجنوبي وبممارسة ضغط كبير على عضو اللجنة الدكتور الشعيبي حسب معلومات خاصة لتمرير هذه القرارات” مضيفا أن “عضو مجلس القيادة المحرمي حال علمه بهذه المخالفة وجه بإيقافها وبالفعل تم التوقف لنحو أسبوعين ثم عاود نشاطه وعند سؤال وجهه اللواء المحرمي عن دوافع ذلك كان الرد من قبل باقي اللجنة بأن الطاقم الموجود عبارة عن متطوعين دون وظائف وبصورة مؤقته ليتضح لاحقا أن ما يجري خلاف ذلك وأن الشباب الذين تم استقطابهم من الخارج ومن شركات تجارية كبرى بعدد يتجاوز 35 شاباً بينهم 27 شابا كدفعة أولى، قد صدرت بهم قرارات تعيين سرية من رئيس مجلس القيادة منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي وبدرجات تتراوح بين وكيل وزارة ومدير عام”.
ولخص الصورة أن “التوجيهات الأخيرة قضت بوقف هذا الطاقم وإغلاق المبنى حتى يتم اقرار الهيكلة من قبل مجلس القيادة، وهو ما يبدو أن ممثلي الطرف اليمني في الشرعية يتهربون منه ومواصلة تمرير مخطط السيطرة على مجلس القيادة والحكومة باتباع أساليب وحيل مألوفة” مشيرا إلى أن تسريب أخبار “الاقتحام المزعوم لوسائل الإعلام هدفه الضغط والابتزاز، اعتقاداً بأن ذلك سيُثني القيادة الجنوبية عن موقفها الرافض لأي انفراد بالقرارات وبصورة مستفزة”.
وأوضحت مصادر متطابقة أن السيطرة شبه مطلقة على مؤسسات مجلس القيادة والحكومة من قبل الأحزاب اليمنية واقتصار التمثيل الجنوبي على ثلاثة أعضاء في مجلس القيادة وخمسة وزراء في الحكومة مع غياب الجانب الرقابي وهو أمر أتاح فرصة للأطراف اليمنية للعبث بالوظيفة العامة في المؤسسات السيادية وينبغي وقفه والوقوف أمامه بحزم، ولو تطلب ذلك فض الشراكة.
وكانت تقارير يمنية قد زعمت أن مسلحين تابعين لعضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي قد اقتحموا مكتب الرئاسة قبل أيام إثر خلافات مع مدير مكتب الرئاسة يحيى الشعيبي.
إلى ذلك صرح مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي ان المجلس على اطلاع تام بواقعة اغلاق عمارة في مدينة خور مكسر مستأجرة لمكتب رئاسة الجمهورية في العاصمة عدن.
واوضح المصدر انه لا صحة لما تم تداوله في وسائل الاعلام عن قيام مسلحين باقتحام المبنى وان مندوبين من مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي نزلوا الى الموقع وتم ابلاغ الموظفين بطريقة قانونية.
واكد المصدر ان المندوبين طلبوا من الموظفين اغلاق المكتب واخذ اجازة حتى يجتمع مجلس القيادة وينظر في الموضوع مشيرا الى ان الموظفين هم من اغلق المكتب بمفاتيحهم الشخصية استجابة للطلب.
واكد المصدر الموقف الثابت والموحد لمجلس القيادة الرئاسي في معالجة مثل هذه الاختلالات العرضية والتمسك الصارم بوحدة الصف والمصير المشترك لكافة المكونات الوطنية في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني.
وسخر المصدر من ادعاءات بعض المنابر المضللة التي تمني النفس بانقسامات لا سبيل لها في الصف الجمهوري مستخدمة التحريض والشائعات والحسابات الوهمية في الاساءة لرموز الدولة وتضحيات مكوناتها الوطنية في مسعاها البائس لاذكاء الفتن وتسميم الفضاء العام نيابة عن قواها الخائبة.
ورفض المصدر الاساءات بحق عضو مجلس القيادة الرئاسي المجاهد عبدالرحمن المحرمي الذي قدم مع قوات العمالقة الباسلة اعظم التضحيات وخاض ومايزال الملاحم البطولية المستمرة ضد المليشيات الحوثية الارهابية والمشروع الايراني التوسعي في اليمن والمنطقة.
واهاب المصدر بوسائل الاعلام التحلي بكامل المسؤولية عند التعاطي مع القضايا الوطنية الحساسة والحرص على قول الحقيقة والانصاف وعدم تحويل الفضاء الالكتروني الى ساحة اضرار بالسلم الاجتماعي والمصلحة العامة دون اكتراث لتداعياتها الوخيمة على كافة المستويات.
في قانون الدول المانحة وما هو مألوف لا تمنح الوديعة السعودية والدعم الخارجي لزيادة أرباح كبار قيادة الدولة والتعاطي باستثمارها لمصالحهم الخاصة وافراد أوكار لعملية تصريفها بل توهب المنحة السعودية بهدف تعزيز موقع رئيس الحكومة للتصدي لأبرز الملفات التي أخفق فيها سلفه والتي لم تنجز على مدى الحكومات المتعاقبة أيا من الأهداف التي جاءت من أجلها فيما أظهرت دفعات المنح السابقة عدم ملامستها احتياجات المواطن ولم تحاك تعافي الاقتصاد الوطني والخدمات حتى أصبحت عملية دفع رواتب موظفي الدولة تنتظر صرفها من المنحة وكأننا فقدنا كل موارد الدولة وثرواتها وأصبحنا على قارعة طريق دولي نتسول المارة قوت أهلنا.
ما يزيد المواطن حزنا وإيلاما أنهم يتغنون بخدمة الوطن وحماية ثرواته ويتفننون في ارتكاب أبشع المخالفات القانونية في حق أبناء الشعب ومؤسساته الدستورية بممارسة نهب إيرادات الدولة ومخصصات مبيعات النفط كل فصل تحت مسمى الإعاشة “راتب آخر” غير الراتب الرسمي يصرف شهريا بالدولار والريال السعودي لمعظم الفاسدين في الخارج من خانوا صون مكاسب الوطن وحماية ثرواته في صورة تفتقد العدالة والمساواة وتفضح الحنث بقسم اليمين والأمانة التي تقلدوها في الحفاظ على ثروات البلاد ورعاية حقوق الشعب.
إعاشة تستعيش بها وتستفيد منها فئة متسلطة لتغطية نفقات مصاريفها وبذخها وجني الأموال في الخارج دون غيرها على حساب أوجاع المواطنين في الداخل ومعاناتهم ومايضاعف القلق ويوغل الجرح أن العابثين بمقدرات البلاد وناهبي ثرواته يتغيرون ولا يسمع أنهم يحاسبون أو يحالون للمحاكم ولا تعرض أسمائهم علنا حتى نستشعر الشفافية والمصداقية في كمية الأسماء الوهمية التي ستطفو على السطح ما جعل الإعاشة بالعملة الصعبة تأخذ منحى خيانة وطن وثقب أسود يجب إغلاقه.
على مدى الأعوام الماضية وحكوماتنا تتلقى دعما ومساعدات سواء عن طريق المنح أو الودائع أو البرامج التنموية والمشروعات في كل المجالات تتوه في طريقها وتظل مسارها ولا تصل إلى أهدافها وتؤخذ باسم الشعب تهمة وباطلا.
