فتح تدين إعدام حماس للأسير هشام الصفطاوي

النقابي الجنوبي/متابعات خاصه

أدانت حركة فتح ما وصفته بـ”الجريمة البشعة” التي ارتكبتها حركة حماس بإعدام الأسير المحرر هشام الصفطاوي بعد اقتحام منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان، أمس السبت، إن حماس تواصل فرض سيطرتها الأمنية على القطاع بالقوة، متجاهلة المخاطر التي تهدد الشعب الفلسطيني. وأضافت أن ما حدث ليس حادثة منفصلة، بل استمرار لنهج الانتهاكات والإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية ضد الفلسطينيين في غزة، بينما يفترض أن تُوجَّه الجهود لإعادة الإعمار ومواجهة الاحتلال.

وأكدت فتح أن ممارسات حماس “تخدم مخططات الاحتلال في تفكيك المجتمع الفلسطيني”، مشيرة إلى أن الحركة “تحكم غزة بالحديد والنار منذ انقلاب 2007، وتستخدم العنف والترهيب لإسكات كل صوت معارض”.

ودعت الحركة القوى الوطنية إلى رفض هذه الانتهاكات، معتبرة أن الصمت عنها يعني المشاركة في إطالة عمر الانقسام وتشويه صورة النضال الفلسطيني. كما طالبت قيادة حماس بتحمل مسؤولياتها وإعلان موقف واضح من أعمال أذرعها المسلحة، ووقف ارتباطاتها الإقليمية التي تخدم أجندات خارجية لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم فتح عبدالفتاح دولة لقناة “العربية” إن حماس نفذت “إعدامات ميدانية بحق أسير محرر”، مؤكدًا أن هذه الأفعال تعكس انفصال الحركة عن التوافق الوطني وانشغالها بحكم غزة فقط.

من جانبها، اتهمت عائلة الصفطاوي في غزة حماس بقتل ابنها وهجومها على منزله في النصيرات، وطالبت بمحاكمة القتلة علنًا والقصاص منهم، مؤكدة أن هشام أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال وأن العائلة ستلاحق حماس قانونيًا وعشائريًا.

وأعربت العائلة عن استنكارها الشديد لما حدث، معتبرة أن الحادث يمثل “استباحة للدم الفلسطيني واعتداء على الأمن المجتمعي”.

وشهدت مناطق عدة في غزة اشتباكات عنيفة بين حماس وجماعات مسلحة، تخللها إعدام ميداني لعدد من الأشخاص. وانتشرت مقاطع مصوّرة على مواقع التواصل تُظهر مقاتلين ملثمين يرتدون عصابات خضراء تحمل شعار حماس وهم يقتلون ثمانية رجال معصوبي الأعين في ساحة عامة بمدينة غزة، وسط حضور حشود من الناس.

وأكدت شبكة CNN أنها تحققت من موقع تصوير الفيديو في حي الصبرة غرب غزة، لكنها لم تتمكن من تحديد وقت الحادث بدقة، مرجحة أنه وقع بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

من جهته، وصف مركز الميزان لحقوق الإنسان الحادث بأنه “إعدام خارج نطاق القانون”، ودعا إلى فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

في المقابل، قالت قوة الردع الأمنية التابعة لحماس إنها نفذت “عملية دقيقة” ضد “مطلوبين وخارجين عن القانون”، دون تقديم أدلة، مشيرة إلى أنها اعتقلت أفرادًا متهمين بإطلاق النار على مدنيين ونازحين.

وأدان مكتب الرئيس محمود عباس عمليات القتل، واصفًا إياها بـ”الجرائم البشعة وانتهاك حقوق الإنسان”، محملًا حماس المسؤولية الكاملة عن تبعاتها.

ووفقًا لتقارير إعلامية، اندلعت الاشتباكات بعد مقتل نجل قيادي عسكري في حماس، ما زاد من حدة التوترات الداخلية في غزة.