تعرف على الأسباب التي ادت بمجلس اللجان النقابية لشركة النفط عدن لاصدار بيان ناري تحذيري شديد اللهجة

 

النقابي الجنوبي/ خاص

أصدر مجلس اللجان النقابية لشركة النفط عدن بيان تحذيري وصف بالبيان الناري اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024م .

وحذر مجلس اللجان النقابية كل الذين يختبرون صبرهم إزاء التدخلات التي تستهدف الشركة بأي طريقة ومن أي جهة كانت
النقابي الجنوبي تنشر البيان نصا

(بسم الله)

بيان تحذيري هام

إننا في مجلس قيادة اللجان النقابية نحذر كل الذين يختبرون صبرنا إزاء التدخلات التي تستهدف الشركة بأي طريقة ومن أي جهة كانت ، وبما لا يتوافق ويتعارض مع سياسة الشركة العليا و مصالحها والتي تخدم الوطن و المواطن ، من منطلق كونها شركة حكومية خدمية بامتياز ..
نقول لمن نعنيهم بأن صبرنا لحكمة ومراعاة للظروف بحدود معقولة وليس على حساب مصلحة الشركة ، و لإعطاء فرصة لمراجعة سريعة لكم قبل اتخاذ أي قرار تكون عواقبه غير متوقعة وصبرنا من الطبيعي بعدها سيترجم تفعيلاً عمالياً على الأرض ، و هذا حق مشروع لنا للحفاظ على شركتناونلخصها في نقطتين أساسيتين وهما :

١- الحفاظ على مهام وعمل الشركة ونشاطها التجاري والتسويقي في إطار نطاقها الجغرافي ، لتنظيم عملية التوزيع بشكل ، وهذا الأمر يعد تحدياً كبيراً تواجهه الشركة و بإمكانياتها الذاتية دون أي تعاون حكومي أو محلي أو أمني رسمي ، الا أن الشركة وبفضل جهود كل الشرفاء ، أثبتت وبقوة لكل المتربصين بها ، بأن رهانهم على تعثرها قد باء بالفشل ، كل ذلك بفضل الله و بجهود كل المخلصين في الشركة قيادة و كوادر و عمال ونقابة ، والتي ستتواصل جهودهم دون كلل أو ملل وبكل الوسائل الممكنة .

كما نشكر الدور الذي قام ويقوم به الأخوة الوكلاء و ملاك المحطات الأهلية المبرزين والملتزمين باللوائح والقوانين المتبعة ، والذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه ، مما كان لهذا الدور من أهمية في استمرار العملية التموينية بكل سلاسة و انتظام .

٢- رفضنا و بشكل قاطع إزاء التدخلات من قبل جهات مسؤولة لفرض تعيينات جديدة و بمسميات قيادية عليا في الشركة ، وللأسف مع احترامنا لكل قيادات الدولة من رئاسة وحكومة ومجالس محلية ، إذ كنا نرجو منها أن تهتم في دعم المشتقات النفطية ، وتقديم التسهيلات اللازمة دون فرض جمارك أو رسوم أو جبايات أو غيرها من الإتاوات للتخفيف على كاهل المواطن وفرض هيبة الدولة و تعاون الجهات الأمنية مع الشركة ، في وقف القاطرات المهربة والتي يتم إدخالها ومرورها عبر النقاط بصورة غير قانونية و غير مرخصة ، للحد من ظاهرة البيع العشوائي الذي يتسبب بفرض أسعار غير رسمية وعدم ضمان جودة الوقود الذي يضر بالمركبات و بالمواطن بشكل عام ..لا أن تسعى تلك الجهات الحكومية و المسؤولة بفرض تعيينات لشخصيات من خارج الشركة في مناصب قيادية عليا وكأن الشركة لا تمتلك الكوادر والكفاءات المؤهلة للقيام بواجبها ودورها تجاه المواطن والوطن ، بالرغم من الجهود الكبيرة والطيبة التي بذلتها وماتزال تبذلها الشركة بعمالها وموظفيها وقيادتها في سبيل استمرار واستقرار العملية التموينية في السوق المحلية ، و بالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد أثبتت الشركة صمودها وتقدمها من خلال النجاحات الذي حققتها في عملية التسويق وتغطيتها للسوق المحلية دون حدوث أي أزمة للمشتقات النفطية طوال فترة طويلة ، وبما حققته من مشاريع حيوية في كافة الإدارات .

ختاماً ،، فإننا ندعو كافة عمال وموظفي الشركة للالتفاق والتضامن مع المجلس بهدف الوقوف في وجه كافة التدخلات السافرة التي تواجهها شركتنا اليوم و التي تتطلب منا بذل كل الجهود بكل الوسائل والطرق القانونية المؤدية لردع كل من تسول له نفسه المساس بالشركة بحزم و عزم أكثر من اي وقت مضى

والله من وراء القصد ،،

صادر عن مجلس قيادة اللجان النقابية
لعمال وموظفي شركة النفط اليمنية/ عدن
الثلاثاء الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٤م