استاذ في القانون الدولي يؤكد على أن توقيت عقد جلسة البرلمان في سيئون طبخة عفاشية لخلط الأوراق

النقابي الجنوبي / متابعات

قال أستاذ القانون الدولي د.محمد محمد علي السقاف إن أسباب إختيار هذا التوقيت لعقد جلسة البرلمان في سيئون طبخة عفاشية لخلط الأوراق.

ذكر ذلك في منشور له عبر حسابه في الفيسبوك معلّقاً : ” أسباب التوقيت هي طبخة ( عفاشية ) في اختيار التوقيت لخلط الأوراق”.

وأردف قائلا , ” الوحدة قامت في مايو ١٩٩٠ والاستفتاء علي الدستور تم في مايو ١٩٩١ ليقال ان الشعب استفتاء علي الوحدة والوحدة اصلا قامت قبل الاستفتاء بعام ، والانتخابات لمجلس النواب تتم في ٢٧ ابريل اخر ولاية دستورية لمجلس النواب كانت في ٢٠٠٩ تم التمديد له لمدة سنتين بتوافق سياسي حتي ٢٧ ابريل ٢٠١١”.

واضاف , ” من الواضح ان شهر ابريل لدعوة انعقاد اجلس النواب حالياً لم يكن خياراً اعتباطياً له تحقيق أهداف اخري ولهذا صدر قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد في ابريل دون تحديد التاريخ حتي لا يفهم الغرض من ذلك فلماذا لم يتخذ القرار في فبراير او في مايو ؟؟؟”.

و تساءل عن إختيار المكان قائلاً , ” فرح الجنوبيون انهم استطاعوا عدم عقد المجلس جلسته في عدن دون ان يعلموا ان من خطط لذلك كان يعلم باحتمال هذا الرفض ، ولذلك اختيرت سيئون في حضرموت والسؤال لماذا سيئون وليست المكلا ؟ لاحظوا ان سيئون قريبة من الحدود السعودية ولهذا نقل قوات سعودية كبيرة بمعداتها الثقيلة قد يفسر هذا الخيار لسيئون وليست المكلا !!”.

واستغرب الحرص على انعقاد جلسة مجلس النواب في هذا التوقيت قائلاً, ” لماذا الحرص علي احياء مجلس النواب هل لإعطائه شرعية جديدة وهنا لن أناقش مدي دستورية من عدمها في امكان احياء دستورية مجلس انتهت ولايته منذ فترة طويلة وعدد أعضائه ليس مكتملاً وربما فقط قد يتحقق النصاب القانوني لعقد جلسة المجلس”.

و في حال نجاح انعقاد المجلس قال د.السقاف, “سأكتفي بذكر بعض صلاحيات مجلس النواب وفق نصوص الدستور
أ ) – إقرار الميزانية العامة للدولة التي انتهت من اعدادها الحكومة اليمنية قبل فترة قصيرة
ب) يصادق مجلس النواب وفق المادة ( ٩٢ ) من الدستور علي المعاهدات والاتفاقيات السياسية و الاقتصادية… وخاصة تلك المتعلقة بالدفاع او التحالف او الصلح والسلم والحدود”.

وتابع قائلا ,” المادة ( ١٢٨ ) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي او بخرق الدستور او باي عمل يمس استقلال و سيادة البلاد بناءاً علي طلب من نصف أعضاء المجلس ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي أعضائه ، وثلثي الأعضاء غير متوفر ولكن اذا حدث وجود رغبة بتوجيه الاتهام هل سيمتنع الحوثيون من إكمال نصاب الثلثين ام سيمدون المجلس بالإعداد اللازمة وخاصة ان غالبيتهم من الشمال ولا يحملون الود للرئيس هادي”.

واختتم منشوره بقوله ,” هذه بعض الانطباعات العاجلة وعليكم قراءة النص ما بين السطور”.