فساد يطغى.. تخبط في سياسة إصدار قرارات التعيين في حكومة معين وإلغاءها

 

النقابي الجنوبي / خاص

تعاني حكومة معين ضعفا في سياسة اتخاذ قراراتها وتأرجحا في مواجهة تحدياتها حيث تشهد باستمرار تراجعا عن إصدار قرارتها. 

ويطغى فساد القرابة والمحسوبية في التأثير على قرارات الحكومة حيث وجه رئيس الحكومة معين عبدالملك بإلغاء قرار وزير الداخلية بشأن تعيين مديراً جديداً لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في محافظة تعز اليمنية

وأظهر التوجيه حجم التصادم والخلاف بين محافظ تعز اليمنية ووزير الداخلية في حكومة معين حيث برر معين عبدالملك توجيهه بقوله: “الأخ وزير الداخلية، الأخ محافظ تعز، يتم الغاء قرار التعيين وإيقاف إجراءات التنفيذ بأحكام القانون والقواعد المنظمة لإجراءات التعيين”.

وجاء التوجيه بعد رسالة اعتراضية قدمها محافظ تعز اليمنية نبيل شمسان، لرئيس الوزراء بشأن تعيين العقيد صادق حمود الدباني مديرا للهجرة والجوازات والجنسية في المحافظة.

وأفادت مصادر إعلامية أن شمسان عقب في رسالته بقوله إن “قرار تعيين مدراء الإدارات العامة ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لما ورد بأحكام المادة (29) من القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة الصادر بتاريخ ٢٣ ربيع اول ١٤٢١هـ الموافق ٢٠٠٠/٦/٢٥م مما يكون معه القرار الصادر محل الاعتراض صادر من جهة غير مخول بإصداره كونه صادر بالمخالفة للقانون واللوائح التنظيمية وإجراء مثل هذه التغييرات وبهذه الطريقة يعتبر تدخل سافر في شئون صلاحيات واختصاصات السلطة المحلية”.

وأضاف أن “القاعدة أن تحديد الاختصاص هو عمل المشرع وعلى الموظف أو الجهة المناط بها إصدار القرار الإداري أن تلتزم حدود الاختصاص كما رسمها المشرع مما يكون معه القرار محل الاعتراض حقيقا بالإلغاء لمخالفته قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وفقا لما سبق بيانه، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي مستجدات تستدعي التغيير بالوقت الحالي”.