صحيفة إماراتية تفضح مشروع اخواني جديد في اليمن “تمكين السلطات المحلية” !
النقابي الجنوبي/العين الاماراتية
بينما تحشد مليشيات الحوثي الانقلابية على الجبهات لابتلاع المناطق المحررة، يفتح إخوان اليمن جبهة أخرى عبر تمرير مشاريع مشبوهة
ويعكف إخوان اليمن على رسم خارطة طريق لمشروع ظاهره “تمكين السلطات المحلية” وباطنه تفتيت المحافظات لإبقاء سطوة نفوذهم بمحافظتي المهرة وحضرموت، شرقي البلاد
فما هو مشروع “تمكين السلطات المحلية” الإخواني؟
بدأ الترويج لهذا المشروع الإخواني المشبوه في مايو/أيار 2022 تحت عنوان “الحكم المحلي” قبل أن يظهر للعلن مؤخرا بوجه آخر وهو “تمكين السلطات المحلية” بغرض منح الإخوان نفوذا في السلطات المحلية عقب تحجيم نفوذهم في مؤسسات الدولة العليا
ويرتكز مشروع الإخوان الجديد على 3 بنود، ويتلخص في ” تبني توجه المحافظات نحو الحكم المحلي ومنحها مزيدا من الصلاحيات”، ثم “اعتماد مشروع لرفع قدرات السلطات المحلية بالتنسيق مع المنظمات الدولية”
كما يستهدف المشروع إعادة هيكلة وزارة الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية لتستوعب مهام المرحلة المقبلة للسلطات المحلية في الحكم والتنمية المحلية، وإعادة تسميتها بوزارة الحكم والتنمية المحلية، وفقا لمضامين المشروع
ويقف خلف الترويج لهذا المشروع إخوان حضرموت وتحديدا وزيرا النقل الأسبق بدر باسلمة والذي خرج يبشر في أغسطس/آب الماضي بولادة مشروع جديدة “مدعوم دوليا ويقضي بمنح السلطات المحلية المزيد من الصلاحيات والاستقلالية عن الحكومة المركزية”
وقدم باسلمة نفسه في الإعلام وفي سلسلة لقاءات عقدها كان آخرها قبل يومين مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فايغن، على أنه “رئيس اللجنة الفنية لمشروع تمكين السلطات المحلية”، ضمن جهود للرجل لتسويق مشروعه المزعوم كحل ناجع في اليمن لدى دول المجتمع الدولي النافذة في الملف اليمني
ويزعم باسلمة الذي يترأس منظمة “جلوبال فيو” اليمنية أن المانحين والمجتمع الدولي اشترطوا أن تتميز اللجنة الفنية لمشروع تمكين السلطات بالشفافية، وأن تكون بعيدة عن المركز والمحليات وأن تكون مخرجاتها عبارة عن قرارات رئاسية”
ويسعى الإخوان إلى تعديل نحو 80 قانوناً يقولون إنها تتعارض مع رؤيتهم تحت ذريعة أن “مؤسسات الدولة بعد حرب الحوثي لم تعد قادرة على تقديم الخدمات، وأن السلطات المحلية وجدت نفسها في واقع لم تكن مستعدة له نهائياً”
مشروع وهمي
لكن مصادر سياسية رفيعة قالت لـ “العين الإخبارية”، إن “مشروع الإخوان بقيادة باسلمة لا وجود له في الواقع وأنه مشروع وهمي ولم يصدر به أي قرار بتشكيل لجنة فنية”
وأشار المصادر إلى أن أي توجه لإنجاز مشروع معين سوف يتم التوجيه به للحكومة لمناقشته، كما أنه “لم تصدر حتى الآن وثيقة رسمية من الحكومة أو المجلس الرئاسي تتحدث عن الصلاحيات المراد توسيعها للسلطات المحلية وأنها ما زالت مجرد رؤى”
وأكدت المصادر ذاتها أن “مشروع الإخوان يحاول إشغال أعضاء المجلس الرئاسي عن المعركة مع مليشيات الحوثي بمشاريع تسعى لتفتيت المحافظات الجنوبية المحررة إلى ما يشبه دويلات مصغرة تحت لافتة “تمكين السلطات المحلية”
وقالت المصادر إن مشروع الإخوان يستهدف تحجيم نفوذ المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية خصوصا محافظتي المهرة وحضرموت، ومنح الإخوان صلاحيات مطلقة وكاملة لإدارة محافظتي تعز ومأرب الخاضعتين للتنظيم واللتين ما زالت إيراداتهما لا تورد للبنك المركزي اليمني
وأضافت المصادر أن غالبية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يرفضون مناقشة مثل هذه المشاريع، باعتبارها دولة بسيطة تستدعي العمل من أجل تبني اللامركزية الإدارية، ومنح صلاحيات واسعة إدارية ومالية للسلطات المحلية في المحافظات تمكنها من تقديم الخدمات بجودة عالية ومن إحراز تنمية متوازنة