نقابة التجار ومستوردي قطع غيار السيارات والمعدات المستعملة تطالب بتطبيق قرار مجلس الوزراء في جمرك منفذ شحن

 

النقابي الجنوبي / خاص

دعت نقابة تجار ومستوردي قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة المستعملة مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2023م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2021م بشان تنظيم دخول السيارات والمعدات والآلات.
وناشدت النقابة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وفقراته الذي أنجز بعد متابعات استمرت لأكثر من عامين تعرض خلالها تجار ومستوردي قطع الغيار المستعملة من المستثمرين لمضايقات وأساليب ابتزاز في جمرك منفذ شحن.
وقالت النقابة في مناشدتها أن تجار ومستوردي قطع الغيار المستعملة يتعرضون لإجراءات تعسفية من قبل مدير جمرك شحن ومحمد قراضة رئيس قسم الثمن في جمرك شحن الذي يحاول تقنين الفترة الزمنية لقرار مجلس الوزراء إلى ثلاثة أشهر فقط بينما تعتبر مدة سريان القرار مفتوحة إضافة إلى أن مدير قسم الشحن قام برفع التسعيرة للطن من 1600دولار الى 3000 دولار بدون فتوى من قبل مصلحة الجمارك أو مجلس الوزراء.
وأشارت النقابة إلى أن الفتوى المتعارف عليها وقبلتها على مضض هي 1600دولار لسعر الطن للسيارات الصغيرة ذات الاستعمال الخاص و2500 دولار سعر الطن للدينات المتوسطة و 4500 دولار سعر الطن للسيارات الكبيرة، ولهذا إن ارتفاع التسعيرة غير قانونية مؤكدة أن لديهم وثائق تثبت صحة كلامهم.
ونوهت النقابة إلى أن نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي أصدر توجيهات بتاريخ 5 مايو 2023م إلى رئيس مصلحة الجمارك أكد فيها على التعامل مع قرار مجلس الوزراء في جميع المنافذ البرية والبحرية.
واوضحت النقابة أن من أبرز المضايقات التي يتعرضون لها تجار ومستوردي قطع الغيار المستعملة هو الارتفاع المستمر في سعر التعرفة الجمركية حيث بلغ سعر الطن لمستخدمي سيارات البترول (1600) دولار وقطع غيار مستخدمي سيارات الديزل سعر الطن (2500) دولار وقطع غيار سيارات الفولفو والمرسديس والشاحنات الكبيرة سعر الطن (4500) دولار وبالرغم من هذه الزيادة الكبيرة في التعرفة الجمركية إلا أن النقابة والتجار التزموا بها مضطرين لاستمرار أعمال استيرادهم لقطع الغيار المستعملة من دول أخرى.
بدوره استنكر رئيس المرصد العمالي الجنوبي بسام البان المضايقات التي يتعرض لها تجار ومستوردي قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة المستعملة من قبل جمرك منفذ شحن البري في محافظة المهرة.
وطالب رئيس المرصد العمالي الجنوبي مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة بتحمل مسئولياتها تجاه تجار ومستوردي قطاع غيار السيارات والمعدات الثقيلة المستعملة وإلزام جمرك شحن وإدارة الثمن في جمرك شحن بتسهيل إجراءات دخول قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة المستعملة والالتزام بالتعرفة الجمركية المقررة من الدولة رسمياً.
وأكد “البان” وقوف المرصد العمالي الجنوبي إلى جانب نقابة وتجار ومستوردي قطاع غيار السيارات والمعدات الثقيلة المستعملة وإصدار بيان رسمي بذلك.