النقابي الجنوبي/خاص/تقرير.
المواطن هو المتضرر الوحيد من استمرار غياب دور الحكومة، واستمرار عمليات الفساد التي تعتري أجهزة الدولة، والنتائج المترتبة على ذلك تعكس ظلالها بشكل مباشر على حياة المواطنين، فالمحافظات المحررة التي تعاني من الإهمال والفساد وغياب الخدمات والفوضى بحاجة إلى من ينتشلها من الوضع الحالي بشكل عاجل.
تقارير مختلفة اشارت ان مايحدث بالمحافظات الجنوبية هو تحول السلطة الى أسواق لربح المال على حساب المواطنين البسطاء واموال الدولة، حيث ان وضع الفساد في عهد حكومة معين عبدالملك بات مقلقا، وبات عبئاً كبيراً على كاهل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي والذي يستلزم الحزم في أمره.
وباتت اليوم الإدارات المحلية والمرافق الحكومية في عهد حكومة معين عبدالملك بالعاصمة عدن تمارس الفساد بشتىأ انواعه، مستغلة غياب القانون والرقابة و المحاسبة من قبل الجهات المعنية”.
فاسد وتاجر حرب الكهرباء
كشفت وثائق سرية حصلت عليها النقابي الجنوبي متعلقة بأكبر عملية فساد فيما يخص الجانب الكهربائي الذي يضرب العاصمة الجنوبية عدن.
واكدت الوثائق الخاصة التي تدين معين عبدالملك والمتعلقة اولاً بمراحل عملية تطور سيرة حياته العملية بأنه كان موظفاً لدى شركة اولاد (صغير) للمقاولات العامة والمتخصصة في مجال المقاولات الكهربائية ومنها جاء ترشيحه ليشغل وزيراً للأشغال العامة والطرق وحتى وصل إلى رئاسة الحكومة اليمنية..
وأشارت الوثائق بأن كل المشاريع الكهربائية في عدن والتي مورس فيها الفساد بشكل فج اورسيت على شركة اولاد (صغير) للمقاولات العامة.. وافاد مصدر مقرب من الفاسد (معين عبدالملك) للنقابي الجنوبي طلب عدم ذكر اسمه على امتلاكه 51٪ للشركة والشراكة مع ناظم صغير وتحديداً حينما شغل وزيراً للأشغال العامة.
وكشفت وثيقة تؤكد بأن (معين عبدالملك) فكر أن يرسي مشروع شراء طاقة مشتراة بقدرة استيعابية (100) ميجاوات وبقيمة (120)مليون دولار وذلك في شهر 7/ 2021م ،إذ قام بطرح مشروع القرار على طاولة الحكومة، إلا أن وزير المالية وجه مذكرة يؤكد من خلالها عدم استطاعته صرف المبلغ كون المشروع فاشل وفيه فساد كبير وقام بإرسالها إلى رئاسة الوزراء.
ومن جانبه أصدر (معين عبدالملك)
قراراً رسمياً يتضمن إرساء المشروع على شركة اولاد صغير للمقاولات العامة وتمَ دفع المبلغ المقدر بـ “120”مليون دولار وذلك في شهر يناير 2022م اي بعد مرور ستة أشهر من طرح فكرة مشروع القرار والذي رفضه وزير المالية وبإرساله مذكرة اعتراض يقول فيها بأنه لايستطيع الصرف كون المشروع يعد صفقة فساد ولكن معين عبدالملك رمى بها عرض الحائط واستمرت الصفقة واعتمدت دون حسيب أو رقيب.
مصدر في كهرباء عدن اكد للنقابي الجنوبي عدم وصول الصفقة الكهربائية الـ( 100) ميجاوات والتي صرف من خلالها(120) مليون دولار.
مصادر وثيقة قالت بأن (معين عبدالملك) قام أيضاً بإرساء صفقة التوصيلات الكهربائية الخاصة بمحطة الرئيس والتي كانت سترفع القدرة التوليدية للمحطة من (90) ميجاوات إلى(264 )ميجاوات على شركة اولاد الصغير للمقاولات العامة والتي يفترض إنجازها قبل أشهر ولكنها لم ولن تنجز كون الشغل فيها غير مستمرا.
واوضحت مصادر بأن “معين عبدالملك“ اتخذ مؤخراً قراراً يقضي بإرساء تنفيذ محطة الامارات للطاقة الشمسية على شركة اولاد الصغير، ويخشى المواطن أن يكون مصير المشروع كسابقيه في خبر كان.
وفي سياق متصل ذكر مصدر مقرب من شركة اولاد الصغير بأن معين عبدالملك وناظم (صغير) قاموا بإنشاء شركة أخرى وحدد بأن مهمتها الوحيدة تكمن في المقاولات الخاصة لشحنات الوقود المتقطعة التي يقوم بشراءها” معين عبدالملك ” بالأمر المباشر لكهرباء العاصمة الجنوبية عدن مستغلاً منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للطاقة وبذلك استغل منصبه كمسؤول عن شراء الوقود لكهرباء عدن.
وعن أزمة الوقود لكهرباء عدن المتكررة، كشف المصدر بأن الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها جهات نافذة في الحكومة برئاسة معين عبدالملك الذي يمتنع عن إجراء إرساء المناقصات كل أربعة أشهر وبتعمد من قبله يتم تأخيرها حتى يصل الأمر إلى مرحلة اختناق المواطن الجنوبي فيقوم (معين عبدالملك) بإعطاء أوامره لشركته شركة اولاد الصغير لشراء شحنة وقود وتحت مسمى إسعافية تقدر من خمسة إلى ستة طن بالأمر المباشر ويكون بذلك قد تخلص من إرساء المناقصات وضمن حصول شركته على شحن الوقود وبالامر المباشر.
عنصرية ضدالجنوب وعاصمته عدن
علق الناشط حمدان القعيطي على استخدام رئيس حكومة الشرعية معين عبدالملك سلطته بشكل عنصري.
وقال أن معين عبدالملك خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء استخدم سلطته بشكل عنصري خبيث فكان كل شيء يقوم بتحويلها إلى منطقة معينة من أموال ومنح دولية وعربية إلى مساعدات وتوظيف وتعيينات وسفريات ورواتب نازحين، واعمال حكومية.
وأكد أن استخدم منصبه بعنصرية قبيحة والكل شاهد عن ما اقول، وعدن المسكينة التي احتضنته بكل الحب والآمان، مارس ضد أهالي عدن كل الخبث والمكر، وتعذيب مواطنيها أشد العذاب
ومضى: الأخ رئيس الوزراء معين عبدالملك يقول المثل الشعبي المعروف “لا يوجد دخان دون نار” فلا تنفي اي كلام وتستخدم شماعة الحوثي فالكل شاهد ومجمع عليك بأنك عنصري ولا تريد الخير لعدن
وكتب الناشط الجنوبي واثق الحسني في تغريدة على تويتر جاء فيها ” بعد أن أصبح يمتلك ثروة طائلة كونها من داخل عدن معظمها بطرق غير مشروعة، اليوم يقول للأمم المتحدة بأن عدن “بيئة غير ملائمة” كلمة بذيئة ولها أكثر من مقصد، معين عبدالملك طعن عدن وكل من يحبها.
واضاف ” فعلى الوزراء الخروج عن صمتهم إذا كانوا صحيح يحملون هموم العاصمة عدن، وعلينا مؤازرتهم ،وعلى مايبدو واضحاً وبإتهامات رسمية من الانتقالي فإن معين عبدالملك يريد للعاصمة عدن أن تكون عاصمة طاردة غير قابلة للعيش الآمن، لا يريدون لعدن أن تكون مدينة نموذجية، يريدون أن تبقى الأمور كما هي في فوضى، ولا يريدون لسلطات الدولة وكوادرها الوطنية البقاء عن طريق إقصائهم وتعيين أشخاص غير مؤهلين لادارة مفاصل الدولة.
مطالب ملحة بإقالتهم
ناشطون جنوبيون حذورا في حملات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي من استمرار بقاء عبدالملك في منصبه، متهمين حكومته بالعمل على تجويع الشعب والعمل على زيادة معاناته من خلال استهدافه بجرع الموت البطيء الذي يحصد الأرواح ويفاقم من تردي الأوضاع الاقتصادية سيما في ظل عجز الحكومة عن تقديم الخدمات الضرورية وضمان استمرار صرف المرتبات.
وتسببت سياسة حكومة معين عبدالملك في الحاق ضرر كبير بقطاع واسع من الشارع الجنوبي في وقت تهدر فيه هذه الحكومة مبالغ طائلة من عائدات الثروات الجنوبية على قوى الفساد، وعلى خطط تعزيز سياسة الاستيطان اليمني في الجنوب.
لم يكتف معين عبدالملك من خلال ممارساته المعطلة لدور الحكومة خاصة في هذه المرحلة الحرجة في تأكيد فشله وعجزه، بل عمل وبصورة مكشوفة على خلق وصناعة أزمات زادت من تعقيد الاوضاع عبر اتخاذه جملة من القرارات الخبيثة الهادفة، زيادة المعاناة وإشغال الشارع الجنوبي بمعيشته اليومية.
واستغرب ناشطون صمت مؤسسة الرئاسة بقيادة العليمي على تسليم المؤسسات الرئيسية كالرئاسة والبرلمان والحكومة لمحافظة يمنية واحدة هي تعز المحتلة والمحاصرة من قبل مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية.
سياسيون وناشطون جنوبيون أكدوا أن معالجة ازمة الحكومة وتجاوز فشلها يبدأ من اقالة رئيسها ومحاسبته وتعيين رئيس حكومة جنوبي من ذوي الكفاءة والنزاهة والانتماء للشعب.
وطالبوا بإقالة معين واصفين ذلك بأنه مطلب شعبي، مؤكدين مسؤوليته المباشرة عن تشجيع الفساد المالي وتكريس الفساد في السلك الدبلوماسي ونشر الفساد في كل المؤسسات والمرافق الحكومية.
واستنكروا تماديه في محاربة الشعب وتجويعه على حساب مصلحته الخاصة وزمرته من المسؤولين، موضحين أن حال المواطن البسيط لا يعنيهم.
تخادم معيني إخواني حوثي
في نهاية العام المنصرم كشفت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ” بترا“ عن فضيحة جديدة لحكومة معين عبدالملك عبر سفارتها في الأردن وتورط وزير الخارجية احمد عوض بن مبارك ووزير التعليم العالي الوصابي في تسهيل لوفد من مليشيات الحوثي برئاسة رئيس جامعة البيضاء المتحوث أحمد العرامي بزيارة جامعة آل البيت الأردنية والتوقيع معها مذكرات تفاهم بين الجانبين.
ونشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا خبراً على موقعها عن قيام منتحل صفة رئيس جامعة البيضاء أحمد العرامي بزيارة إلى جامعة ال البيت الأردنية لتوطيد العلاقات الأكاديمية والتعاون الثقافي بين الجانبين من خلال مذكرات تفاهم.
ووجه عدد من الأكادميين والمثقفين انتقاداً حاداً لوزير الخارجية ووزير التعليم العالي والسفارة اليمنية في الاردن حول فضيحة ترتيب وتسهيل الزيارات للوفد الحوثي الى الأردن التي تعتبر دولة ضمن التحالف العربي، مؤكدين في انتقاداتهم للحكومة الشرعية ان الوكالة الرسمية الأردنية لم تنشر خبر رسمي كهذا وتوقيع مذكرات تفاهم إلا بوجود دعم وتنسيق خفي من السفارة اليمنية بالاردن التي اصبحت فضائحها مشهورة.
وطرح الأكادميين عدد من التساؤلات والأسئلة للحكومة وسفارتها بالاردن حول كيفية لمنتحل صفة رئيس جامعة تابعة لمليشيات الحوثي الارهابية أن يقوم بكل هذه اللقاءات “الرسمية” في الوقت الذي يعجز عنه رؤساء الجامعات التابعة للحكومة الشرعية؟.، وهل تلقى الحوثي العرامي تسهيلات من السفارة اليمنية في الأردن للقيام بهذه الزيارات، خصوصاً ان الأردن دولة ضمن التحالف العربي ؟ وما هو دور وزير التعليم العالي الوصابي المشغول بتبرير الفساد العريض في وزارته؟
كل هذه الأسئلة يجب ان تطرح على طاولة القيادة والإجابة عليها بشفافية ووضوح واتخاذ اجراءات رادعة وتغيير ومحاسبة المتورطين في تسهيل الزيارات الرسمية الخارجية للحوثي الذي يكشف حجم التخادم الحوثي الإخواني داخل مفاصل الشرعية ومكاتب
وزاراتها وسفارتها بالخارج.
ليس هذا التعاون الوحيد فما هذا الا نقطة من بحر كبير من التخادم المشترك، كان أبرزه قرار رفع سعر الدولار الجمركي مع فتح ميناء الحديدة دون تفتيش للبواخر ورفع القيود والتخادم بين معين والحوثي وجه ضربة للاقتصاد في المحافظات المحررة من الحوثي وتحديداً للعاصمة عدن وتسهيل للحوثي عبر قرارات كارثية أتضحت خطورتها مؤخراً حيث ان المستفيد الوحيد من كل هذا هو ميليشيا الحوثي، ليس هذا فقط بل شهدت المحافظات الجنوبية المحررة انهياراً مرعباً بسعر الصرف.
رفع الدولار الجمركي يؤدي إلى تعطيل ميزان التجارة القادمة الى عدن، حيث يجعل السلع أكثر تكلفة ويشكل خللًا ضاراً لكل من المستهلكين والشركات في المنطقة ويعطل عمل الأسواق المعنية ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي.
من وجهة نظر اقتصادية، فإن القرار برفع الدولار الجمركي تزامناً مع تشغيل ميناء الحديدة دون تفتيش – على حسب تصريح رئيس الغرفة التجارية بعدن أبوبكر باعبيد – فإن له تأثير سلبي على سوق العمل، حيث يؤدي انخفاض الواردات إلى عمل أقل للموظفي بطرق مباشرة أو غير مباشرة، ويؤدي هذا أيضاً إلى نزاعات تجارية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقلل الدولارات الجمركية المرتفعة الاستثمار في عدن حيث تصبح الشركات مترددة في الاستثمار في المناطق التي تكون فيها تكلفة الواردات أعلى منها في ميناء الحديدة. أخيراً ، أدى رفع الدولار الجمركي إلى تضخم يدفع التكلفة، والذي ينتج عنه ارتفاع أسعار السلع والمواد المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد.
