وزارة التربية والتعليم تنفي ما يتم تداوله عن طباعة الشهادات بقيمة (٣) مليون دولار

 

النقابي الجنوبي / خاص

نفى مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم كل ما تداولته ونشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار قال إنها ملفقة ومزاعم عن طباعة الشهادات في إندونيسيا بقيمة (٣) مليون دولار.

وقالت بهذا الشأن أن “كل ما يتداول من قبل وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيمة طباعة شهادات الثانوية العامة (٣) مليون دولار غير صحيح وعارٍ عن الحقيقة”.

وأشار المصدر في توضيحه إلى أنه “نظرا نفاد كمية الشهادات في مخازن الوزارة تقدمت وزارة التربية والتعليم بخطاب رسمي لوزارة المالية من أجل طباعة الشهادات بقيمة (١٧٧) مليون ريال يمني فقط لا غير تخصم منها الضريبة، وبعد التحليل والدراسة والتقييم من الجهة المختصة في وزارة المالية جاءت الموافقة من وزارة المالية، وتمَّ تعزيز الإدارة المالية بوزارة التربية والتعليم بالمبلغ”.

وأضاف المصدر أنه “تمت مخاطبة أكثر من دولة، وكان أولها مصر، ولكن نظرًا لظروف خاصة بها اعتذرت مطابع الشرطة المصرية، بعد جاء عروض من إندونيسيا، تم الجلوس على عرض إندونيسيا ليتم تشكيل لجنة مختصة من الوزارة لدراسة العرض مقارنة ببقية العروض، وبعد ذلك تم التفاوض مع المطابع في إندونيسيا وبإشراف مباشر وعبر سفارة حكومتنا في إندونيسيا متمثلة بالسفير والقائم بأعمال الملحق الثقافي هناك، وبعد جهود حثيثة استطاع ممثلو وزارة التربية والتعليم وممثلو سفارتنا بإندونيسيا من الاتفاق على طباعة (مليون) شهادة .

وأشار المصدر إلى أن طباعة الشهادات في الخارج أمر معمول به منذ كانت الوزارة في صنعاء مؤكدا أنه تم طباعة شهادات الثانوية العامة في عام 2019 في السودان، ولم نسمع أي أصوات نشاز.

وأكد المصدر أنه تم توقيع العقد من قبل المختصين والفنيين في الوزراة والمطابع المتفق عليها في إندونيسيا وحاليا العمل جاري لإتمام طباعة (مليون) شهادة ذات جودة وتأمين سري كبير، وقريبا سوف يتم شحنها – إن شاء الله – بعد عيد الأضحى إلى العاصمة المؤقتة عدن وسيتم صرف الشهادات لجميع المحافظات مشيرة إلى أن الكمية المطبوعة الجديدة ستغطي احتياجات الوزارة من الشهادات لأعوام  قادمة”.

وأردف المصدر المسئول في وزارة التربية والتعليم مؤكدا أن “كل ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم طباعة الشهادات (٣) مليون دولار أنها مزاعم وأخبار غير صحيحة وبإمكان هؤلاء التأكد من صحة ذلك من وزارة المالية ووزارة الخارجية والسفارة في إندونيسيا ممثلة بسفيرها وطاقمها المشرف والمعمد على كل العقود”.