توقيع قرارات تصحيح اوضاع أكثر من 52 الفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية ثمرة جهود الرئيس القائد الزبيدي ونائبيه اللواء البحسني والعميد المحرمي
النقابي الجنوبي / خاص
صدر اليوم الاثنين القرار الرئاسي بترقيات وتسويات ومنح استراتيجية الاجور لعدد 52766 من الموظفين المدنيين والامنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994.
ووقعت القرارات الرئاسية بحضور لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013، برئاسة القاضي سهل محمد حمزة.
وتضمنت القرارات اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني الامني والعسكري والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والامن السياسي وذلك بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد وفقاً لقرارات اللجنة وتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بجبر الضرر ومعالجة اثار الماضي
ونصت القرارات الرئاسية بتكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلا في مجال اختصاصه.
وقال المقدم النقيب في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية” تويتر“ ان القرار يعتبر كنتاج وثمرة من ثمار الاعمال والجهود التي بذلها الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونائبي رئيس المجلس الانتقالي عضوا مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج سالمين البحسني والعميد عبدالرحمن المحرمي.
واكد النقيب ان هنالك لجنة شكلت قبل عشر سنوات وبكادر جنوبي لإتمام هذا الملف والتسوية وقد عملت بجهد كبير تشكر عليه الا ان ثمة من عمد على جعل هذا الملف وسيلة للإستثمار السياسي والاعلامي طيلة السنوات التي مضت حيث عمد على تعطيل وعرقلة ما انجزته اللجنة والحيلولة دون صدور قرار رئاسي يقضي بمعالجة وتسوية العسكريين والمدنيين من ابناء شعبنا الجنوبي المسرحين قسراً منذ احتلال الجنوب في صيف 1994م
وعلى هامش مراسم توقيع القرارات ادلى رئيس واعضاء لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بتصريحات صحفية اعربوا فيها عن تقديرهم للدعم والتجاوب العاجل مع توصيات اللجنة وسعادتهم بصدور القرارات ضمن اجراءات جبر الضرر ومعالجة مظالم الماضي وضمان عدم تكرارها.