سرّحوا قسراً عقب حرب 94م الظالمة.. جهود الرئيس “عيدروس الزُبيدي” تثمر في إعادة 52 ألف جنوبي إلى وظائفهم.
النقابي الجنوبي/تقرير/خاص.
أثمرت جهود الرئيس القائد (عيدروس قاسم الزُبيدي) ونائباه العميد (عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي وفرج سالمين البحسني) بعودة 52 ألف عسكري وأمني جنوبي سرحوا قسراً من وظائفهم أعقاب حرب صيف 1994 الظالمة على الجنوب، الذي انقلب فيها الشريك اليمني في وحدة مايو 1990م وشن حرب على الجنوبيين واغتصاب منهم الأرض وهتك الأعراض واباحوا الدماء والقتل وصك مقاتليهم صكوك دخول الجنة في فتاوى استنكرها علماء الإسلام في كافة البلدان العربية والإسلامية.
ازمة المسرحين قسراً، بدأت تتفاقم منذُ العام 2007م بإعتصامات سلمية نفذتها جمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين الجنوبيين، إلا ان الصوت الجنوبي لم يصل الى مستوى التأثير (آنذاك) في انتزاع الحق الذي لطالما انبثقت منه ثورة الحراك الجنوبي بسقف أعلى متمثل بتحرير واستقلال الجنوب.
وأعلن ( رشاد العليمي) يوم الثلاثاء الماضي قرار بعودة 52 ألف عسكري وأمني جنوبي الى وظائفهم، الامر الذي جعل أبناء الجنوب ينادون أبناء الاحتلال اليمني إلى اتخاذ خطوات أخرى تتعلق بإستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة الوطنية.
وتأتي القرارات ثمرة لتحركات الرئيس القائد (عيدروس الزُبيدي) ونائباه في المجلس الانتقالي الجنوبي ابو زرعة المحرمي وفرج البحسني لجبر ضرر الاف المبعدين والمسرحين قسراً من الضباط وصف ضباط الجنوبيين عقب حرب صيف 94 عما لحق بهم خلال تلك الفترة الظالمة.
لافضل في إرجاع جزء من الحق ليخمد بركان الشعب الثائر
ويرى الجنوبيين ان معالجة هذا الضرر الناجم عن حرب 1994، ليس حلاً للمشكلة برمتها، بقدر ماهو انتزاع لجزء من الحق المنتهك بقوة النظام القمعي، والسلطة التي شرعنت له انتهاك حقوق الموظفين، في جريمة أخلاقية وإنسانية لا سابق لها.
وقال الشيخ هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي السابق :ان مسألتنا ليست محصورة في تسريح موظفين بالآلاف، ولا قضيتنا قضية حقوق مدنية ونهب خيرات.
وأضاف هاني بن بريك، في تغريدة عبر تويتر رصدها محرر “النقابي الجنوبي” جاء فيها: “قضيتنا وطن كامل محتل منذُ 94م فلا تسطيح للقضية الجنوبية، ولا فضل في إرجاع جزء من الحق ليخمد بركان الشعب الثائر.
وأشار هاني بن بريك الى ان الغرض من القرارات هو ارسال رسائل للعالم مفادها: هانحن نعالج القضية الجنوبية.
واكد في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي: سنقبل برجوع جزء من الحق، ومطالبتنا بالحق كله – الاستقلال – لن تخمدها إبر التخدير.
خطوة جيدة مرحب بها
ومن جهته يرى منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ان قرار اعادة وتسوية أوضاع عدد من المبعدين والمسرحين من العسكريين والموظفين المدنيين الجنوبيين، خطوة جيدة مرحب بها، وهي أدنى المطالب والحقوق، لكنها لن تكون حلاً، ولا نقبل ان يزايد علينا بها أحد وكأنه فضل أو منّة منه، أو بأنها قد أنهت قضية الجنوب، وحلت كل مشاكله.
وأضاف منصور صالح :الحلول الحقيقية لمأزق الوحدة المشؤومة، لن تكون إلاّ متى ما استطاع الواهمون بعودتها، ان يعيدوا لنا آلاف الشهداء الذين أُزهقت أرواحهم لفرضها بالقوة على الجنوب وشعبه، وإن يبعثوا الروح في جسد كل جنوبي مات مقهوراً، مظلوماً، جائعاً، مهاناً، بسبب هذه الوحدة.
وتابع صالح في إشارة منه الى الطرف الشمالي، بأن يعيدوا شباب وسنوات كل من أضاع عمره مهمشاً مقصياً على أرضه وفي بلده، منذُ ان أكمل تأهيله العلمي العالي قبل ثلاثة عقود، حتى لم يعد اليوم قادراً على تقديم اي عطاء وفاته قطار الحلم بمستقبل آمن له ولأولاده.
ويقصد منصور صالح بالمسرحين الجنوبيين الذين اكتووا بنار الاقصاء والتهميش وطالتهم المعاناة طوال 3 عقود من الزمن، حتى ان البعض منهم اصبح عاجزاً على توفير قوت يومه.
ورحب منصور صالح بالقرارات الصادرة عن رشاد العليمي، كجزء يسير من حق مستحق، وقال : وستبقى أهم حقوقنا هو حق استعادة وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية المنشودة، الآتية ولا ريب قريباً. حد قوله.
حقوق منزوعة لا موهوبة
ويرى مراقبون أن حقوق الجنوبيين المسرحين قسراً ما كانت لتنتزع لولا وجود المجلس الانتقالي الجنوبي..
ووضع الرئيس الزُبيدي طوال السنوات الماضية ملف المبعدين والمسرحين نصب اهتمامه، للانتصار لمظلوميتهم وعزّز موقف الرئيس القائد (عيدروس الزُبيدي) المطالب بحقوق الجنوبيين، النواب في المجلس الانتقالي اللواء فرج البحسني والعميد أبو زرعة المحرمي.
ولم يعد الفضل إلى رشاد العليمي كونه كان أحد صناع الأزمة الناجمة عن حرب 94م ونظام الاحتلال اليمني الذي كان (رشاد العليمي ) أحد أعمدته.
وتعتبر قضية العسكريين الجنوبيين المسرحين قسراً، قضية مضى عليها أكثر من(16) عاماً، اي انها منذُ اللحظة التي خرج فيها المسرحون قسراً من وظائفهم إلى الشارع عام 2007 رفضاً لسياسة الإقصاء و التهميش، حينها كان رشاد العليمي على رأس وزارة الداخلية، المشرفة على قمع واعتقالات المتظاهرين السلميين في الحراك الجنوبي.
القرارات تكشف عن مظالم الجنوبيين
واعتبر نشطاء جنوبيين أن القرارات بقدر ماهي جبراً للضرر الناجم عن آثار حرب صيف 94، إلا أنها كشفت واحدة من أبشع ما تعرض له الجنوبيين من تهميش وإقصاء طوال الـ3 عقود الماضية، من قبل النظام السابق.
وقال عضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وضاح بن عطية، أن قرار رشاد العليمي اليوم يمثل اعتراف رسمي بأن الطرف الشمالي قتل الوحدة ومارس أبشع صور الإحتلال – هذا القرار يمنح الجنوبيون مصداقية لمواصلة مسيرتهم النضالية حتى استعادة الدولة الجنوبية.
وأقرّ القرار الرئاسي بجزء من مظلومية الجنوبيين التي تعرضوا لها إبان التسريح القسري من الوظائف، في حرب ظالمة شنت عليهم من قبل الاحتلال اليمني، عوضاً عن حالات الاغتيالات التي تعرض لها العديد من الكوادر الجنوبية، بعد ماسميت الوحدة المشؤومة .
وأشاروا إلى أن رشاد العليمي قد يستطيع جبر ضرر 52 الف جنوبي، ولكنه لا يستطيع إعادة الحياة لعدد مثله بل وأكبر من الشهداء والجرحى الجنوبيين، الذين طالهم قمع النظام السابق.
واضافوا أنه ماكان صالحاً لجبر الضرر قبل الحرب، لم يعد صالح اليوم وقد تفاقمت معاناة الجنوبيين، ورفعوا سقف المطالب، المتمثلة بإستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة على حدود مايو 1990.
قرارات مسيسة ظاهرها قنبلة صوتية وباطنها الانقضاض خطف الأنظار على نجاحات المجلس الانتقالي الجنوبي
وعلق سياسيون ونشطاء جنوبيون على أن قرارات رشاد العليمي التي وقعها يوم الاثنين الماضي والتي تقضي بترقيات وتسويات ومنح استراتيجية الأجور لعدد 52766 من الموظفين المدنيين والامنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994 بميزانية تقدر نحو 4 مليار يمني شهرياً ماهي إلا مكايدات سياسية ولاسيما وأنها جاءت متزامنة في ظل النجاحات الكبيرة لأبناء الجنوب والمتمثلة في نجاح اللقاء التشاوري للمكونات السياسية الجنوبية والذي تمخض عن ميثاق وطني جنوبي.
ورأى السياسيين والنشطاء الجنوبيين بأن اختيار العليمي كان غير مناسباً والذي من خلاله أراد صرف الأنظار عن مكاسب وانتصارات حققها الجنوبيين على الساحة الجنوبية، واكدوا أن تلك القرارات سيكون مصيرها كمثل قرارات سابقة (حبر على ورق)، وتجلى ذلك إعلان الحكومة والبنك المركزي عدم استطاعتهما دفع أربعة مليار في ظل الظروف الراهنة التي أهلكت الحرث والنسل.
إلا أنهم قالوا بأن الامل الوحيد في تنفيذ تلك القرارات تحركات الرئيس القائد (عيدروس الزُبيدي) ونوابه في المجلس الانتقالي الجنوبي (ابو زرعة المحرمي وفرج البحسني) والذين هما أيضاً نواباً في مجلس القيادة الرئاسي في مواصلة ممارسة الضغوطات على رشاد العليمي ورئيس الحكومة معين عبدالملك لحل قضية المسرحين والمبعدين الجنوبيين من وظائفهما وتنفيذ القرار الصادر من قبل رشاد العليمي.. واكدت مصادر بأن الحكومة سربت أخبارا تفيد بأن البنك المركزى على حافة الإفلاس.
واعتبر مراقبون أن تلك التسريبات هدفها التسويف والمماطلة في عدم تنفيذ القرار المتعلق في هذا الشأن يذكر بأن اصدار القرار يرجع للرئيس القائد (عيدروس الزُبيدي) ونوابه في المجلس الانتقالي الجنوبي وتبنيهم لهكذا قضية أصدر بها قرار .