هيئة النقل البري تنفي اتهامات نقابة النقل بشأن غرامات مالية

 

النقابي الجنوبي / خاص

نفت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري الاتهامات الموجهة من قبل نقابة النقل الثقيل بعدن، مؤكدة أنها مزاعم وإدعاءات مغرضة هدفها عرقلة عمل الهيئة وسعي قيادتها لإستعادة هيبتها ونفوذها القانوني باعتبارها مؤسسة حكومية.
وكانت نقابة النقل الثقيل بعدن قد بعثت بمذكرة تتهم فيها هيئة النقل البري بفرض غرامات مالية غير قانونية بقيمة 100 الف ريال على سائقي الشاحنات وهو الأمر الذي نفته الهيئة واعتبرته محاولة بائسة لتشويه مؤسسات الدولة وثنيها عن أداء مهامها الوطنية وفقا للنظام والقانون والمصلحة العليا للوطن والمواطن.
وقال مصدر مسئول في الهيئة أن مبلغ الغرامة الوارد في المذكرة “الكيدية” للنقل الثقيل، هو مبلغ مخالفة قانونية يفرض على الشاحنات الأجنبية القادمة من بلدان الجوار، والتي يُسمح لها بالدخول محملة والعودة فارغة، بحسب ما هو معمول به على الشاحنات الغير مسموح لها بالدخول إلى دول الجوار، مشيرة إلى أن منع الهيئة للشاحنات الأجنبية من العودة محملة يأتي تطبيقا للاتفاقيات الدولية التي تنص على العمل بالمثل فيما يتعلق بإتفاقيات التبادل النفعي أو التجاري بين البلدان المجاورة.
واوضح أن نقابة النقل الثقيل لا تستطيع ممارسة أعمال الاحتكار وابتزاز التجار في الموانىء وفرض اسعار غير قانونية الا من خلال تغييب دور مؤسسات الدولة وثنيها عن أداء كامل واجباتها الوطنية المناطة بها بحسب قوانين انشاءها والمتمثلة بالإدارة والاشراف والمتابعة وتطوير خدماتها وتسهيل الحصول عليها، في إطار كل ما من شأنه خدمة الصالح العام للوطن والمواطن.