شركة النفط فرع عدن تنتظر فصل القضاء بإعادة منشأة “كالتكس” إلى حضن الدولة
النقابي الجنوبي / خاص
تظل قضية منشأة كالتكس لتمويل البواخر المنظورة في المحكمة التجارية الابتدائية قائمة حتى اللحظة والمنظورة بين شركة النفط فرع عدن والشركة العربية للاستثمار والتجارة والصناعة المحدودة ليست قضية عادية بل قضية رأي عام .
وعقدت المحكمة التجارية الابتدائية جلسة الخميس بحضور مفوضين عن طرفي النزاع وأصدر القاضي عبدالرزاق الشاحذي أمرا قضى برفع الجلسة واستئناف النظر فيها في جلسة المحكمة المقرر انعقادها اليوم الأحد.
وتبذل قيادة شركة النفط عدن جهودا كبيرة لاستعادة المنشأة إلى حضن الدولة بالطرق القانونية في حين يصر لوبي النفوذ والفساد الاستمرار بالسيطرة على المنشأة وتسخيرها لمصالحهم ضاربا بعرض الحائط كل الاتفاقيات المبرمة بهذا الصدد.
وتؤكد المرافعات القانونية المقدمة من قيادة شركة النفط ارتكاب الطرف الاخر العديد من المخالفات منها التخلف عن سداد الإيجارات والزيادات عليها وممارسة نشاط مخالف لما هو منصوص عليه في العقد والقيام باستحداثات في المنشأة بدون موافقة الشركة.
كما صدر حكم مخالف للقانون في المحكمة الإدارية يقضي باللجوء إلى التحكيم بينما كان ينص العقد على حل القضية وديا اولا ومن ثم اللجوء إلى وزارة النفط .
وتسعى قيادة شركة النفط عدن وكافة الموظفين لاستعادة المنشأة وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بإعادة منشأة كالتكس إلى حضن الدولة ممثلة بوزارة النفط وشركة النفط عدن .