تقرير مؤسسة المياه بلحج يكشف تعرض حقول آبار المياه للاعتداءات المتكررة

 

النقابي الجنوبي / خاص

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج في دورته الأخيرة التقرير المقدم من مؤسسة المياه والصرف الصحي حول تعرض حقول ابار المياه بالمحافظة إلى الاعتداءات المتكررة من خلال البناء العشوائي بجانب الآبار أو الحفر العشوائي للأبار.
وطالب التقرير بإعادة تفعيل لجنة الحوض المائي لدلتا تبن وعقد الاجتماعات بشكل دوري لما له من أهمية في عملية الرقابة والمتابعة والابلاغ حول الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها حقول ابار المياه من خلال عملية البناء والحفر العشوائي بخلاف الاعتداءات التي تمت على شبكات الضخ واستخدام المياه الصالحة للشرب لأغراض ري الأشجار بطريقة غير قانونية ومخالفة كما هو حاصل في خطوط المياه الرئيسية بحقل مغرس ناجي بمديرية تبن .
واستعرض التقرير الأنشطة المنفذة من قبل مؤسسة المياه والصرف الصحي الخاصة بانتاجية المياه ومعالجتها وتنقيتها ودور إدارة الشئون الفنية في تنفيذ العديد من الأعمال بالمؤسسة .
وأوضح التقرير إن عدد الموظفين بالمركز الرئيسي 218 في الجانب الفني والإداري منهم 25 متعاقدا و 194ثابتين كما بلغ عدد المحالين إلى التقاعد منذ العام 2014م 25 ومن بلغوا أحد الاجلين حتى العام 2022م 48 موظفا وموظفين اجازات بدون راتب 6 وموظفين من المحافظات الغير محررة 4 و2 مرضى نفسيين، بإجمالي 85 موظفا غير فعليين لايغطون احتياجات المؤسسة.
وأشار التقرير إلى المديونية على المشتركين بمبلغ 2،184،718،860 ريال حتى دورة نوفمبر _ديسمبر 2022م، ولايتجاوز عدد المشتركين المسددين 4575 مشتركا مجموع 19،274مشتركا للفترة ذاتها بينما بلغ إجمالي ماتم تحصيله للفترة انفة الذكر 17،572،872ريال.
إلى ذلك ذكر التقرير الصعوبات التي تواجه المؤسسة والمتمثلة بحجم المديونية الكبيرة للمشتركين، والاعتداءات المتكررة على حقول المياه بمغرس ناجي والوهط والبناء العشوائي داخل الحقول وحفر البيارات الراشحة بجانب الآبار، والتي ينذر بوقوع كارثة بيئية مرتقبة تهدد مستقبل المياه بمديريتي الحوطة وتبن .
وبحسب التقرير فان امتناع المواطنين عن سداد فواتير استهلاك المياه وعدم توفر سيارات الخدمات لدى المؤسسة وتدني تسعيرة المياه وعدم قبول واستكمال إجراءات الربط للمتقاعدين للعام 2012م إضافة إلى قدم وتهالك الشبكات في مناطق مختلفة تمثل تحديات كبيرة توازيا مع حجم المديونية الكبيرة على المؤسسات والمرافق الحكومية نتيجة توقف السداد مركزيا.