شبكات سرية.. كيف تُسرق ثروات حضرموت النفطية في وضح النهار ؟
تطفو على السطح مجددًا قضية تهريب النفط التي تُعد أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمات في الجنوب عامة وحضرموت خاصة.
وكشفت مصادر محلية ودولية عن وجود شبكات فساد محلية تعمل بالتواطؤ مع جهات خارجية لاستنزاف ثروات حضرموت النفطية، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية.
شبكات التهريب
وتشير تقارير ميدانية إلى أن عمليات تهريب النفط تتم عبر شبكات محلية تعمل بسرية عالية، مستغلة الفوضى الأمنية وغياب الرقابة الفاعلة على المنافذ البرية والبحرية.
وتكشف التحقيقات أن هذه الشبكات تحظى بدعم من جهات خارجية تسعى لإبقاء الوضع الاقتصادي في حضرموت متأزمًا، مما يسهل استمرار نهب الثروات النفطية التي تُعد شريان الحياة لاقتصاد المحافظة والجنوب بشكل عام.
وفي هذا السياق، تُلقي مصادر محلية باللوم على تنظيم الاخوان، التي يُشتبه في تورطها في تسهيل عمليات التهريب، وتشير التقارير إلى أن هذه الجماعات تعمل على تعطيل أي جهود تهدف إلى استعادة السيطرة على الموارد النفطية، بل وتسعى إلى إبقاء حضرموت في حالة من الفوضى لضمان استمرار تدفق الأموال غير المشروعة.
و يأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع جنوني في أسعار المشتقات النفطية، ونقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وتُعد قضية تهريب النفط واحدة من أخطر التحديات التي تواجه استقرار حضرموت، حيث تُفاقم الأزمات الاقتصادية وتزيد من معاناة الأسر التي تكافح من أجل توفير أبسط متطلبات الحياة.
وفي ضوء هذه التطورات، يطالب نشطاء وخبراء اقتصاديون بتحرك عاجل لوقف نزيف الثروات النفطية، ويؤكدون على ضرورة تعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، ومحاسبة الفاسدين الذين يستفيدون من هذه العمليات، كما يدعون إلى تشكيل لجان تحقيق محايدة للكشف عن جميع الأطراف المتورطة في هذه الشبكات
ختامًا، فأن قضية تهريب النفط في حضرموت التي فجرها النائب البحسني ليست مجرد أزمة اقتصادية، بل هي قضية أمنية واجتماعية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، فهل ستشهد الفترة القادمة تحركات جادة لوقف هذا النزيف، أم أن الثروات النفطية ستظل تُسرق في وضح النهار بينما يعاني المواطنون من الفقر والحرمان؟