من يحمي المتلاعبين بالتمويلات الدولية ويعرقل العدالة

 

كتب/ خليل السفياني

تُعَدّ استقلالية ونزاهة الإجراءات القضائية حجر الزاوية في بناء أي دولة قانون ومكافحة الفساد. وعندما يتعلق الأمر بملفات فساد المنظمات الدولية والإغاثية، تزداد أهمية هذه الاستقلالية، لأن المساس بها لا يهدد سيادة القانون وحسب، بل يهدد أيضاً حقوق الفئات الأكثر ضعفاً التي كان من المفترض أن تستفيد من تلك المساعدات.

إن التدخلات غير القانونية، سواء كانت تمارس كـضغوط سياسية أو نفوذ مالي أو عبر التلاعب بمبدأ الحصانة الدبلوماسية، تُشكّل خطراً وجودياً على سير عمليات التحقيق العادلة والوصول إلى الحقيقة. هذه التدخلات لا تعمل على عرقلة العدالة فحسب، بل تُرسل رسالة واضحة بأن هناك كيانات فوق المساءلة القانونية، مما يُغذي الإفلات من العقاب ويُشرّع استمرار ممارسات الفساد.

وبالتالي وفقا لبيان النيابة العامة بمارب ومذكرة الإبلاغ التي عملت ووجهت لمكتب التخطيط وتم تداولها بالأمس نطرح التساؤولات التالية:

•ما هي طبيعة تلك “التداخلات الخارجة عن إطار العمل القضائي”؟ وهل اتخذت شكل ضغوط سياسية، أو تهديد، أو تدخلات مباشرة من قبل سفارات أو منظمات أممية؟ ولمصلحة من هذه التدخلات ولماذا يريدون إيقاف التحقيق ؟

•هل قامت الجهة التي طالبت بتطبيق الحصانة بتقديم أي أدلة أو وثائق تثبت براءة ممثليها من الشبهات المثارة، أم أن الطلب كان يهدف فقط إلى عرقلة التحقيق بأثر فوري دون إثبات أو نفي التهم؟

•هل تمارس هذه الجهات نفوذاً مالياً أو سياسياً على السلطة المحلية أو المركزية يدفعها للتغطية على الفساد، ؟ وما هو الثمن الذي قد تدفعه اليمن مقابل عرقلة التحقيق والعدالة؟

الخلاصة: لن ينجح التستر، ولن يفلت المتلاعبون. إن إصرار الرأي العام والمجتمع المدني على طرح هذه الأسئلة والمطالبة بفتح التحقيق هو الضمانة الحقيقية بأن كل متورط، وكل من سعى لعرقلة التحقيق بشتى الذرائع، سيُكشف أمره عاجلاً أم آجلاً، وسيعلم الجميع الثمن الحقيقي لعرقلة العدالة والعبث بمصائر المحتاجين. لا يوجد حصانة دائمة أمام الحقيقة الصارمة التي يسعى القضاء الشريف لكشفها.

ولا يجب أن يفوتنا أن نشكر كل الرجال الصادقين الواقفين مع القانون والعدالة من قضاة ومسؤولين وعلى رأس النائب العام بالجمهورية اليمنية