الصبيحة.. مناشدة عاجلة في تنفيذ احكام مخالفة للقانون.. الى رئيس مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي والنائب العام

 

النقابي الجنوبي /خاص

تلقت مؤسسة النقابي الجنوبي رسالة تتضمن مناشدة عاجلة في تنفيذ احكام مخالفة للقانون مع ابتزاز مبالغ مالية في قضية ارض العشة في قرية الجحيلية م /طور الباحة.

وطلب من ادارة المؤسسة نشر المناشدة الموجهة الى جهات عدة معززة بوثائق والى التفاصيل

فضيلة القاضي / رئيس مجلس القضاء الاعلى
فضيلة القاضي / رئيس هيئة التفتيش القضائي
فضيلة القاضي / النائب العام للجمهورية
فضيلة القاضي / وزير العــــــدل
فضيلة القاضي / رئيس محكمة استئناف م/لحج
فضيلة القاضي / رئيس نيابة استئناف م/لحج
(المحترمون كلاً باسمة وصفتة)

الموضوع/ مناشدة عاجلة في تنفيذ احكام مخالفة للقانون مع ابتزاز مبالغ مالية في قضية ارض العشة في قرية الجحيلية م/طور الباحة

اشارة الى الموضوع اعلاة اننا نناشدكم عن ما حصل من قبل قاضي التنفيذ /صدام الصالحي من خروقات واجراءات غير قانونية عند النزول للتنفيذ في ارضنا موضوع النزاع حيث وهذا الارض عليها اكثر من حكم قضائي وكان متمثل في طلبنا لتنفيذ الحكم الجنائي لمحكمة طور الباحة وطلب اخر من احد الاطراف لتنفيذ في الحكم الابتدائي المؤيد من المحكمة العليا وفي بداية اجراءات طلبات التنفيذ قدمنا الاحكام ولم يطلب القاضي اصل الاحكام وكانت الاحكام كلها صور وليست اصل ولم يحضر القاضي الملف الاصل وكان يوهمنا ان النزول سيكون ملم في كافة الاحكام وفقاً لحيثيات الحكم والمنطوق وبعد تماطل وتاخير اكثر من شهر للنزول تفاجئنا باتصالات من امين سر للقاضي /و المؤظف في المحكمة معد عبدة علي الحاج يطالبنا بمبالغ للنزول للتنفيذ وكانت تلك المبالغ باهضة مما عجزنا عن جمعها وفجاة يتصل يقول لنا اذا لم يتم ارسال المبلغ اليوم سيتم تاجيل النزول الى بعد سنة وامتثالاً لذلك اجبرنا على دفع المبالغ وارسالها بسند رسمي وموجود لدينا رغم انها ليست قانونية ولكن نظراً لتجنب المشاكل دفعنا المبلغ من اجل انهاء المشكلة جذرياً وتجنباً من ان تؤدي الا ثار قبلي يتراوح منها الكثير من الضحايا وحقنن لاخلاف الى اولادنا الدماء وحيث هذا الارض قد حدثت فيها عدة مشاكل وقضايا مما لا تحمد عقبها وكان القضاء هو الملجى الاخير لنا ولم نعلم ان يكون القضاء منحاز الى هذا الدرجة وبعد دفعنا للمبلغ وبعدها تم النزول على الارض وكان النزول مكون من القاضي صدام الصالحي وعضو النيابة محمد احمد سلام ومعاون التنفيذ بسام الديري وامين سر القاضي معد عبدة علي الحاج ورافقهم مدير امن المديرية منصور الودودي وقائد الحملة الميداني عمرو عيدروس وعدد من الافراد وبداء القاضي في التنفيذ ولكن لم يكن هناك حكم اصل في يده مذيل بصيغة التنفيذ ونحن قد افتكرنا ان القاضي يمتلك الحكم الاصل واخفاه حتى يوم النزول يحضره ولكن لم نجد الحكم الاصل وكان التنفيذ على احكام كلها صور والقاعدة القانونية (لا عمل بالصورة مع عدم وجود الاصل ) ولم يفسر الحكم ومع كل ذلك بدا في التنفيذ على ارض الواقع وكان ذلك باشراف مباشر من معد عبدة علي الحاج الذي لا يمتلك اي صلاحية ولا يوجد له صلة في قسم التنفيذ للمحكمة بل وقد قام بتوجية الشيول واعتلاء الشيول ليقوم بتحديد اماكن العمل للسائق وامام كل الحاضرين وحيث كان ذلك اقصاء لمعاون التنفيذ وهو من يقوم بجانب القاضي الا اننا شاهدنا ذلك المعاون بعيداً الا في حال كتابة المحضر فقط جاء للكتابة وبعد ساعات من العمل على مشاعب واعبار العشة وعند تنفيذ الحكم الجنائي الذي يقضي منطوقة بازالة الزرب لسوم ريعة مقبل استشار القاضي الحاج علي الذييب احد اهل الخبرة القداماء في المنطقة ذاتها وسال الاطراف هل تقبلون في مايقوله وقبل به الجميع بالازالة بحسب خبرته بتحديد ازالة الزرب وجزء من السوم وقام علي الذيب بالتحديد وعند ازالة الزرب من جهة طور المحيمر والمكان الذي نص علية منطوق الحكم بمكان الزرب والزراعة تفاجئنا بالقاضي يرفض استشارة الحاج علي الذييب الذي قد ارتضاء علية كل الاطراف بحسبب خبرته ولكن رفض القاضي بتلك الاستشارة وقام باستشارة احد الاطراف وهو صالح بسباس وهو يعتبر احد الاطرف للارض والحكم الجنائي ضده وكان هناك الكثير من اهالي الخبرة يحاولون ارشاد القاضي ولكن لم يلفت لهم اي انتباه مما كانوا يقولون للقاضي ان هذا يعتبر فتنة واشعال مشكلة بين الاطراف ولكن كان المرشد للقاضي هو الطرف صالح بسباس الذي كان الحكم الجنائي ضده وبعد ان عرفنا انحياز القاضي مما جعلنا نعترض عن التوقيع في المحضر بعد توقيع بعض الاطراف وقلنا للقاضي ان السبب لعدم التوقيع هو ذلك الجزء الذي تجاهلته رغم طلبنا فيه و نجد الرد من القاضي يقول هذا المكان ليس له صلة بالامر الذي انا نزلت علية ومن له الحق ياتي الى المحكمة بتقديم دعوئ موضوعية ولكن هذا الجزء هو موضوع طلبنا للتنفيذ وهو الجزء الذي صدر فية الحكم الجنائي وكان هو الجزء الرئيسي للقضية واعتبرنا كل هذا الاصرار من القاضي انحياز واضح رغم كل الاجراءات المخالفة للقانون وفي اليوم الثاني تفاجئنا نزول القاضي صدام الصالحي ومعه معد عبدة علي الحاج والقاضي محمد احمد سلام عضو نيابة طور الباحة ولم يحضروا معاون التنفيذ وكان قيامهم بمثل هذا الامر يعد مخالفة قانونية اخرى بحيث تم النزول في حين اخر بعد التوقيع على محضر التنفيذ في اليوم السابق ، وفي قيامهم في النزول ذاته على الارض المتنازع عليها بدون مبرر قانوني بعد يوم التنفيذ قاموا ايضاً بشق عبر في مكان قد اشار الية مدير الامن واهل الخير واهل الخبرة في اليوم السابق باحتواء هذا المكان بالتحديد لانه هو من اسباب النزاع والذي فية قضية جنائية ولكن قوبلوا برد من القاضي بالرفض ان هذا المكان لم يشملة الحكم
ونعتبر هذا اعتداء واضح من قبل القاضي صدام الصالحي ومعد عبدة علي الحاج وحضور عضو النيابة محمد احمد سلام يعتبر خلافاً للقانون بحيث لا يوجد لدية صلة في المحكمة وهو قاضي تحقيق ونحمل المسئولية الكاملة وكيل نيابة طور الباحة في حضور عضو النيابة

وكذا استغلال حماية الحملة الامنية التي تقوم بدور بارز في المديرية بقيادة العميد حمدي شكري الذي جعل من المديرية صورة لائقة بالمظاهر المدنية الخالية من السلاح والتي تكون هي حامي للعدالة و للقانون ومازالت هي مصدر الامن والامان والسكينة في الصبيحة عامة
وكذا مدير امن المديرية الفندم / منصور الودودي بما يقوم بهِ من دور بارز في التنسيق المستمر مع كل الجهات وبذل كل الجهود في استمرار الحملة الامنية والاجتهاد في كل جوانب الامن داخل المديرية

وطالما و نحن اصحاب حق نتجة الى الطريق القانوني ولن نسير بعد اي دواعي لتاجيج الفتنة واصحابنا الى طريق لا يحمد عقباها

وعلية : نرفع لكم في كل الاجراءات المخالفة للقانون ونطالبكم في سرعة نزول للجنة من قبلكم في الاطلاع على الاحكام المنفذة واجرائتها المخالفة للقانون وقيامهم بابتزازنا واستغلال الوظيفة العامة في المبالغ المالية بحجة نزول القاضي وعدم النزول الا بها ونحن لدينا سند حوالة رسمية سنعرضه عليكم يوم الاحد وسنقدم الشكوى امامكم ومرفق بكافة الادلة و الخروقات .

مقدمين المناشدة /
فتوان احمد خضر وكيلاً عنهُ ذويزن محمد فتوان
ومحمد عبدالله صالح وكيلاً عنهُ رضوان فضل عبدالله صالح