البروفيسور /عبدالناصر الوالي في حوار ساخن وشفاف يكشف فيه عن مواضيع هامة وحساسة والنقابي الجنوبي تنشر تفاصيله.

 

حوار /صالح الضالعي/رياض مطر – ت/رأفت محمد.

منذُ إستلامنا للوزارة لا وجود لقرارات مخالفة للقانون

أنجزنا جميع العلاوات ولم يتبقى إلا الصرف من البنك المركزي.

– 17 ألف شاب سيوظفون في المحافظات المحررة بنسب عادلة.
– علاوة المعلمين أول دفعة تنتظر الصرف من البنك المركزي.
– إتهامنا بتصفية أبناء الجنوب من الوظيفة العامة غير صحيح.
– لدينا دراسة برفع أجور الموظفين و المتقاعدين بين يدي مجلس الوزراء.

كثيرة هي التحديات التي تواجه البلاد في المعترك التي تمر به حالياً .. وعلى مختلف الأصعدة وفي جميع الجبهات، العسكرية والسياسية
والإقتصادية وغيرها .. (النقابي الجنوبي) و حرصاً منها على الإقتراب من إستكشاف هذهِ التحديات والجهود التي تبذل لمواجهتها ونقلهما إلى الجمهور الكريم ..التقت بالمسؤول الأول عن قيادة جبهة لاتقل أهمية عن هذهِ الجبهات التي ذكرناها وهي الجبهة الوظيفية أو ما يتعلق بالجهاز الوظيفي و مايواجهه هذا الجهاز من تحديات و صعوبات تقلق موظفي الدولة الحاليين
وطالبي الوظيفة العامة من شباب هذا الوطن .. إنه الأخ الدكتور عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات الذي بدد شيء هذا (القلق) الذي يفرض نفسه على الجميع.

 

– النقابي الجنوبي – الأخ الوزير كيف تسير أمور وزارة الخدمة المدنية منذُ توليكم مقاليدها؟ و هل القوانين التي تستند عليها الوزارة لاتزال صالحة بعد ثلاثة عقود من إصدارها؟
– البروفيسور /عبدالناصر الوالي – والله أمور الوزارة تسير على خير مايرام والقوانين التي نستند عليها في وزارة الخدمة المدنية في الوقت الحاضر سليمة وممتازة والمشكلة كانت في التطبيق. فنحن كل مانسعى إليه هو أن نطبق هذهِ القوانين تطبيقاً مثالياً واقعياً يتناسب مع ظروفنا الحالية التي لاتخفى عليكم بأنها ظروف حرب.

منذُ إستلامنا للوزارة لاخروقات

– النقابي الجنوبي – وماذا عن القرارات التي تتعارض مع نصوص هذهِ القوانين و مع ذلك تصدر بين الحين و الآخر؟
– البروفيسور/عبدالناصر الوالي – كان موجود هذا الكلام على فكرة قبل فترة .. أبشرك أنه منذُ عام 2021 عند إستلامي للوزارة لم تُعد هناك قرارات تصدر إطلاقاً مخالفة للقانون.

لاضغوطات تُمارس ولم يصدر قرار مخالف للقانون

– النقابي الجنوبي – وماذا عن التجاوزات في الترقي التي أصبحت موضة العصر؟
– البروفيسور/عبدالناصر الوالي – أقول لم يعد يصدر أي قرار مخالفاً للقانون، ولم نتلقى أي ضغوطات من أي جهة لكي نمرر أي قرار مخالفا للقانون .

ترقيات وعلاوات

– النقابي الجنوبي – وكيف تسير أمور التسويات الوظيفية لموظفي الدولة؟
– البروفيسور/ الوالي – هناك ترقيات وتسويات وعلاوات قادمة حسب القانون سبق وإن صرحنا حول هذا الأمر، نحن في الخدمة المدنية أنجزنا جميع العلاوات و سننجز جميع التسويات بما فيها التسويات للسنوات السابقة والمبالغ المالية مرصودة من ميزانية الدولة ولاتوجد أي مشكلة .. فقط الآن العملية تنتظر الصرف من قبل البنك المركزي.
وأول ماتنجز العلاوات سنبدأ بالتسويات لأنه إذا بدأنا الآن بالتسويات قبل إنجاز العلاوات ستكون التسويات ناقصة، ففي البدء نرفع الموظف إلى الدرجة التي يستحقها ثم نعمل له تسوية.

علاوات المعلمين أول دفعة

– النقابي الجنوبي – إذاً وماهي مشكلة المعلمين؟
– البروفيسور /عبدالناصر الوالي – لامشكلة لديهم، بالذات علاوة المعلمين حرصنا أن تكون أول دفعة تخرج من الخدمة المدنية وأول دفعة تكون موجودة في البنك المركزي .. الأمور المالية التي في وزارة الخدمة المدنية أنجزت وموجودة الآن على طاولة محافظ البنك المركزي تنتظر فقط الصرف.
وأنا صرحت أكثر من مرة أنه لم يعد أبداً في الخدمة المدنية أي علاوات معلقة إلا بعض القضايا الأحادية الفردية، هذهِ ستعالج حتى لو تأخرت ستصرف لأنها مرصودة في الميزانية المعدة لصرفها.

توظيف(17) الف

– النقابي الجنوبي – الأخ الوزير أنتم تعرفون أن عجلة التوظيف قد توقفت أمام أبناء المحافظات الجنوبية لفترة طويلة .. فهل هناك خطة لتوظيفهم؟
– البروفيسور /عبدالناصر الوالي – صدر قرار أخيراً بتوظيف 17 ألف شاب و شابة وزعوا على المحافظات المحررة كل في محافظته وبنسب عادلة تتناسب مع عدد المُحالين إلى التقاعد، و طبعاً، هذا توزيع عادل سيغطي إحتياجاتنا من الموظفين في السنوات الثلاث القادمة.

المتقدمون للتوظيف 165الف

– النقابي الجنوبي – لكن هناك إعتراض لبعض المحافظات بأنهم ظلموا.. ماقولكم في هذا؟
– البروفيسور /عبدالناصر الوالي – كل محافظة ترى أنها بحاجة إلى عدد معين من الموظفين. الخدمة المدنية لاتستطيع أن تلبي كل إحتياجات المحافظات من التوظيف، و علشان تكونوا في الصورة أنا عندي مسجلين 165الف طالب وظيفة، أنا حصلت فقط على موافقة على عشرة بالمائة من هذا العدد مربوطة بالموارد المالية .. العشرة بالمائة تحتاج مايقدر بمليار ومائة مليون شهرياً، و سيوزع العشرة في المائة حسب نسبة عدد التقاعد في كل محافظة كما أسلفت ذكره، ففي كل محافظة عدد الذين سيتقاعدوا سيكون هناك شباباً بديلاً عنهم .. هذهِ المعادلة التي طبقناها و أكرر بأنها عادلة جداً.

لامحسوبية والأسماء تمَ تجهيزها

– النقابي الجنوبي – هناك تخوفات من طالبي الوظائف من المحسوبية أثناء إنتقاء الأسماء التي ستكون محظوظة في الحصول على وظيفة؟
– البروفيسور/عبدالناصر الوالي – لن تكون هناك محسوبية و لا أي إعتبارات سوى إعتبارات مهنية بحثة، هناك قرار صدر بالمعايرة والمعايير والمفاضلة .. و هذهِ أشياء قد تمت إلكترونياً وجهزت الاسماء وسترسل إلى المحافظات لكي يقوموا بالمراجعة و التدقيق، وإذا هناك أي مراجعة أو تغيير ستعرض على اللجنة المختصة وهي فقط المخولة بالتغيير والمراجعة ولن نسمح على الإطلاق بأي تجاوز في ذلك.

إتهامات

– النقابي الجنوبي – هناك إتهامات إليكم بقيامكم بتصفية أبناء المحافظات الجنوبية بحجة إحالتهم إلى التقاعد؟

– البروفيسور/عبدالناصر الوالي – هات دليلك؟

– النقابي الجنوبي – هناك من يقول ذلك؟

– البروفسور/عبدالناصر الوالي – هذا كلام غير صحيح على الإطلاق.نحن كدولة لانستطيع أن نحيل جميع الذين بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد بسبب عدم وجود الإمكانية المالية لذلك .. نحن أتفقنا بأن نتيح فرصة للشباب أن يلتحقوا بسلك العمل حتى نكافح سلبيات البطالة وجلوسهم في الشوارع ومايترتب عليه من مضاعفات سلبية على المجتمع، فقررنا أن نستوعب غير الـ17الف الذين سيوظفون وذلك بإتاحة الفرصة للمؤسسات التعليمية والتي لديها قدرة على توظيف كوادر نوعية بعد إخراج بعض المتقاعدين لديها وهم بالمناسبة من المتوفين و المنقطعين والذين لديهم عجز دائم، وأعتقد أنها خطوة إنصاف وعدل .. فلا يعقل أن يكون إنسان متوفي أو منقطع أو عنده عجز دائم ولا يزال محسوب على الوظيفة العامة، وأعتقد أنه من العدل أن نعطي لهذا الشخص و أسرته تقاعد كامل مع كل حقوقه وعلاواته و تسوياته وإذا أحتاج ترقية حسب القانون ستعطى له ثمِ سيحال إلى التقاعد، وحينها سيكون لدينا شاغر للتوظيف بدلاً عنه، فلا يعقل أن تأتي مؤسسة من المؤسسات تطالب بعدم إخراج موظفيها إلى التقاعد تحت مبرر أنه بعد عشر سنوات ستأتينا ترقيات أو تسويات أو علاوات !!.. نحن نقول لهذا الموظف: أنت أخذت نصيبك من الدنيا فأترك لابنك فرصة ليأخذ نصيبه هو الآخر من الدنيا .. فأنا أرى أن الرجل منا أو المرأة منا قضى عمره أو قضت عمرها في العمل فبدلاً من أن نمدد له أو نمدد لها إلى سن السبعين علينا أن نوظف أبناؤهما أو أقاربهما أو آخرين من المواطنين فهذا أمر مفيد للجهاز الإداري للدولة الذي ترهل .. فخلال الثلاثين السنة السابقة لم تكن هناك عمليات توظيفات حقيقية في المحافظات الجنوبية والآن الإستمرار بالحفاظ على هذا الكادر إلى ما لا نهاية هذا إضرار بالمستقبل لهذا مع الأسف الشديد بعض الناس يشعر أن هذهِ الوظيفة يجب أن تبقى إلى أن يتوفاه الله، ومع الأسف الشديد أن بعض المتوفين لا يريد ذويهم أن نحيل ملفاتهم إلى هيئة التأمينات والمعاشات .. هذا الأمر غير مقبول وعلينا معالجته معالجة صحيحة. فمسألة أن هؤلاء في المحافظات الجنوبية أو المحررة فهذا شيء طبيعي ..نحن في الوقت الحاضر ماهو تحت سيطرتنا هو مانستطيع التحكم به ولا أعتقد أن مانقوم به خارج النظام و القانون و أكاد أجزم أنه شيء قانوني .. فعلى كل شخص وصل إلى سن التقاعد أن يتقاعد ويعطي فرصة للآخرين لأن هذا هو قانون الحياة. فإثارة هذهِ الزوبعة أننا سنخرج الكوادر الجنوبية إلى الشارع هذا كلام غير صحيح لأننا نحن لا نتكلم عن الكوادر الجنوبية إنما نتكلم عن الكوادر التي بلغت أحد الأجلين .. وهذا في تصوري ليس مخالف للقانون .. فأي دولة ومهما كانت فإنها لاتستطيع توفير الوظائف إلى مالا نهاية و إلا لماذا سن قانون للتقاعد ؟!

رفع الحد الأدنى للأجور

– النقابي الجنوبي – دكتور أنت تعرف أن مستويات الأجور لموظفي الدولة متدنية فهل لديكم تصور لرفعها؟
– عبدالناصر الوالي – طبعاً ولدينا أيضاً دراسة و مقترح وقرار بين يدي مجلس الوزراء لرفع الحد الأدنى من أجور للموظفين وكذا المتعاقدين ومجلس الوزراء سيتخذ القرار .. إذا هذان القراران إضافة إلى قرار توظيف 17 ألف شاب وشابة في تصورنا إننا في الخدمة المدنية عملنا الذي علينا لكن الأمور هي مادية بحتة فمتى توفرت الأموال نستطيع نغطي هذهِ الإحتياجات وبعدم وجود هذهِ الأموال فمن الصعب توفير هذهِ الإحتياجات ..فلا يخفى عليكم أصبحت الموارد شحيحة فالبلد في حالة حرب ..ففي العاصمة عدن ميناء عدن بالكاد يعمل إيراداته تكاد لاتُذكر والمصفاة مغلق تماماً وإيراداته لا تكفي رواتب عُماله والمطار لدينا أربع طائرات هي التي تعمل وبالكاد يغطي رواتب عُماله ومع ذلك البعض يتكلم بأن هناك موارد كبيرة من النفط .. نعم الدولة تحصل على مليار و أربعمائة مليون دولار من النفط ولكن أنا أريد منكم أن تكونوا في الصورة أننا نحن في العاصمة عدن ندفع يومياً مليون وسبعمائة ألف دولار للكهرباء فقط أحسبوا هذا المبلغ كم في الشهر وكم في السنة وشوفوا كم سيبقى من المليار و أربعمائة ألف وهو مورد النفط .. فالحديث بأن أموال النفط تذهب إلى أماكن أخرى خارج سيطرة الدولة هذا غير صحيح هذهِ أموال مرصودة و الكمية المباعة مرصودة في البورصة العالمية مع سعره العالمي الذي أستلمته الدولة أما إذا كان الحديث عن تهريب قاطرة هنا أو هناك فهذا يحدث في كل دول العالم حتى في أمريكا .. لكن أنا أتكلم بأن هذهِ الإيرادات هل تكفي لكل إحتياجاتنا؟! فكما ذكرت لك عن إحتياج واحد وهو مبلغ تكلفة كهرباء عدن يومياً الذي يقدر بمليون و سبعمائة ألف دولار فأنا لا أتصور أن دخل ميناء عدن اليومي هو مليون وسبعمائة ألف دولار في اليوم أن لم يكن في الشهر فمن أين الإيرادات، فالحديث عن الماضي وماذا كان يجنى من الميناء و المصافي و المطار من ضرائب وواجبات وزكاة وإلى آخره غير الحديث عن الوضع الحالي لهذا أرجو ألا يتم الخلط ولانستمر بلوم أنفسنا على التقصير وإنما علينا أن نجتهد بإيجاد موارد أخرى وفي المحافظة على الموارد الحالية حتى لاتتسرب وتصرف في غير أماكن صرفها القانوني.

قضايا عادلة حال إن لم تقطع طريق أو شجرة

– النقابي الجنوبي – الأخ الوزير نعود مرة أخرى إلى قضية علاوة المعلمين إذ فشلوا في إضرابهم في المرات الثلاث السابقة ولكن هذهِ المرة كانت زوبعتهم قوية تحت حجة أن المجلس الإنتقالي سيدعمهم كون أن نقابة المعلمين الجنوبيين هي من دعت إلى الإضراب فيبدو أن الإضراب نجح بنسبة خمسة وسبعين في المائة .. فهل كان الإضراب في هذا التوقيت صحيح؟
– البروفسور/عبدالناصر الوالي – أقول أن قضيتهم عادلة ومشروع ولكن في رأيي الشخصي أن كل من يغلق مؤسسة أو يقطع طريق أو يقتلع شجرة أو عمود إضاءة ليس مناضلاً أو بطلاً ..أنا أرى أن البطولة الحالية هي مايقوموا به الشهداء و الجرحى في الوجبات وليس لديهم رواتب حتى اللحظة، و أريد أن أذكركم اليوم أن من يسقطون في جبهة كرش والضالع والحد وأبين وحضرموت والمهرة وتعز ومأرب هؤلاء الناس يستشهدون و يجرحون و لم يترقموا بعد و لا يحصلوا على رواتب غير ألف وأربعمائة ريال هي قيمة التغذية في اليوم الواحد ورغم هذا هو لايضرب و لايقطع طريق ولا يقتلع عمود إضاءة أو شجرة .. بل على العكس يضحي بحياته من أجل نحن هنا أن نعلم أولاده ونوفر لهم الصحة وأن نوفر لهم مجال للعمل والخدمة والحياة الكريمة فهل يجوز نحن أن نكافئ هؤلاء الأبطال بغلق المدارس أو الجامعات .. الوضع المالي معروف والصعوبات معروفة والضغط يكون في ثلاث حالات فقط هي: ١- إذا قالت الحكومة أن هذهِ المطالب غير مشروعة.
٢- إذا قالت الحكومة إنك لا تستحق هذهِ المطالب فمن حقك أن تفرض مطالبك بالنضال بالوسائل المشروعة.
٣- إذا قالت الحكومة إنها لن تستطيع تحقيق هذهِ المطالب.
لكنها نقول أن هذا حق مشروع والمطالب مشروعة وتمنح وليس لدينا أي إعتراض، بل وإذا ماتوفرت موارد حقيقية فإننا سنقوم بالنظر في إعادة تقييمها وتعديلها لكي تصل إلى مستوى يليق بهذا المعلم وغير المعلم الموظفين في كل مرافق الدولة كلهم يبذلون جهود.نعم المعلم يؤدي دور كبير جداً جداً فهم صناع المستقبل ولكن أيضاً المعلم إذا لم تتوفر لديه الخدمات الأخرى من مياه وكهرباء ومحروقات ومواصلات و الخ..الخ ..الخ فأنه لن يستطيع أن يؤدي عمله، إذا كل واحد في هذهِ البلد أبتدأ من أصغر موظف يؤدي أبسط دور فهذا إنسان وطني من حقه علينا إعطاؤه راتب مجزي يناسب العمل الذي يقوم به .. فلا نستهين بأحد ولا نميز أحد عن أحد مع الأحترام لكل أبناء المجتمع من العاملين والموظفين.

تلفزيون عدن والإذاعة مغلقات لأسباب سياسية.

– النقابي الجنوبي – المرافق المغلقة حتى الآن من بينها مرافق مهمة وحيوية .. ماهي تصوراتكم عن هذا الموضوع؟
– البروفيسور/عبدالناصر الوالي – والله كثير من المرافق مغلقة مائة في المائة من بينها مرافق مهمة كالتلفزيون و الإذاعة وذلك لأسباب سياسية لاتخفى على أي شخص ذي بصيرة .. وفي مرافق مع الأسف الشديد تحتاج إلى صيانة و ترميم و تحتاج أيضا إلى ميزانيات تشغيلية الموظفين وإمكانيات الدولة في الوضع الحالي صعبة. هناك توجه لدى مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء بفتح هذهِ المرافق للعمل. هناك أيضاً توجيهات صريحة ومشددة من قبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الإنتقالي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي في ترأسه لأحد إجتماعات مجلس الوزراء أعطى توجيهاته لدولة رئيس الوزراء وأيضاً الوزراء بضرورة فتح جميع المؤسسات السيادية وأن تزاول أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة زمنية لا تتجاوز هذا العام مع الإلتزام بتوفير الميزانية التشغيلية في البداية للدواوين ثمَ تليها المؤسسات الأهم ثمَ الأهم.

الوظيفة لاتعطي المتعاقد الأولوية في التوظيف

– النقابي الجنوبي – وماذا عن توظيف المتعقاعدين؟
-البروفيسور /عبدالناصر الوالي – والله كون الشخص متعاقد فهذا لا يعطيه الأفضلية في التوظيف على الإطلاق .. الافضلية ستكون بالتنافس حسب معايير الحصول على الوظيفة العامة .. لكن إذا ماتنافس إثنان و تساوى في المنافسة أحدهما متعاقد سيوظف المتعاقد كنوع من المفاضلة .. إذا لم يوفق المتعاقد و لم يكن من الذين خضعوا المفاضلة سيستمر في التعاقد ولن نتعرض له إلى أن يأتي دوره بأذن الله.

المتعاقد يتعاقد بنفس راتب الموظف

– النقابي الجنوبي – هل سيتم رفع أجور المتعاقدين؟
-البروفيسور/عبدالناصر الوالي – أنا ليس لدي تفاصيل حول أجور المتعاقدين في جميع المؤسسات لكن أقول قانون الخدمة المدنية يلزم أن يكون المتعاقد قد تعاقد براتب يساوي راتب الموظف الذي يشغل نفس الوظيفة مع كل الإمتيازات بما فيها حقه في التأمين وأي تعاقد مخالف لهذهِ الشروط يعتبر غير قانوني. فلا يجوز على الإطلاق إستخدام المتعاقد إلا بحصوله على الأجر المقرر لهذهِ الوظيفة الذي يتقاضاه الموظف الرسمي بغض النظر ما إذا كان متعاقد.

فساد قناة عدن الفضائية الحكومية

– النقابي الجنوبي – وماذا عن خروقات قناة عدن الفضائية؟
– البروفيسور /عبدالناصر الوالي – لا علم لي بهذا .. ولكن لم ولن يصدر منذُ يناير ٢٠٢١ قرارات مخالف للقانون لا في وزارة الإعلام ولا قناة عدن الفضائية ولا في المرافق غير الإعلامية وأن صدرت قرارات مخالفة من قبلنا في الخدمة المدنية من حقك أن تأتي وتنتقدني .. وحتى القرارات التي تأتينا – مع العلم أنه لم تأتينا قرارات مخالفة من دولة رئيس الوزراء – نرفع بالعرض على دولة رئيس الوزراء بالمخالفة ليطلع على رأينا. ومن حسن حظنا أنه و منذُ تعييني في يتغير ٢٠٢١ لم تأتينا قرارات مخالفة للقانون .. كانت هناك قرارات مخالفة من سابق وصلت إلينا متأخرة لم نفت في أمرها و أعدناها إلى المصدر بإعتبارها مخالفة للقانون ولم يتم الضغط علينا لإستيعابها من جديد.

القانون لايحتاج إلى تنسيق

– النقابي الجنوبي – هل لديكم تنسيق مع الوزارات وعلى رأسها وزارة الشؤون القانونية في هذا المجال؟
القانون لايحتاج إلى تنسيق يحتاج فقط إلى تطبيق إذ تأتينا وثيقة مطابقة للقانون نفتي فيها، غير مطابقة للقانون نعتذر للجهة المعنية برسالة رسمية .. وأحب أؤكد و أكرر إذا ماصدرت أي مخالفة من الخدمة المدنية فعليكم الإعتراض ونحن مستعدون للإستجابة.

صلاحية القوانين وسريانها

– النقابي الجنوبي – هناك قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩١ لشؤون الخدمة المدنية وقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١ للتأمينات والمعاشات هل لا يزالان صالحان منذُ صدورهما قبل قرابة الثلاث عقود؟
– البروفيسور /عبدالناصر الوالي – بالنسبة إستمرار صلاحية هذان القانونان وغيرها من القوانين من عدم إستمرار صلاحيتهم .. هذا من إختصاص اللجان المختصة في وزارة الشؤون القانونية و مجلس النواب التي تستطيع الإفتاء بذلك .. فنحن لا نستطيع إعطاء رأينا في هذا الموضوع أو نعطي أنفسنا الحق في تجاوزها تعديلها أو التعامل خارجها .. لكنها برأيي لازالت مناسبة، تظهر في بعض الأحيان بعض القوانين التي فيها أمور بحاجة إلى تعديل، فنقدم المقترحات و نرفعها إلى الجهات العليا .. أحياناً نتحصل على توجيهات لكي نسوي الأمور حتى لايتعرقل العمل، وأحياناً تُحال إلى وزارة الشؤون القانونية لكي يتم إعداد قوانين جديدة. لكن نحن في الخدمة المدنية لا نبدي رأينا على الإطلاق عملياً بمعنى أننا لا نعكس رأينا بصحة أو عدم صحة هذا الإجراء في القانون على الإطلاق .. نحن ننفذه كما هو وإذا تطلب هناك أي معالجة في حالة أنه سيترتب على الموظف ضرر عند تنفيذه أو على المصلحة العامة حينها نطلب معالجة الأمر من الجهات المختصة.

تفعيل المعهد العالي للعلوم الإدارية

– كيف تسير العملية وهل لدى الوزارة معاهد تدريبية لموظفيها للإرتقاء بمستوى عملهم الذي يؤدوه؟
– د/ عبدالناصر الوالي – معنا المعهد العالي للعلوم الإدارية أعيد للعمل ويعمل بكامل طاقته .. وتحت إدارة ممتازة، ويعمل بشكل يومي وهناك دورات تدريبية مستمرة لموظفي الدولة وآخر دورة أقمناها جلبنا محاضرين من المعهد العربي للعلوم الإدارية لإلقاء المحاضرات على مائتين و أربعين موظفاً والحمدلله أنجزنا هذهِ الدورة ولازلنا نخطط لإقامة دورات سواء على مستوى المركز أو المحافظات، فالتدريب و التأهيل بالنسبة لنا جانب مهم لمواكبة كل التطورات الإدارية التي تحدث هنا و هناك. و أستطيع القول أننا في وزارة الخدمة المدنية لدينا كوادر مؤهلة حريصة على إنجاز المهام المنوطة بهم.