وزارة الكهرباء تعيد مناقصة مخالفة للقوانين رفضت من قبل وزراء سابقين.

 

النقابي الجنوبي /خاص

كشف مصدر مقرب من مكتب وزير الكهرباء طلب عدم الكشف عن اسمه بان مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة الكهرباء ارتبطت اسماءهم بالفساد الاداري والمالي قاموا بتضليل الوزير لاعادة احياء مناقصة شركة البوابة الاوروبية مجددا بعدتسع سنوات واكثر مضت على المناقصة المرفوضة برقم 5 / 2012 م ،ومناقصة رقم 11 / 2012 م والخاصة بتوريد مضخة تغذية ومحرك وقطع غيار بمبلغ وقدره خمسمائة وثمانية وتسعين الف دولار .

واكد المصدر بان المبلغ تم دفعه مقدما لصالح الشركة ويعد مخالفا للقانون رقم (23) لعام 2007م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .
موضحا بانه بعد اتمام الصفقة تم توريد جزء منها كمضخة التغذية وبعض قطع الغيار وايصالها الى محطة الحسوة الحرارية وبعد الفحص من قبل اللجنة من كبار المهندسين اتضح بان المضخة غير مطابقة للمواصفات وبشكل كبير .

مشيرا بان مرور تسع سنوات عرض المضخة لعوامل التعرية ،ضف الى عدم مطابقتها للمواصفات وبذلك يتم اليوم اعادة احياءها وهى رميم .
واعتبر المصدر بانه في حال نجح اللوبي بتركيب المضخة وتشغيلها لخدمة البوابة الاوروبية سيمنح التاجر اسقاط الضمان واسقاط قيمة العقد المفروض توريده لحساب كهرباء عدن

.
ودعا المصدر نقابة كهرباء الحسوة والعمال اعتراض الاجراء المخالف للقانون ،وضياع المال العام .
الجدير بالذكر بان صحيفة النقابي الجنوبي كانت قد اجرت تحقيقا شاملا عن المضخة بعد النزول الى محطة الحسوة ، كشفت فيه الفساد الذي طال المحطة وقضية المناقصة لصالح التاجر الحزمي على حساب الوطن والمواطن .

واجرى التحقيق كلا من رئيس التحرير صالح ناجي ومدير التحرير سابقا الصحفية هويدا الفضلي