اعلان كاك بنك صحيفة النقابي.

الجنوب العربي.. قضية وطن وهوية وحق في استعادة الدولة

بقلم: الصحفي صالح حقروص

لم يعد خافياً على أحد أن هناك فجوة واسعة بين تطلعات شعب الجنوب العربي نحو استعادة دولته المستقلة بحدودها المعروفة قبل عام 1990، وبين التوجهات السعودية الرامية إلى صياغة مستقبل الجنوب وفق حساباتها ومصالحها السياسية والاستراتيجية في المنطقة.

فالقضية الجنوبية ليست مشروعاً سياسياً قابلاً للتجزئة، ولا خريطة جغرافية يمكن إعادة رسم حدودها خلف طاولات التفاوض، ولا إرادة شعب يمكن اختزالها في تفاهمات إقليمية أو تسويات دولية. إنها قضية وطن وهوية وتاريخ وإرادة شعب يناضل من أجل استعادة دولته وحقه في تقرير مصيره.

لقد كان للجنوب العربي كيان سياسي مستقل، عُرف باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي نالت استقلالها في 30 نوفمبر 1967، وأصبحت دولة ذات عضوية في الأمم المتحدة والجامعة العربية. وفي 22 مايو 1990، دخلت في وحدة سياسية مع الجمهورية العربية اليمنية، وأُعلنت بموجبها دولة واحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية.

غير أن مسار الوحدة، انحرف عن أهدافه المعلنة، وانتهى إلى حرب صيف 1994 التي شهدت اجتياح القوات الشمالية للجنوب، وفرض واقع سياسي جديد بالقوة العسكرية، الأمر الذي دفع أبناء الجنوب إلى المطالبة باستعادة دولتهم.

ومنذ عام 1994، ظل أبناء الجنوب يعبّرون عن مطالبهم السياسية عبر مسارات نضالية متعددة، وفي مقدمتها الحراك السلمي، مطالبين باستعادة دولتهم السابقة، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ومؤكدين أن حقهم في تقرير مستقبلهم السياسي حق مشروع لا يُمنح من أحد ولا يُسلب بإرادة الآخرين.

وفي الوقت الذي تعجز فيه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في شمال البلاد، التي تطرح مشروعاً سياسياً يرتبط بإعادة إحياء نظام الإمامة، تبرز تساؤلات مشروعة حول طبيعة الأولويات السياسية والعسكرية، وحول مستقبل الجنوب الذي يطالب أبناؤه بتحديد مصيره بعيداً عن الصراعات التي لم يكونوا طرفاً في اختيار مساراتها.

ومن هذا المنطلق، فإن استبعاد حضرموت وشبوة والمهرة من أي تصور لمشروع الدولة الجنوبية يمثل، من وجهة نظر أبناء الجنوب والمشروع السياسي الجنوبي، انتقاصاً من جغرافية الجنوب وهويته الوطنية والتاريخية. فهذه المحافظات ليست تفاصيل جغرافية يمكن تجاوزها أو أوراقاً قابلة للمساومة، بل هي مكونات أصيلة في كيان الجنوب ومستقبله.

أما الحوار الجنوبي ـ الجنوبي الذي تسعى المملكة العربية السعودية إلى رعايته في الرياض منذ مطلع شهر يناير، والذي لم يُعقد حتى الآن، فإن قيمته الحقيقية لا تُقاس بمكان انعقاده، ولا بمستوى الرعاية الإقليمية والدولية، وإنما بمدى احترامه لإرادة أبناء الجنوب، واعترافه بحقهم في تقرير مستقبلهم السياسي دون إملاءات أو وصاية.

إننا لسنا ضد الحوار، ولا ضد الشراكة مع الأشقاء، ولا نرفض أي جهد إقليمي أو دولي يسعى إلى تحقيق الاستقرار والسلام، لكننا نؤكد أن الحوار يجب أن يكون وسيلة للتفاهم والتوافق، لا أداة لتمرير مشاريع سياسية لا تعبّر عن تطلعات شعب الجنوب، أو غطاءً لفرض واقع جغرافي وسياسي لم يختره أبناؤه.

فالجنوب ليس غنيمة سياسية، ولا قضية حدود قابلة للمساومة، ولا شعباً ينتظر من الآخرين أن يقرروا نيابة عنه. وأي تسوية سياسية تتجاهل إرادة أبنائه أو تتجاوز حقهم في تقرير مصيرهم ستظل محل خلاف واعتراض، مهما حظيت من دعم إقليمي أو دولي.

إن مستقبل الجنوب لا ينبغي أن يُرسم وفق مصالح الآخرين، بل من خلال إرادة أبنائه وخياراتهم السياسية الحرة، وفي إطار من الحوار المسؤول الذي يحترم التاريخ والجغرافيا والحقوق والتطلعات المشروعة لجميع مكوناته.

إن الأوطان لا تُختزل في خرائط المصالح، وإرادة الشعوب لا تُصادر خلف الأبواب المغلقة.

ومن المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً، تبقى جغرافية الجنوب وهويته وتاريخه حاضرة في وجدان أبنائه، وتظل قضية استعادة الدولة عنواناً لمطلب سياسي يرفعونه منذ عقود.

إن استعادة دولة الجنوب، وفق ما يقرره أبناؤه، ليست منّة من أحد، ولا مطلباً يُسقط بالتفاهمات أو الضغوط، بل قضية ترتبط بحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار مستقبلها السياسي.

فالجنوب العربي ليس مشروعاً يُرسم للآخرين، بل وطن يملك أبناؤه حق تحديد مستقبله. والقرار بشأنه يجب أن يكون نابعاً من إرادة شعبه، لا من حسابات القوى الإقليمية والدولية.

زر الذهاب إلى الأعلى