الخراز يكشف معركة الـ33 مليار دولار.. كيف تُركت أموال المساعدات في قبضة الحوثيين وعُرقلت تحويلات عدن؟

النقابي الجنوبي/تقرير/رصد ومتابعة
كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة، عن تفاصيل ما وصفه بشبكة فساد وتواطؤ بين منظمات دولية ومسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قال إنها أسهمت في إبقاء مليارات الدولارات من تمويلات المساعدات الإنسانية خارج رقابة البنك المركزي في عدن، ومنحت مليشيات الحوثي فرصة واسعة للتحكم بجزء كبير من تلك الأموال واستغلالها في مناطق سيطرتها.
وفي مقابلة مع قناة ”مسند“، رصدها موقع النقابي الجنوبي، وضع الخراز قضية التمويلات الدولية في قلب الأزمة اليمنية، كاشفاً عن تجربة قال إنه نفذها لإثبات إمكانية تحويل الأموال عبر نظام ”سويفت“ إلى البنك المركزي في عدن، بعد أن ظلت منظمات وجهات دولية تتذرع بعدم القدرة على إجراء التحويلات، وعن ضغوط قال إنها تعرض لها عقب نجاح العملية، انتهت بإبعاده من رئاسة هيئة حماية البيئة، ثم تعطيل عمله الاستشاري مع مشروع تابع للبنك الدولي.
وتتجاوز رواية الخراز خلافاً إدارياً بين مسؤول حكومي ومنظمات دولية، إذ تتعلق، وفق ما عرضه، بمصير نحو 33 مليار دولار دخلت اليمن تحت بند المساعدات الإنسانية بين عامي 2015 و2024، وبكيفية إدارة هذه الأموال، والجهات التي استفادت منها، ومدى خضوعها لرقابة مؤسسات الدولة.
33 مليار دولار خارج الرقابة.. الحوثيون المستفيد الأكبر
قال الخراز إن اليمن استقبل نحو 33 مليار دولار من التمويلات المخصصة للمساعدات الإنسانية خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2024، معتبراً أن مرور هذه الأموال عبر البنك المركزي في عدن كان من شأنه أن يوفر للحكومة الشرعية قدراً من الرقابة على حركة التمويلات، وأن يعزز موارد الاقتصاد الوطني.
لكنه اتهم منظمات دولية بالاستفادة من غياب الرقابة الحكومية، وإدارة جانب كبير من الأموال بعيداً عن البنك المركزي في عدن، بما يسمح لها، بحسب روايته، بتحديد مسارات الإنفاق والموازنات التشغيلية والمقاولين والجهات المنفذة دون رقابة كافية.
وأوضح أن المنظمات كانت تجمع الأموال باسم اليمن وبحجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، لكنها لا تمررها عبر المؤسسات المالية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، بل تتولى إدارتها بطرق مختلفة، تشمل التعامل مع بنوك وصرافات خارج إطار البنك المركزي في عدن، مع بقاء جزء من الأموال بالدولار خارج البلاد.
وذهب الخراز إلى أن مليشيات الحوثي استفادت من هذا المسار، مشيراً إلى أن ما بين 75 و80 بالمئة من مشاريع المياه والصرف الصحي والبيئة التي اطلع عليها كانت تذهب إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وقال إن هذا الترتيب أتاح للمليشيات الاستفادة من التمويلات دون رقابة حكومية فعلية، كما منح بعض المسؤولين، وفق اتهامه، فرصاً للاستفادة من ترتيبات مالية وموازنات ومقاولات مرتبطة بتلك المشاريع.
تجربة سويفت في عدن.. الخراز يكشف التحويل الذي أسقط مبررات المنظمات
من أبرز ما كشفه الخراز في المقابلة، حديثه عن نجاحه في تنفيذ تحويل مالي من منظمة دولية إلى البنك المركزي في عدن عبر نظام ”سويفت“، في وقت كانت فيه جهات ومنظمات تتذرع بعدم إمكانية التحويل إلى البنك.
وقال إنه تواصل مع مسؤولين وجهات معنية، وحصل على البيانات المطلوبة، كما تمكن عبر أحد الموظفين في البنك المركزي من الحصول على رمز التحويل الخاص بالبنك، ثم قدم البيانات إلى الجهة السويسرية المعنية بالتمويل.
وأضاف أن بعض من تحدث معهم شككوا في إمكانية نجاح العملية، لكنه أصر على تنفيذها، وتمكن بالفعل من إتمام التحويل، ثم نشر وثيقة العملية لإثبات أن التحويل إلى البنك المركزي في عدن ممكن، وأن المبررات التي كانت تقدمها بعض المنظمات لم تعد مقبولة.
وبحسب الخراز، كان الهدف من الخطوة إثبات أن الحكومة الشرعية تمتلك قناة مصرفية يمكن للمنظمات الدولية استخدامها لإدخال التمويلات إلى اليمن عبر البنك المركزي في عدن، بدلاً من إبقاء الأموال خارج المؤسسات المالية الرسمية أو تمريرها عبر قنوات أخرى.
وقال إن نجاح التجربة كان يفترض أن يدفع المنظمات إلى التعامل مع البنك المركزي في عدن، لكنه فوجئ، وفق روايته، بأن جهات داخل الحكومة لم تتبنَّ هذه الخطوة ولم تعمل على استثمارها لفرض مسار مالي يخضع لرقابة الدولة.
وأشار إلى أن نظام التحويل الذي استخدمه كان خاصاً بالبنك المركزي في عدن، وليس بالبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، مؤكداً أنه لم يتعامل مع البنك الواقع تحت سيطرة المليشيات.
واستعاد الخراز لاحقاً الجدل الذي أثير خلال عام 2024 بشأن إعادة تشغيل نظام ”سويفت“، قائلاً إنه سبق أن أعلن تشغيله من خلال تجربته، لكن الجهات المعنية لم تستثمر ذلك لإلزام المنظمات باستخدام القناة المصرفية التابعة للحكومة الشرعية.
أحمد عوض مبارك ينقل رسالة معين عبدالملك.. لماذا عوقب من أنجز التحويل؟
كشف الخراز عن لقاء جمعه في السفارة اليمنية مع أحمد عوض مبارك، الذي كان سفيراً لليمن في تلك الفترة، بحضور شخصيات قال إنها كانت على علم بتفاصيل اللقاء، من بينها فهد الشعبي ونايف جبل طعيمان.
وأوضح أن اللقاء جاء بعد تواصل من الدكتور يحيى الشعبي، شقيق الدكتور فهد الشعبي، وترتيب زيارة إلى السفارة، حيث عرض على أحمد عوض مبارك الصعوبات التي تواجه عمله والملف المتعلق بالتمويلات الدولية.
وقال إن مبارك فتح معه موضوع التحويل الذي نفذه عبر نظام ”سويفت“، وسأله عن كيفية اتخاذه تلك الخطوة دون الرجوع إلى توجيهات، فرد عليه الخراز بأن تنفيذ المهمة كان من صميم مسؤولياته، وأن المطلوب من المسؤولين والسفارات هو مساعدة مؤسسات الدولة على أداء عملها، لا تعطيل المبادرات التي تخدمها.
وأضاف أن أحمد عوض مبارك أبلغه بأن معين عبدالملك مستاء من الخطوة، وأنه نقل إليه رسالة بهذا الشأن، رغم إبدائه في الوقت نفسه تقديراً للعمل الذي أنجزه الخراز.
واعتبر الخراز أن الموقف كشف طبيعة التعاطي مع أي محاولة لنقل إدارة التمويلات إلى مؤسسات الدولة، متسائلاً عن سبب انزعاج مسؤولين من عملية تثبت إمكانية تحويل الأموال إلى البنك المركزي في عدن، بدلاً من اعتبارها خطوة تستحق الدعم والتكريم.
وأكد أنه يتحدى معين عبدالملك وأحمد عوض مبارك وفهد الشعبي ونايف جبل طعيمان بشأن تفاصيل هذه الواقعة، مشيراً إلى امتلاكه الوثائق التي قال إنها تثبت ما حدث.
معين عبدالملك.. اتهامات بعرقلة بناء المؤسسات وملاحقة من كشف الاختلالات
لم يحصر الخراز اتهاماته في ملف التحويلات، بل حمّل رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك مسؤولية ما وصفه بعرقلة بناء مؤسسات الدولة في عدن، وقال إن إبعاده من رئاسة هيئة حماية البيئة جاء في سياق ضغوط ومواقف مرتبطة بمحاولاته نقل إدارة التمويلات والاتفاقيات الدولية إلى العاصمة عدن.
وأوضح أنه تولى رئاسة الهيئة في أغسطس 2017، بناءً على مقترح من وزير المياه والبيئة آنذاك الدكتور عزيز الشريم، بعد أن رفض العرض في البداية ثم وافق عليه عقب التشاور مع أسرته.
وقال إن الهيئة كانت مؤسسة مستقلة بموجب قانونها، وترتبط بأكثر من 18 اتفاقية دولية وستة بروتوكولات، وكانت تتبع رئاسة الوزراء، لكنه وجد عند وصوله إلى عدن أن المؤسسة تفتقر حتى إلى أبسط مقومات العمل.
وأضاف أنه عمل على نقل إدارة الاتفاقيات الدولية من صنعاء إلى عدن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توليه المنصب، واستئناف المراسلات والاجتماعات وتعيين ممثلي اليمن في تلك الاتفاقيات، في خطوة قال إنها أعادت جانباً من نشاط المؤسسة إلى إطار الحكومة المعترف بها دولياً.
واتهم الخراز معين عبدالملك ومسؤولين آخرين بعدم الرغبة في بناء مؤسسات الدولة في عدن، معتبراً أن بعض الجهات داخل الشرعية تعاملت مع محاولات إصلاح المؤسسات باعتبارها تهديداً لمصالحها، بدلاً من دعمها.
أكثر من 100 رحلة تدريبية.. الخراز ينفي اتهامات الفساد ويتحدى وزارة المالية
وفي معرض رده على الاتهامات التي قال إنها وُجهت إليه خلال رئاسته هيئة حماية البيئة، نفى الخراز وجود أي مخصصات مالية حكومية صُرفت له، مؤكداً أنه لم يتسلم ريالاً واحداً من موازنة الدولة منذ تعيينه في المنصب.
وقال إنه كان يدير عمل الهيئة بجهوده الذاتية، وبما أمكن الحصول عليه من المنظمات والاتفاقيات الدولية، متحدياً الجهات التي اتهمته بالفساد أن تثبت صرف أي مبلغ له من موازنة وزارة المالية.
وتطرق إلى ملف السفر والتدريب، قائلاً إن الهيئة كانت تُسجل لها 25 رحلة خارجية سنوياً، بينما تمكن خلال فترة عمله من توفير أكثر من 100 رحلة، ووصل العدد، بحسب كشوفاته، إلى نحو 110 رحلات شملت موظفين ومتدربين ومستفيدين من برامج التأهيل خارج البلاد.
وأوضح أن بعض الاتهامات ركزت على سيطرته على 25 رحلة، لكنه قال إن هذا الرقم لا يمثل إجمالي الرحلات التي وفرها للهيئة، وإن لديه كشوفات بأسماء المستفيدين والموظفين الذين شاركوا في برامج التدريب والسفر.
وأضاف أنه لم يتقدم باستقالته رغم الضغوط والاتهامات، وأصر على البقاء حتى تتحمل الجهات التي تريد إبعاده مسؤولية قرارها، قبل أن يُخرج من الهيئة في سبتمبر 2019، بعد نحو شهرين من عودته من الولايات المتحدة.
75 إلى 80 بالمئة من مشاريع المياه للحوثيين.. كيف مرّت الخطط عبر الشرعية؟
كشف الخراز عن تفاصيل خلافه مع منظمات دولية بشأن خطط تمويل مشاريع المياه والصرف الصحي والبيئة، وقال إنه اكتشف أن ما بين 75 و80 بالمئة من المشاريع التي عرضت عليه كانت موجهة إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.
وأوضح أنه رفض التوقيع على خطط لا تستطيع الحكومة الشرعية مراقبة تنفيذها أو التأكد من وصول التمويلات إلى مستحقيها، متسائلاً كيف يمكن لمسؤول حكومي أن يوافق على مشاريع في مناطق لا تملك مؤسسات الدولة سلطة فعلية عليها.
وقال إن الدكتور عزيز الشريم شاركه موقف رفض تمرير التمويلات إلى مناطق سيطرة الحوثيين دون رقابة، وإنهما طالبا المنظمات الدولية بنقل إدارة تلك المشاريع إلى عدن، وعدم مطالبة الحكومة الشرعية بالموافقة على خطط لا تملك القدرة على متابعة تنفيذها.
وأشار إلى أن مسؤولة إقليمية في منظمة دولية، قال إنها كانت تعمل في الأردن، وجهت إليه رسالة تفيد بأن الحكومة وافقت على الخطة، مستندة إلى موافقة وكيل وزارة المياه والبيئة آنذاك توفيق الشرجبي، الذي قال الخراز إنه سافر إلى الأردن ووافق على الخطة دون اعتراض.
وأضاف أن وزير المياه والبيئة في تلك الفترة فوجئ بالرسالة، وأبلغهم بأنه لم يسمح للوكيل بالسفر، قبل أن يتبين، وفق رواية الخراز، أن الوكيل سافر وشارك في الموافقة على الخطط.
واعتبر الخراز أن ما حدث أتاح للمنظمات تقديم موافقة مسؤول من الحكومة الشرعية باعتبارها غطاءً لتمرير مشاريع في مناطق الحوثيين، رغم اعتراضه واعتراض الوزير الشريم على مضمون تلك الخطط.
واتهم الخراز جهات حكومية بمكافأة المسؤولين الذين وافقوا على تلك الترتيبات، وإبعاد من اعترضوا عليها، مشيراً إلى أن عزيز الشريم أُبعد من الوزارة، وأنه هو الآخر أُخرج من رئاسة هيئة حماية البيئة، بينما تولى توفيق الشرجبي لاحقاً منصب وزير المياه والبيئة.
كشف مرتبات من صنعاء لمشروع في عدن.. نبيل الوزير في قلب الوثيقة
ومن بين الوثائق التي تحدث عنها الخراز، كشف مرتبات قال إنه حصل عليه لمشروع ينفذ في عدن، لكنه كان يصدر من صنعاء وبالدولار، ويحمل توقيع نبيل الوزير، الوزير السابق في حكومة الحوثيين.
وقال إن الكشف تضمن أسماء موظفين ومسؤولين، بينهم أشخاص قال إنهم كانوا يعملون ضمن دوائر قريبة من وزارة المياه والبيئة، ومن بينهم السكرتير الخاص لتوفيق الشرجبي.
واعتبر أن وجود كشف مرتبات صادر من صنعاء لمشروع في عدن يمثل دليلاً على امتداد نفوذ الحوثيين المالي إلى مشاريع يفترض أن تخضع لإدارة الحكومة الشرعية، متسائلاً عن سبب عدم فتح تحقيق في الوثائق التي قال إنه نشرها وأثارت ضجة إعلامية.
كما اتهم منظمات دولية بالتعامل مع مقاولين مرتبطين بمليشيات الحوثي، وذكر اسم علي الهادي، الذي وصفه بأنه المقاول الرئيسي لبرنامج الغذاء العالمي في مناطق سيطرة الحوثيين، وقال إن البرنامج أنفق نحو تسعة مليارات دولار، وإن الهادي تولى تنفيذ أعمال مرتبطة به، مضيفاً أنه أُدرج لاحقاً ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.
وتحتاج هذه الأرقام والارتباطات المالية، بما فيها الرقم الذي ذكره الخراز بشأن 33.9 مليار دولار، إلى مطابقة مستقلة مع وثائق البرنامج والجهات الأمريكية المختصة، لكنها تظل من أبرز الملفات التي طالب الخراز بالتحقيق فيها.
الدولار يبقى خارج اليمن.. اتهامات باستغلال فارق الصرف لتمويل الحوثيين
وفي تفسيره لكيفية استفادة الحوثيين من التمويلات، قال الخراز إن جزءاً مهماً من الأموال كان يبقى بالدولار خارج اليمن، بينما تتولى المليشيات تغطية احتياجات المنظمات بالريال وفق سعر صرف يبلغ 250 ريالاً للدولار، بحسب ما أورده في المقابلة.
وأوضح أن هذا الترتيب، وفق روايته، يتيح للحوثيين الاستفادة من فارق سعر الصرف، والإبقاء على العملة الصعبة خارج البلاد لاستخدامها في شراء الأسلحة والمعدات عبر شركات عابرة للحدود.
وأشار إلى أنه نشر تقارير عن شركات وأسماء قال إنها مرتبطة بهذه العمليات، وذكر من بينها الجابري والشامي، مؤكداً أن ما نشره استند إلى وثائق ومعلومات قال إنه مستعد للمحاسبة بشأنها أمام الجهات المختصة.
ورأى أن غياب الرقابة الحكومية على الأموال يمنح المنظمات والمليشيات مجالاً واسعاً لإدارة التمويلات بعيداً عن المؤسسات الرسمية، ويحول المساعدات الإنسانية إلى مورد اقتصادي تستفيد منه سلطات الأمر الواقع وشبكات المصالح المرتبطة بها.
البنك الدولي يوقف عمل الخراز.. اتهامات لمعين عبدالملك ووزيرين بالتدخل
بعد إبعاده من هيئة حماية البيئة، قال الخراز إنه تمكن من الحصول على وظيفة استشارية في أحد مشاريع البنك الدولي المعنية بالتغيرات المناخية، عقب اجتيازه مقابلة مهنية مع البنك الدولي، وبالتعاون مع شركة أمريكية.
وأوضح أنه عمل في المشروع ووظف نحو 17 شخصاً، لكنه فوجئ بعد ثلاثة أو أربعة أشهر بإبلاغه بتعليق العمل، قبل أن تتضح له، بحسب روايته، تفاصيل تدخلات حكومية أدت إلى إنهاء تعاقده وإلغاء عقود الأشخاص الذين وظفهم.
واتهم الخراز معين عبدالملك ووزيرين آخرين بالتدخل لدى البنك الدولي لإيقافه عن العمل، موضحاً أن الواقعة حدثت خلال مؤتمر الرياض الذي شهد تغيير الرئيس عبدربه منصور هادي، وأن المسؤولين الثلاثة، وفق قوله، تركوا اجتماعاتهم وانشغلوا بالضغط لإبعاده من المشروع.
وقال إن الشركة أبلغته بأن مسؤولين هددوا بوقف التمويلات وعدم التوقيع على المخالصات المرتبطة بها، ما وضع البنك الدولي أمام ضغوط دفعت إلى إنهاء تعاقده، رغم أن توظيفه تم عبر مقابلة مهنية وليس بصفته ممثلاً للحكومة اليمنية.
وأضاف أن البنك الدولي أكد للشركة الأمريكية أن الخراز لم يُعيّن بقرار حكومي، بل اجتاز مقابلة واختير بصفته مختصاً، لكنه قال إن البنك خضع في النهاية للضغوط، وأوقفت الشركة تعاقده وألغت عقود الموظفين السبعة عشر الذين عملوا معه.
وأشار إلى أنه طالب الشركة بالإبقاء على الموظفين الذين جرى توظيفهم، حتى لو جرى إنهاء تعاقده هو، مؤكداً أنه لا يزال يطالب بتعويضات، وأن العقد يخضع لأحكام ولاية فرجينيا الأمريكية، لكنه لم يتمكن حتى الآن من رفع قضية في الولايات المتحدة.
الخراز يتهم المنظمات بإطالة الحرب.. حملة ”لنصمت“ لكشف التمويلات
وقال الخراز إن ما نشره منذ عام 2019 لم يكن مجرد خلاف شخصي مع مسؤولين أو منظمات، بل جاء ضمن حملة أطلق عليها ”لنصمت“، وتركز على كشف ما وصفه بتماهي المنظمات الدولية مع مليشيات الحوثي، واستغلالها للعمل الإنساني لإطالة أمد الحرب وتعزيز نفوذ المليشيات.
وأوضح أن الحملة اعتمدت على نشر وثائق مصرفية وكشوفات وبيانات تتعلق بالتمويلات والمشاريع، إلى جانب تقارير عن شركات ومقاولين ومسؤولين، مؤكداً أن الهدف كان توثيق الوقائع وفتح المجال للمحاسبة.
واتهم الخراز ما سماه ”لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة“ بالعمل على تجميل صورة مليشيات الحوثي وشرعنة وجودها خارجياً، وقال إنه أعد تقريراً تناول فيه دور هذه اللوبيات في تقديم المليشيات بصورة مختلفة عن طبيعة ممارساتها على الأرض.
وأكد أن الحملة توسعت لاحقاً، وأن مصادرها لم تعد تقتصر على الأرشيف والوثائق التي جمعها سابقاً، بل باتت تتلقى معلومات جديدة من داخل مؤسسات ومواقع مختلفة، بما فيها مناطق سيطرة الحوثيين.
وضرب مثالاً برصد حركة الطيران في مطار صنعاء، قائلاً إن فريقه يتابع حركة الطائرات يومياً، ويوثق مواعيد الإقلاع والهبوط ونوع الطائرات، بما في ذلك رحلات قال إنها لا تتوفر بشأنها معلومات لدى الحكومة الشرعية أو جهات دولية.
قصف منزل الخراز في مأرب.. دبابة حكومية أطلقت ثلاث قذائف
وفي واحدة من أخطر محطات اللقاء، كشف الخراز عن تعرض منزله ومنزل والده وإخوانه في منطقة جو النسيم بعرق الشيبان في مأرب لقصف بالدبابات في ديسمبر 2021، قال إنه أسفر عن إصابة شقيقه.
وأكد أن القصف جاء من دبابة تابعة للقوات الحكومية المتمركزة في صحن الجن، وأن المنزل تعرض لثلاث قذائف، نافياً أن يكون موقعه ضمن منطقة اشتباكات كما قيل لتبرير الحادثة.
وأوضح أن المسافة بين المنزل والمنطقة التي قيل إن الاشتباكات وقعت فيها تصل إلى نحو عشرة أو خمسة عشر كيلومتراً، معتبراً أن انحراف الدبابة باتجاه منزله وإطلاق القذائف عليه لا يمكن تفسيره بمجرد خطأ في الاشتباك.
وقال إن الجهة المعنية اعترفت لاحقاً بالواقعة، وجاءت لتحكيم قبلي، وإن لديه وثيقة التحكيم التي نشرها، مشيراً إلى وجود تفاصيل أخرى تتعلق بمحاولات احتواء الحادثة والتقليل من شأنها.
وشدد الخراز على أنه تعمد توضيح مصدر القصف، رغم أن مليشيات الحوثي كانت تشن هجمات على مأرب في الفترة نفسها، رافضاً تحميل الحوثيين مسؤولية ضربة قال إن مصدرها دبابة حكومية.
واعتبر أن إخفاء الجهة المسؤولة عن القصف أو توجيه الاتهام إلى طرف آخر يطمس الحقيقة، مؤكداً أن كشف المسؤولية، حتى عندما يتعلق الأمر بقوات محسوبة على الحكومة، ضرورة لا يمكن التنازل عنها.
تهديدات وقضايا ومحاولات إقصاء.. الخراز يطالب بمحاسبة علنية
إلى جانب قصف منزله، قال الخراز إنه تعرض لضغوط وتهديدات وقضايا رُفعت ضده، وإن بعض من رفعوا تلك القضايا أصبحوا، بحسب قوله، محكومين وفارين من وجه العدالة، وذكر من بينهم رأفت الأكحلي المرتبط، وفق وصفه، ببرنامج زمالة الحكمة.
وأضاف أنه أبلغ الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، عبر مدير مكتبه عبدالله العليمي، باستعداده للمحاسبة، وطالب بفتح تحقيق شفاف وعلني في الملفات التي أثارها، كما قال إنه تواصل مع النائب العام آنذاك الدكتور علي الأعوش، مطالباً بمحاكمة علنية تكشف حقيقة ما جرى.
وأكد أن القضية، من وجهة نظره، لا تتعلق بمظلومية شخصية أو خلاف على منصب، بل بمصير مؤسسات الدولة والتمويلات الدولية، وبحق اليمنيين في معرفة الجهات التي أدارت أموال المساعدات والجهات التي استفادت منها.
من يوقف نزيف المساعدات ويحاسب المتورطين؟
تضع رواية الخراز أمام الحكومة اليمنية والجهات المانحة والمنظمات الدولية أسئلة لا يمكن تجاوزها: لماذا لم تتحول تجربة التحويل عبر نظام ”سويفت“ إلى مسار ثابت لإدخال التمويلات عبر البنك المركزي في عدن؟ ومن المسؤول عن استمرار إدارة مبالغ ضخمة خارج رقابة المؤسسات المالية الرسمية؟ وكيف أمكن تمرير خطط لمشاريع في مناطق سيطرة الحوثيين بموافقات منسوبة إلى مسؤولين في الحكومة الشرعية؟
كما تثير الوثائق التي تحدث عنها بشأن كشوف المرتبات الصادرة من صنعاء لمشاريع في عدن، وعلاقات المقاولين بالحوثيين، وسفر مسؤولي الحكومة للموافقة على خطط التمويل، ضرورة فتح تحقيق مستقل يحدد المسؤوليات ويكشف مسارات الأموال والجهات المستفيدة منها.
ولا تقل خطورة عن ذلك اتهامات التدخل لإبعاد الخراز من الهيئة ومن مشروع البنك الدولي، خصوصاً مع حديثه عن إلغاء عقود 17 موظفاً بعد الضغوط التي قال إنها مورست على الشركة الأمريكية.
وفي ختام اللقاء، شدد الخراز على أن العدالة الانتقالية لا تقوم على الانتقام، بل على كشف الحقائق وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين وإصدار الأحكام، ثم إنصاف الضحايا وتعويضهم، مؤكداً أن المصالحة لا يمكن أن تسبق الاعتراف بما حدث.
وبين أموال المساعدات التي قال إنها بلغت 33 مليار دولار، وتجربة التحويل التي يؤكد نجاحها، والاتهامات التي طالت مسؤولين ومنظمات دولية، تبقى القضية الأهم هي مصير هذه الأموال: من أدارها، ومن استفاد منها، ولماذا ظل البنك المركزي في عدن بعيداً عن الرقابة على جانب كبير من التمويلات التي دخلت اليمن باسم شعب أنهكته الحرب؟