الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب: لماذا استند محافظ عدن إلى اتحاد أُلغي ترخيصه؟
النقابي الجنوبي/خاص
كشف الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب عن وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، تفيد بإلغاء ترخيص الاتحاد العام لنقابات عدن عام 2021، مشيرًا إلى أن مذكرة صادرة عن مكتب محافظ عدن إلى نيابة الأموال العامة في 21 أكتوبر 2026 تتعلق بقضية اقتحام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في المعلا، ومطالبًا بتصحيح المذكرة ووقف أي إجراءات قد تمس ممتلكات الاتحاد.
نص البلاغ صحفي
للهيئات الإعلامية والمحلية والدولية وللرأي العام
وثيقة رسمية تكشف: مذكرة محافظ عدن تتعامل مع كيان نقابي “ملغى وباطل الترخيص” منذ 2021م
العاصمة عدن – 28/10/2026
في تطور خطير يكشف حجم التخبط الإداري والقانوني، حصلنا على وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – مكتب عدن، تثبت بشكل قاطع أن “الاتحاد العام لنقابات عدن” (الذي يتم الترويج له مؤخراً)، قد تم إلغاء ترخيصه رسمياً وسحب صفته القانونية منذ عام 2021م.
يأتي هذا الكشف في وقت صدرت فيه مذكرة عن مكتب محافظ محافظة عدن إلى نيابة الأموال العامة بتاريخ 21/10/2026م، تتضمن توجيهات محافظ محافظة عدن بتبني جريمة اقتحام الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في مديرية المعلا بتاريخ 27/ 7 / 2026م.
نص الوثيقة الدامغة:
بحسب التعميم الصادر بالرقم (٥٥٠/١٨) وتاريخ 18 أبريل 2021م، والموجه إلى كافة مديري المرافق والمؤسسات في العاصمة عدن، فقد نص صراحةً على ما يلي:
“استناداً إلى قانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002م… يعتبر التصريح الممنوح للاتحاد العام لنقابات عدن (رقم 511 لسنة 2021م) لاغياً، ولا يحق للأخت مرفت محمد علي سلام ممارسة أي عمل نقابي باسم الاتحاد… ويقع الأمر كذلك بالنسبة لكافة الأعضاء المورطين بها”.
دلالات ومخاطر هذا التناقض:
انعدام الصفة القانونية: المذكرة الصادرة عن محافظ عدن بنيت على افتراض خاطئ بوجود كيان نقابي شرعي، بينما يؤكد مكتب الشؤون الاجتماعية العمل محافظة عدن أن هذا الكيان باطل ولاغٍ ولا يملك أي أهلية قانونية لإدارة المقرات أو تمثيل العمال.
مخالفة القوانين النافذة: التعامل مع كيان ملغى ترخيصه يفتح الباب أمام العبث بالممتلكات العامة والخاصة، ويخالف أحكام قانون تنظيم النقابات العمالية رقم )35) لسنة 2002م، الذي يحصر العمل النقابي في الجهات المرخصة رسمياً.
أزمة ثقة إدارية: نطالب بالكشف عن الجهة التي قدمت المعلومات المغلوطة لمكتب المحافظ، والتي أدت إلى إصدار مذكرة تتجاهل قراراً وزارياً نافذاً.
وعليه، فإننا نطالب بما يلي:
· معالي محافظ عدن: سرعة تصحيح المذكرة الصادرة، وإعادة النظر في الإجراءات المتخذة بحق الممتلكات، والبناء على الوثيقة الوزارية الرسمية التي تثبت بطلان ترخيص الكيان المذكور.
· النيابة العامة: التدخل العاجل لوقف أي إجراءات إخلاء أو تسليم ممتلكات قد تستند إلى مذكرة تتعارض مع وثيقة رسمية نافذة، حفاظاً على المال العام ومنعاً لأي نزاعات قانونية مستقبلية.
· الرأي العام والإعلام: كشف هذا التضارب الإداري الخطير، الذي يمس بهيبة مؤسسات الدولة ويشجع على استغلال أسماء كيانات ملغاة للسيطرة على الممتلكات.
نؤكد أن احترام سيادة القانون يقتضي أن تكون كافة القرارات الإدارية مبنية على وثائق رسمية سارية، وليس على افتراضات تتناقض مع تعاميم الوزارات المختصة.
صادر عن:
الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب
مرفق:
· صورة ضوئية من تعميم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – مكتب عدن رقم (٥٥٠/١٨) بتاريخ 18/4/2021م.
· مذكرة محافظ محافظة عدن إلى نيابة الأموال العامة المؤرخة بتاريخ 21/10/ 2026م.