برغم افتقاد الشعب أبسط مقومات الحياة.. وزير الصحة يضع المرضى أمام كلفة العلاج الخاص أو مخاطر تأخره
النقابي الجنوبي / خاص
أثارت مذكرة رسمية صادرة عن وزارة الصحة العامة والسكان استنكارا واسعا لدى المواطن في المحافظات المحررة إثر تبنيها طرد المرضى من الحالات الباطنية والنساء والولادة والأطفال التي يتطلب تشخيصهارقودا في المستشفيات الحكومية.
وقضى تعميم وزير الصحة العامة والسكان د. قاسم بحيبح إلى مديري عموم مكاتب الصحة العامة والسكان في المحافظات ورؤساء الهيئات الصحية إيقاف رقود الحالات الباطنية والنساء والولادة والأطفال في المستشفيات الحكومية وتحويلها إلى المستشفيات والمرافق الخاصة في مشهد ينم عن قرار إغراق المرضى وأهاليهم بسيل من الديون والالتزامات التي تفوق قدرتهم على السداد فيما يظل الخيار الآخر متاحا في ازدياد حالاتهم سوء وتفاقم الأعراض.
وزعم الوزير أن التعميم يأتي في إطار تنظيم الخدمات الصحية والمحافظة على جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات الحرجة بدعوى توفير الأسرة للحالات الطارئة والحرجة في الوقت الذي يتوجب على قيادة الشرعية بصفة عامة ووزارة الصحة على وجه الخصوص أن تجل المصابين والجرحى قدرهم وأن توليهم جل عنايتها وأن تتخذ كافة التدابير التي توفر فرص علاجهم في مستشفيات دول الخارج التي تمتلك الكفاءات والإمكانيات بما يتوافق ويخدم حالات الجرحى والمصابين في الجبهات حتى يحضو بالمكانة التي تليق بهم.
وتواصل ما تسمى حكومة شرعية فنادق الرياض محاربة المواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة في شتى صنوف الحياة من انعدام الخدمات من كهرباء وماء وغيرها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى أن وصلت إلى إجباره أن يموت صامتا دون أن يتلقى حقه القانوني في الخدمات الصحية والرعاية الطبية.