فان هولين يكشف: أميركا خلصت إلى استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية

النقابي الجنوبي/خاص

طالب السيناتور الأميركي كريس فان هولين بإجراء تحقيق دولي مستقل في اتهامات استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، مؤكداً أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية، وأن أدلة إضافية ظهرت لاحقاً لدعم هذه الاتهامات.

وقال فان هولين، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا والسياسة الصحية العالمية في مجلس الشيوخ وعضو لجنة العلاقات الخارجية، إنه سيواصل الضغط داخل الكونغرس على إدارة الرئيس دونالد ترامب لدعوة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رسمياً إلى التحقيق، وتحديد نطاق البرنامج الكيميائي المحتمل ومحاسبة المسؤولين عن تطوير الأسلحة واستخدامها.

وجاءت تصريحاته خلال إفادة تضمنها الفيلم الوثائقي الاستقصائي ”السلاح غير المرئي“، الذي عُرض مساء الخميس في مقر نادي الصحافة الوطني بواشنطن، بحضور دبلوماسيين وخبراء وصحفيين.

وشدد السيناتور على أن الاتهامات تتطلب تحقيقاً موثوقاً ومستقلاً، داعياً السلطات القائمة في بورتسودان إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسماح لها بالوصول إلى المواقع المعنية، إلى جانب تدمير أي مخزون قائم من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي.

وأكد فان هولين أن الأسلحة الكيميائية محظورة بموجب القانون الدولي لما تسببه من أضرار عشوائية بالمدنيين، مطالباً بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن استخدامها.

وفي المقابل، أشار السيناتور إلى الانتهاكات الجسيمة المنسوبة إلى قوات الدعم السريع، بما فيها الاتهامات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مؤكداً ضرورة محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين.

وسبق لفان هولين أن تقدم داخل لجنة العلاقات الخارجية بمقترح لفرض قيود أميركية تحظر صفقات السلاح الكبرى مع أي دولة تزود الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وعرض الفيلم الوثائقي شهادات مدنيين وتحليلات خبراء وبحوثاً في المصادر المفتوحة، إلى جانب معلومات بشأن سلاسل توريد المواد الكيميائية ومسارات الشحنات المرتبطة بالسودان.

وشارك في النقاش الذي أعقب العرض عبد الله بورو، الخبير في شؤون النزوح واللاجئين لدى منظمة ”Refugees International“، وآبي شنايدرهان، المتخصصة في تتبع شبكات التوريد غير المشروعة لدى مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ”C4ADS“ في واشنطن.

وبحث الفيلم مصادر المواد الكيميائية والجهات التي حصلت عليها ومسارات نقلها، إلى جانب ظروف تخزينها أو تعديلها وتحويلها إلى وسائل قتالية محتملة.

وتتصل الاتهامات أيضاً بهجوم وقع في سبتمبر 2024 على مصفاة الجيلي. وقال خبيران سبق لهما العمل في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتحقيقات المشتركة مع الأمم المتحدة، خلال ندوة بنادي الصحافة السويسري الأسبوع الماضي، إن المواد المتاحة توفر قرائن قوية وأسباباً معقولة للاعتقاد بوقوع هجوم كيميائي واحد على الأقل، وحددا واقعة الجيلي باعتبارها الأكثر احتواءً على مؤشرات قوية.

وطالب الخبيران بتحقيق دولي يشمل دخول المواقع وجمع العينات والاستماع إلى المصابين والشهود، فيما يدفع فان هولين باتجاه تحرك رسمي تقوده منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقق من الاتهامات وتحديد المسؤوليات.