القاهرة تعتبر تصريحات وزير المياه الإثيوبي انتهاكًا للقانون الدولي وتشدد
النقابي الجنوبي/مصر
أكد مصدر مصري مسؤول أن التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب تمثل استمرارًا للنهج الإثيوبي الأحادي، وعدّها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ إدارة الأنهار الدولية المشتركة.
التصريحات الإثيوبية تنسف الادعاءات المتكررة بأن مشروعاتها المائية لا تستهدف الإضرار بالدول الأخرى
وأوضح المصدر أن هذه التصريحات تعكس، بحسب وصفه، استمرار اعتقاد أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة، مؤكدًا أن مصر لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي طرف على تدفقات المياه إلى دول المصب.
وأضاف أن التصريحات الإثيوبية تنسف الادعاءات المتكررة بأن مشروعاتها المائية تستهدف التنمية دون الإضرار بالدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الإعلان صراحة عن السعي للسيطرة على تدفقات نهر دولي يكشف عن توجه يهدف إلى فرض الأمر الواقع واحتكار مورد مائي مشترك، واستخدام الموقع الجغرافي للضغط على الحقوق والمصالح المائية لدولتي المصب.
وشدد المصدر على أن نهر النيل ليس ملكًا لدولة بعينها، وأن أي محاولة للسيطرة المنفردة على تدفقاته تتعارض مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، وفي مقدمتها مبادئ عدم الإضرار، والتشاور، والتوافق، والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح جميع دول الحوض.
وأكد أن مصر سبق أن أبلغت مجلس الأمن في خطابات رسمية بأنها ستتخذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها المرتبطة بنهر النيل، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك أدوات متعددة ومتنوعة للدفاع عن مصالحها المائية وصون حقوق الشعب المصري.
وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا قد صرح بأن تدفقات مياه النيل المتجهة إلى دول المصب ستكون تحت سيطرة بلاده، مؤكدًا اعتزام إثيوبيا المضي في بناء سدود إضافية على النيل، في إطار ما وصفه بالاستخدام العادل لمياه النهر وتحقيق التنمية المستدامة.