وزارة المالية توجه بإغلاق حسابات الجهات الحكومية في البنوك التجارية وتحويلها إلى البنك المركزي عدن
النقابي الجنوبي/ خاص
خاطب وزير المالية في تعميم حمل رقم (7) لسنة 2025، الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة قضى بإلزام الوحدات الاقتصادية المحققة للأرباح وجميع المصالح الحكومية بتوريد كافة مواردها المالية للبنك المركزي وفروعه وإغلاق كافة حساباتهم المفتوحة في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة وأن تستخدم نماذج التوريد الحكومية وألعاء أي سندات خارج النظام المالي.
وجاء في التعميم، المستند إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، أن العمل بوحدات الحسابات الحكومية سيبدأ بشكل كامل عبر البنك المركزي بما يضمن توحيد عمليات التوريد ومنع التعامل خارج النظام المالي الرسمي.
وأكد تعميم وزير المالية أن على الجهات الحكومية الإطلاع والتوجيه إلى المعنيين الالتزام بنص القرار وموافاتها بالآتي:
– المركز المالي مع كافة مرفقاته والذي يعكس النشاط الفعلي لعام 2024 لكل هيئة أو مؤسسة أو شركة تتبع الوزارة.
– حصر بالحسابات البنكية لأي هيئة أو مؤسسة أو شركة بمختلف العملات والبنوك أو شركات الصرافة حتى تاريخه.
– إقفال كافة الحسابات البنكية المفتوحة خارج البنك المركزي ونقل إرصدتها إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات.
وشدد التعميم على أهمية التطبيق الفوري لهذه الإجراءات لما تمثله من خطوة أساسية لضبط الإيرادات وتعزيز الشفافية ضمن برنامج الإصلاح المالي.