تعويم الريال: قرار يرهق المواطن ويخدم المضارب

رائد عفيف

منذ سنوات، ونحن نلاحظ كيف تؤثر تقلبات سعر الصرف على حياتنا اليومية، من أسعار الخبز إلى تكلفة العلاج. كل ارتفاع في سعر الدولار ينعكس فورًا على الأسواق، ويزيد من أعباء المواطن الذي لا يملك سوى أن يتأقلم بصمت.

في 15 أغسطس 2017، صدر قرار بتعويم الريال اليمني، أي تحرير سعر صرفه ليخضع لآليات العرض والطلب في السوق. ورغم أن هذا النوع من القرارات يُتخذ غالبًا بهدف تنظيم السوق، إلا أن أثره على حياة المواطنين كان كبيرًا ومباشرًا.

منذ تطبيق التعويم، أصبح سعر صرف العملات الأجنبية يتغير بشكل يومي، وأحيانًا بشكل لحظي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. المواطن البسيط، الذي لا علاقة له بتقلبات السوق أو آليات الصرف، وجد نفسه أمام تحديات معيشية متزايدة، حيث تؤثر هذه التغيرات على قدرته الشرائية بشكل واضح.

في ظل غياب آلية رقابة واضحة، باتت بعض التغيرات في سعر الصرف تحدث بناءً على تداولات محدودة أو حتى رسائل واتساب بين العاملين في سوق الصرافة، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار ويجعل المواطن هو المتضرر الأول.

المطالبة اليوم ليست موجهة ضد جهة معينة، بل هي دعوة لإعادة النظر في هذا القرار، ووضع آلية تضمن استقرار سعر الصرف، وتحمي المواطنين من التقلبات المفاجئة التي تؤثر على حياتهم اليومية.

الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق فقط عبر القرارات الفنية، بل يحتاج إلى مراعاة الواقع المعيشي للناس، وضمان أن تكون السياسات المالية في خدمة الجميع، لا في خدمة فئة محدودة.