الملف الإقتصادي بين نجاح الأهداف وهوامير الإختطاف معركة بحاجة إلى وعي
ياسر الصيوعي
ما يجب فهمه وإدراكه اليوم وبشكل مختصر .
هو أن هناك معالجات وخطط تم السير عليها منذ تولي دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك نحو تصحيح الوضع الإقتصادي ووضع خطط جذرية للتحكم في القيمة السلعية التي تلامس حاجة المواطن وربطها بالقيمة الفعلية للدولار لا القيم الوهمية .
بمعنى أن يتم الحد من التلاعب في ضخ وسحب العملة الصعبة في السوق ورقابة وضبط المتلاعبين في ذلك بالتوازي مع تحديد السعر الحقيقي للريال اليمني مقابل العملات الأخرى وكذلك القيمة المفترضة للسلع المستوردة في السوق قياساً إلى قيمة الدولار الحقيقي على أن يتمكن المواطن شراء المواد بالريال اليمني وقيمة المواد والريال مستقرة وثابته وهو ما رأينا ثمرة ذلك قد بدأت تظهر عند انخفاظ قيمة الريال الى 480
وهكذا يتم بالتدريج معالجة قيمة الريال اليمني برفد خزينة البنك المركزي وضخ العملة الصعبة في السوق بالطرق الرسمية للوصول إلى تطلعات المواطن كما تراعي معها عدم الاضرار بالتجار والمؤسسات المالية.
وتتمكن من ضبط السوق السوداء وهواميرها .
كان ذلك هماً كبيراً وتحدياً صعبا ولا زال أمام اللجنة الإقتصادية المشكّلة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وغيره والتي طرحت خططها وجرت المعالجة حتى وصل الريال الى القيمة المفترضة ما بين 500:400 وهذا ما حدده البنك المركزي اليمني 480 للريال السعودي المرتبط فعليا بالدولار مقابل الريال اليمني.
الوهم.
ومن الوهم الذي يجب أن نعي خطره هو ما يقوم به بعض الهوامير المتلاعبين بسعيهم إلى ضخ العملة الصعبة هذه الأيام في السوق لتصل قيمة الريال السعودي بالنسبة للريال اليمني الى أقل من تحديد البنك المركزي وقد يصل الى 300 وعليها تقريبا .
وذلك بعدة طرق وأهمها إيهام صغار الصرافين والتجار أن الدولار قد ينزل وهناك تعافي كبير للريال مستغلين ذلك التصحيح ويربكون المشهد مما يجعل بقية الصرافين يضطرون إلى بيع ما بين أيديهم من العملة الصعبة وضخها في السوق وبعد أن تنقص قيمة العملات أمام الريال يقومون بسحبها من السوق عبر سماسرتهم ثم يحاولون إرباك المشهد والمشاهد وإشعار المواطن أن كل تلك الإصلاحات وهمية ومن المحتمل أن يعود الريال إلى أقل مما كان بحيث يعادل الريال السعودي 800 ريال يمني وغيرها ويبيعون بذلك السعر الذي يعود عليهم بالربح الكبير في ظنهم وعلى الحكومة والمواطن المسكين بالمضرة والفشل الذريع.
وهذا ما يسعون إليه اليوم كونهم مغروسون كآيادٍ خفية تتلاعب بالاقتصاد لصالح العدو المفترض .
اليوم
يجب على اللجنة الإقتصادية الانتباه لذلك والحرص على عدم منح تلك الفرصة للمتلاعبين. كما يجب على المواطن الوعي بأن السعر الحقيقي هو ما يعلنه البنك بناءً على دراسات وخطط ولا ينجر وراء تلاعب مثل ذلك فنحن في وضع معالجة جسد نحو التعافي ويحتاج إلى وقت وهدوء لا عجالة لا تصدق وضجيج.
كما يجب على مؤسسات الصرافة النظامية أن تدرك تلك اللعبة
المتكررة
والتعامل مع البنك المركزي عبر دائرة الرقابة على البنوك والصرافين وموافات البنك بكل عملية مشتبه فذلك من التعاون وواجب الجميع نحو تكليل العمل الحكومي بالنجاح في مواجهة التحديات والمتلاعبين الذي بدأت اليوم أصابع الاتهام نحو بعضهم وغداً سترون محاسبتهم بعد إثبات جرائمهم المالية ولا عزاء للمتربصين.
ياسر الصيوعي