الاقتصاد العالمي أمام تحوّل جذري.. هل نحن على أعتاب نظام مالي جديد؟

 

النقابي الجنوبي/خاص

 

تقارير دولية تحذر من انهيار مالي شامل يعيد رسم ملامح النفوذ الاقتصادي العالمي

 

وسط تزايد التحذيرات من دخول العالم في موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية، تشير تحليلات متعمقة إلى أن النظام المالي العالمي بات على شفا الانهيار، بعد عقود من السياسات المالية الهشة والتراكمات الجيوسياسية المتفجرة. وتلفت تقارير اقتصادية إلى أن الانهيار المحتمل قد لا يكون مجرد أزمة عابرة، بل يمثل بداية تشكل نظام مالي عالمي جديد يعيد توزيع النفوذ والثروة من الجذور.

ديون هائلة ونمو زائف

تقرير حديث لصحيفة الجارديان البريطانية يكشف أن العقدين الأخيرين شهدا قفزات غير مسبوقة في مستويات الديون السيادية والمصرفية حول العالم، نتيجة الاعتماد الواسع على السياسات النقدية التوسعية مثل طباعة النقود وضخ السيولة. هذا التوسع خلق وهمًا بالنمو، لكنه فعليًا عمّق الفجوة بين الاقتصاد المالي القائم على الاستدانة، والاقتصاد الحقيقي المبني على الإنتاج الفعلي.

ويرى خبراء أن هذا النموذج الهش بات يعرّض الاقتصادات، خاصة النامية منها، لاهتزازات عنيفة بمجرد حدوث تغييرات طفيفة في أسعار الفائدة أو أسواق المال.

ثقة مفقودة ومجتمعات منقسمة

الأزمة الاقتصادية لا تُقاس بالأرقام فقط، بل تتجلى في اهتزاز الثقة بين الشعوب ومؤسساتها. فمع تركز المكاسب في يد النخب، تتسع الهوة بين الأغنياء والفقراء، ويتصاعد الاستقطاب الاجتماعي والسياسي. هذه الانقسامات، التي تفاقمت بعد أزمات متتالية مثل كوفيد-19 والحروب التجارية، باتت تُهدد بانفجارات مجتمعية قد تتجاوز في تأثيرها الحدود الاقتصادية.

خيارات الحكومات بين الألم والخطر

الحكومات تجد نفسها اليوم أمام خيارات ثلاث كلها مُرّة:

1. تقليص الإنفاق العام وما يرافقه من آثار اجتماعية سلبية.

2. إعلان التخلف عن سداد الديون وما يحمله من فقدان للثقة الدولية.

3. الاستمرار في طباعة النقود مع ما يعنيه ذلك من تضخم مفرط وتآكل للقوة الشرائية.

 

ويحذر اقتصاديون من أن هذه الخيارات قد تفتح الباب أمام سياسات مالية قسرية تُقيّد حركة رؤوس الأموال وتقوّض الحريات الاقتصادية، مما ينذر بموجة غضب شعبي عارم.

صراعات كبرى تزيد المشهد قتامة

الجانب الجيوسياسي لا يقل خطورة؛ فمع تصاعد التوترات بين القوى الكبرى حول ملفات الطاقة وسلاسل الإمداد والنفوذ الاستراتيجي، يصبح الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للاضطراب. وأي تصعيد عسكري أو اقتصادي جديد قد يعمّق من أزمة تدفق السلع، ويزيد من وتيرة الركود العالمي.

هروب نحو الأمان.. من الذهب إلى العملات المشفرة

في مواجهة هذه العاصفة، يتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة: الذهب، والعقارات الأساسية، والسلع الأولية، بحثًا عن الحماية من تدهور العملات. غير أن اللافت في المشهد المالي الجديد هو صعود العملات الرقمية، سواء عبر الاستخدام الفردي أو من خلال مبادرات حكومية تسعى إلى تجاوز البنية التقليدية للتمويل.

وتشير المؤشرات إلى أن هذه العملات قد تصبح جزءًا أصيلًا من النظام المالي المستقبلي، خاصة في الدول التي تواجه أزمات سيولة أو تراجعًا حادًا في عملاتها الوطنية.

ولادة نظام مالي عالمي جديد

التطورات المتسارعة ترسم ملامح نظام اقتصادي جديد لا يعتمد كليًا على الدولار أو المؤسسات المالية التقليدية، بل يقوم على توازن بين العملات الورقية المتراجعة، والأصول الرقمية، واحتياطيات الذهب والسلع. هذا التحول قد يعيد تشكيل موازين القوة الدولية، ويفرض قواعد جديدة على عالم المال والتجارة.

وبينما يترقب العالم القادم، يبقى السؤال الأكبر: هل نحن في نهاية عصر مالي أم على أعتاب بدايته الجديدة؟