فضيحة أمنية تهز الخدمة السرية الأميركية
النقابي الجنوبي – متابعات
كشف تقرير صادم صادر عن لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأميركي، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي وقعت خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. واعتبر التقرير أن الحادث لم يكن مجرد خرق أمني عابر، بل نتيجة سلسلة من “الإخفاقات الصادمة” التي ارتكبها جهاز الخدمة السرية، وُصفت بأنها “فضيحة كان يمكن تفاديها بالكامل”.
بحسب التحقيقات التي أجرتها اللجنة، فإن المسلح الذي اعتلى سطح مبنى قريب من موقع التجمع، تمكن من إطلاق عدة رصاصات باتجاه المنصة التي كان يقف عليها ترامب، مما أدى إلى إصابته في أذنه إصابة طفيفة لكنها كانت قريبة بشكل خطير من رأسه، كما أسفرت عن مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة. وقد تمكنت قوات الأمن من قتل المهاجم في موقع الحادث بعد تبادل كثيف لإطلاق النار.
التقرير وجه انتقادات لاذعة إلى جهاز الخدمة السرية، مشيرا إلى ارتكابه سلسلة من الأخطاء “غير المقبولة”، كان أبرزها رفضه تعزيز الطواقم الأمنية رغم ورود طلبات متكررة بذلك، وعدم توفير الموارد اللازمة لتأمين الفعالية. كما لفت التقرير إلى ضعف التنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية، وتجاهل معلومات استخباراتية موثوقة حذرت من تهديد محتمل، ما كان يمكن أن يفشل المخطط قبل تنفيذه.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن الدافع وراء محاولة الاغتيال، حيث لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان المهاجم ينتمي لأي جهة متطرفة، أو تصرّف بشكل فردي بدوافع شخصية أو سياسية.
السيناتور الجمهوري راند بول، رئيس اللجنة، لم يخف غضبه خلال عرضه للتقرير أمام وسائل الإعلام، مؤكدا أن ما حدث “لم يكن مجرد مأساة أمنية، بل فضيحة وطنية مكتملة الأركان”، وقال:
“جهاز الخدمة السرية، الجهة المسؤولة عن حماية أعلى الشخصيات في الدولة، فشل فشلًا ذريعًا في أداء واجبه الأساسي. هذا الفشل كاد أن يودي بحياة رئيس سابق للولايات المتحدة، وكان من الممكن أن يقود البلاد إلى أزمة دستورية غير مسبوقة”.
وأضاف بول أن لجنته ستواصل التحقيق في ملابسات ما جرى، ولن تتوانى عن تحميل المسؤولين عواقب هذا الإهمال، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لإصلاحات جذرية في عمل جهاز الخدمة السرية وإعادة النظر في بروتوكولات حماية الشخصيات العامة، خصوصًا في ظل الأجواء السياسية المشحونة التي تعيشها الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، أثارت محاولة الاغتيال موجة من القلق والتساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية، حول مدى جاهزية مؤسسات الأمن الأميركي للتعامل مع التهديدات المتزايدة، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي ظل الغموض الذي يحيط بالدوافع الحقيقية للمهاجم، تبقى الحادثة مؤشرا خطيرا على هشاشة الوضع الأمني، وجرس إنذار لما قد تحمله الأيام القادمة من تحديات تهدد ليس فقط الأفراد، بل استقرار النظام السياسي برمته.