عاجل : الأردن يحظر جماعة الإخوان المسلمين ويلاحق أنشطتها قضائيًا

النقابي الجنوبي/ متابعات

في خطوة حاسمة، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، البدء الفوري بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق ما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها “جمعية غير مشروعة” بموجب القانون الأردني، مؤكدًا حظر جميع أنشطتها داخل المملكة وملاحقة المتورطين معها قانونيًا.

وخلال إيجاز صحفي، شدد الفراية على أن الدولة الأردنية لن تتهاون مع أي نشاط يُمارس باسم الجماعة المنحلة، مشيرًا إلى أن الانتساب لها أو الترويج لأفكارها بات تحت طائلة المساءلة القانونية. وأضاف أن الأجهزة المعنية باشرت فعليًا بإغلاق مقار الجماعة في كافة المحافظات، حتى تلك التي تُستخدم بالشراكة مع جهات أخرى.

وأشار الوزير إلى أن لجنة الحل المختصة قد تلقت توجيهات واضحة للإسراع بمصادرة كافة الممتلكات العائدة للجماعة المنحلة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، استنادًا للأحكام القضائية الصادرة بحقها.

ولفت الفراية إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد كشف محاولات للجماعة لإتلاف وثائق وإخفاء أدلة على أنشطتها في الليلة ذاتها التي أُعلن فيها عن القضايا الأمنية المرتبطة بها الأسبوع الماضي. كما أعلن عن ضبط مخطط خطير لتصنيع متفجرات وتجريبها من قبل عناصر مرتبطة بقيادات الجماعة، في محاولة لاستهداف مؤسسات أمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.

وأكد الوزير أن ما تم الكشف عنه من نشاطات ومخططات تخريبية، شمل أيضًا نقل أسلحة وتخزينها داخل أحياء سكنية، فضلًا عن تصنيع وإخفاء صواريخ، والتورط في عمليات تدريب وتجنيد داخل وخارج الأردن، وهو ما وصفه بأنه “أمر لا يمكن لأي دولة أن تقبله أو تتغاضى عنه”.

وحرص الوزير في بيانه على التأكيد أن الأردن، وعلى امتداد تاريخه، التزم بفتح المجال أمام العمل السياسي المشروع، مشيرًا إلى أن القانون يكفل حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي، غير أن الجماعة المنحلة تجاوزت هذه الحدود القانونية ومارست أنشطة في الخفاء تهدد الأمن والوحدة الوطنية.

وشدد الفراية على أن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في دعم الجماعة أو الانخراط في نشاطاتها. كما حذر وسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، وحتى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من التعامل مع الجماعة أو الترويج لها بأي شكل من الأشكال.

وفي ختام تصريحه، جدد وزير الداخلية التزام الحكومة بالحفاظ على الحريات العامة والعمل السياسي المسؤول، في إطار القانون، محذرًا من مخاطر التراخي في مواجهة الغلو والتعصب الذي وصفه بأنه مدخل للفوضى وتقسيم المجتمعات، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية التكاتف الوطني في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.