خطة الميسري لإستهداف قوات أمن عدن

 

زايد صالح

يجب على المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن ان يتصرف بمسؤولية حول قيام وزارة الداخلية بإصدار قرار انتقامي يستهدف بدرجة اساسية قوات أمن عدن وتسليم قاعدة بيانات القوات الأمنية لشركات الصرافة ويعد ذلك مخالفة واضحة لكل اللوائح والقوانين ولم يحدث مثل هذا التصرف الغير مسؤول في أي دولة وهو قرار عبثي وغير مسؤول نتيجة وقوف قوات الامن الى جانب المجلس الانتقالي و اصبحت بوجهة نظرهم قوة موالية للمجلس الانتقالي بالإضافة الى الموقف الوطني لأفراد امن عدن في افشال مخططات الميسري والموالين له من حزب الاصلاح اليمني الذين كانوا يريدو تنفيذها بالعاصمة عدن بغية السيطرة عليها .

فكان لأمن عدن دور بارز في التصدي لكل مؤامراتهم الخبيثة ضد الجنوب عامة وعدن خاصة منذ احداث يناير العام الماضي واحداث 28 أغسطس الماضي وهو الامر الذي ازعج الميسري ويريد الانتقام من أمن عدن عن طريق تحويل مرتباتهم الى القطيبي للصرافة خاصة بما تمر بها العاصمة عدن هذه الأيام من عودة عمليات الاغتيالات التي تستهدف ضباط وافراد امن عدن من قبل العناصر الإرهابية والتخريبية الممولة من دولة قطر عبر ادواتها في الداخل الميسري وجماعة الأخوان المفلسين خصوصا بعد نجاح امن عدن في محاربة الارهاب وتطهير العاصمة عدن من هذه العناصر الارهابية خلال الأربع سنوات الماضية .

حيث سعت قيادات في الشرعية الأخوانية بالتواصل المستمر مع قيادات القوات السعودية والقيام بدور الوسيط للعشرات من العناصر الارهابية في السجون التي تسلمتها القوات السعودية المكلفة بمهمة تأمين عدن خلفا للقوات الاماراتية التي غادرت عدن بداية شهر اكتوبر الماضي ، وفعلا نجحت قيادات الشرعية عبر تقارير قدمتها لقيادة القوات السعودية بعدن وفيها معلومات خاطئة من ان هذه العناصر لا تنتمي للتنظيمات الارهابية وانهم مخفين قسرا وموالين للشرعية الامر الذي جعل القوات السعودية تطلق سراح العشرات من عناصر التنظيمات الارهابية خلال الأسابيع الماضية الذي هم بالأساس متهمين بتنفيذ عمليات ارهابية واغتيالات في عدن منذ عام 2015 التي كانت قوات مكافحة الأرهاب بعدن قد نجحت من اعتقال هذه العناصر الارهابية ومداهمة اوكارها وتجفيف منابعها وعودة الأمن والإستقرار للعاصمة عدن .

بعد اسابيع من اطلاق سراح العناصر الارهابية بوساطة حكومة الشرعية عادة عمليات الاغتيالات من جديد لاستهداف ضباط امن عدن بإسلوب انتقامي والتي كان اخرها عصر امس السبت اثناء قيام العناصر الإرهابية بتنفيذ عملية اغتيال العقيد محمد صالح محسن الحيدري نائب مدير شؤون الأفراد بالحزام الامني بمديرية المنصورة .

وتوقعت قيادات عسكرية واخرى أمنية بالعاصمة عدن ان قرار وزارة الداخلية بتحويل مرتبات قوات امن عدن الى شركة القطيبي للصرافة في ضل الوضع الإستثناىي التي تعيشه المحافظات الجنوبية المحررة وعدن على وجه التحديد يتضمن الأتي :-

اولا:- من أجل استهداف قوات أمن عدن اثناء تجمعهم امام مراكز الصرافة وهذا يعد مخطط خطير وانتقامي الذي يريد تنفيذه الميسري عبر العناصر الارهابية الذي يمولها بأموال قطرية و ويجب الوقوف ضده بقوة لان اي تفجيرات تستهدف منتسبي امن عدن اثناء استلام المرتبات بتحاول وزارة الداخلية تحميلها المجلس الانتقالي المسؤول الاول عن ادارة عدن .

ثانيا :- لغرض تنفيذ مخطط الأنفلات الأمني واحداث عملية تمرد على قيادة امن عدن داخل مراكز الشرطة والمرافق الأمنية من خلال عدم التزام الأفراد بالدوام الرسمي وترك مواقع عملهم بعد تأمين وصول مرتباتهم الى مراكز الصرافة شهريا ويصعب تنفيذ اي اجراءات تلزمهم لمزاولة دوامهم الرسمي .

ثالثا :- لكي يتم تفكيك قوات الامن وافراغ اماكن اعمالهم لغرض تسهيل السيطرة على المرافق الامنية ومراكز الشرطة من قبل التنظيمات المتطرفة التي يغذيها وزير الداخلية .

رابعا: عقد صفقة بين وزارة الداخلية وشركات الصرافة لتقاسم المبالغ المالية من خصميات المرتبات والرديات التي تقدر بملايين الريالات وارسالها لمدير مالية وزارة الداخلية المتواجد حاليا في احد فنادق محافظة المهرة و حتى لا تستفيد منها الجهات الأمنية بعدن كميزانية تشغيلية لإداراتها بعد قيام وزارة الداخلية بقطع المخصصات التشغيلية والتغذية والوقود على ادارة امن عدن منذ اكثر من سنتين ومع كل ذلك بصراحة نجحت ادارة امن عدن في استمرار عملها .

خامسا :- تم تطبيق قرار وزارة الداخلية بصرف المرتبات لمنتسبي الأمن ووزارة الداخلية في مصرف القطيبي بعدن فقط بينما بقية المحافظات عبر كتاب المرتبات وهذا واضح لغرض استهداف امن عدن الذي رفض الانصياع لأوامر وتوجيهات الميسري .

#الناشط_زايد_صالح