تقرير.. القرار رقم «7» ماذا يعني للوزير د/محمد الزعوري.. وهل هو مفتاح السبق ليحذو حذوه البنك المركزي عدن؟

النقابي الجنوبي / تقرير /صالح الضالعي
النقابي الجنوبي /خاص
اخذ قرار محافظ البنك المركزي عدن رقم(20» لعام 2024م تاييدا واسعا وترحيبا غير منقطع النظير لما احدثه من تاثير اقتصادي يعود مردوده بالنفع على الجانب الاقتصادي في المحافظات الجنوبية بصفة خاصة، والمحافظات اليمنية التي تقول انها تحررت من هيمنة مليشيات طهران.
واخيرا خرج« احمد المعبقي»، محافظ البنك المركزي عدن من قمقمه بعد سبات عميق، خرج اليوم بعد ان تفلتت اوراق التوت، واضحت العملة الورقية اليمنية اشبه بقراطيس مبعثرة لاتسمن ولا تغني من جوع.. وحده المواطن الجنوبي من يتجرع الويلات جراء سياسة نقدية مسيسة من قبل حكومات يمنية متعاقبة همها دوما جني الارباح الطائلة عبر وسائل غير قانونية، وغير مشروعة البتة.. غسيل الاموال والمضاربة بالعملة وتهريبها وتلك الخصال نقطة في بحر، وغيض من فيض لمعلومات نحتكرها لانفسنا حتى ياتي يومها المعلوم،يوم ان يسمح للمقاصل فصل الراس عن جسده كاستحقاق لمن مارس الفساد الممنهج الذي فاعله مرصود وامام عدساتنا وثقت الجرائم،وخطت حبر اقلامنا صفحاتها، ولكن لم يسمع لها،اذن من طين واخرى من عجين.
يوم دق الوزير الزعوري ابوابها
وحده الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الجنوبي الذي مثل ابناء الجنوب بصفة عامة، والمجلس الانتقالي الجنوبي بصفة خاصة خير تمثيل، فكان هذا الرجل النقطة المضيئة في جوف ليل مظلم.. وحده الواقف في مكانه، والشامخ بمبادئه وقيمه التي ضحى من اجلها الاف الشهداء والجرحى الجنوبيين لنصرة مواطن وانتصار وطن.. علوا ورفعة كالطود الذي لم يتزحزح قيد انملة عن خارطة طريق المستقبل القادم.. كان ومازال الوزير «الزعوري» رجل المرحلة دون منافس او منازع من بين الوزراء الذين اختطفوا الاضواء من دون تصنع او شراء ولاءات من قبله لكي يقال عنه ماليس فيه.
ثم ماذا؟
بعد دراسة مستفيضة والمام من الوزير« الزعوري» مما يدور ويجري في ارض الواقع في ساحة مفتوحة كثر فيها اللاعبين، حتى اصبحنا لاندرك ليلنا من نهارنا من مساءنا.. لقد تشابهت علينا البقر، في الوقت ذاته كان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الجنوبي« الزعوري» يبحث في دهاليز الغرف المغلقة، كان لديه مفتاح واحد لاسواه كشف الوقائع على حقيقتها لاسقاط قراراته على ضؤها، وحقا فان عقله النير وقلبه النابض حبا في شعب فوض رئيسه وقائده، قيادة السفينة المبحرة الى شاطى الامان، الا وهو الفارس المغوار والثائر الجنوبي الرئيس القائد( عيدروس الزبيدي) الذي اختاره ليكون وزيرا ممثلا عن المجلس الانتقالي الجنوبي. والنعم هو ابن« الزعوري»، لقد شغفتنا حبا فيك مع اننا حتى اللحظة لم التقيك او اتواصل فيك قد يقول قائل اننا نمتدحك في سبيل لقيمات منحتنا بالامس لنكتب عنك، كلا والذي نفسي بيده اننا حتى كتابة تلك السطور لتقريرنا هذا لم تصافح يدي يداه قط، وانما فرض علينا نحن معشر الصحافيين الجنوبيين او غيرنا ان نقول الحقائق وان كانت حلوها ومرها لهذا وذاك دون مجاملة او تلميع لاي كان.. بهكذا وجب علينا ان نتحدث لكي نخبر المواطن بان الوزير «الزعوري» وضع يده على الجرح بمشرطه رقم« 7» لسنة 2023م.
الزعوري والقرار رقم (7) لسنة 2022م.. ماذا يعني؟
المكان.. الزمان.. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العاصمة الجنوبية عدن، مكتب الوزير.. الرقم« 964».. التاريخ2022 /27/11.
الاخ/وزير الدولة محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي.. الاخوة / محافظوا المحافظات المحررة رؤساء المجالس المحلية
تحية طيبة،،
الموضوع تعميم وزاري رقم «7» لسنة 2022م بشان ايقاف فتح اي حسابات لمنظمات المجتمع المدني الاهلية في بنوك لاتخضع لاشراف ورقابة البنك المركزي عدن.
القرار رقم (7) والموجه الى المحافظين رؤساء المجالس المحلية بالمحافظات المحررة والصادر من قبل الدكتور محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حث فيه المحافظين بتوجيه مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات بعدم فتح اي حسابات رئيسية لجميع منظمات العمل المدني الاهلية الخاضعة لاشراف الوزارة او اي حسابات فرعية لانشطتها ومشاريعها التي تنفذها بتكليف او تمويل من جهات او اشخاص محلية او اجنبية في بنوك لاتخضع لاشراف ورقابة البنك المركزي عدن، والزامها بنقل وتصفية واغلاق اي ارصدة او حسابات خارج البنوك المعتمدة وهى: البنك الاهلي.. بنك التسليف التعاوني والزراعي.. بنك عدن للتمويل الاصغر.. بنك القطيبي الاسلامي للتمويل الاصغر.. لكن تظل علامة السؤال فوق او تحت السطر او بجانبه؟، قد يقول قائل، كيف ولماذا ومن واين ومتى؟.. تكون الاجابة وببساطة حسب الوثيقة التي بين ايدينا والتي اكدت القول والفعل من جانب الوزيردكتور/ محمد سعيد الزعوري، الا ان التفاعل ازاؤها كان سلبيا تماما وبذلك اهملت الجهات المعنية القرار رقم« 7» لسنة 2022م، ولكنه لم يمت.
الوزير.د/ الزعوري يدق ابواب الجهات الخارجية بالتعميم رقم« 7»
بعد( 11) يوم بالتمام والكمال وتحديدا في تاريخ 8/12/2022 تفاجى الممثل المقيم للامم المتحدة، منسق الشؤون الانسانية في اليمن، والمشرف على البرنامج السعودي للتنمية واعمار اليمن، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، وممثلو المنظمات والوكالات الاممية والاقليمية والدولية، والصناديق الاممية والدولية،والى كل من يهمه الامر بالخطاب المرسل من قبل الدكتور/ الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل العاصمة الجنوبية عدن ومفاده تعميما وزاريا يحمل رقم« 7» لمنظمات المجتمع المدني يتضمن ايقاف فتح اي حسابات في بنوك لاتخضع لاشراف ورقابة البنك المركزي عدن.
واحاط التعميم الموجه للجهات المعنية بان الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واستنادا لقرار مجلس القيادة الرئاسي،وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم( 1) لسنة 2022م بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة ارهابية، واستنادا الى امر الحكومة رقم 15 لعام 2022م المتعلق باعادة ترتيب اولويات اداء الوزارات في ضؤ التطورات الحاصلة في المشهد السياسي والعسكري، وتنفيذا لاحكام ونصوص قانون العمل الاهلي والتعاوني رقم( 1) لسنة 2010م بشان غسيل الاموال ومكافحة الارهاب وخطاب البنك المركزي عدن بتاريخ 15نوفمبر 2022م بشان تحديد البنوك المعتمدة والخاضعة لاشرافه ورقابته والتي تقع مراكزها إلادارية والمالية في العاصمة عدن
وعليه
اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميما وزاريا رقم 7لسنة 2022م بشان اغلاق اي حسابات لمنظمات المجتمع المدني الاهلية في بنوك لاتخضع لاشراف ورقابة البنك المركزي عدن.
ويليه
واكد التعميم على توجيه جميع مكاتب الوزارة بالمحافظات الزام جميع منظمات المجتمع المدني الاهلية الخاضعة لاشراف الوزارة بعدم فتح اي حسابات رئيسية او فرعية لانشطتها ومشاريعها التي تنفذها بتكليف او تمويل من جهات مانحة او اشخاص محلية او دولية في بنوك لاتخضع لاشراف ورقابة البنك المركزي عدن، والزامها بنقل وتصفية واغلاق اي حسابات في البنوك المعتمدة، والعمل على فتح حساباتها في البنوك المعتمدة ادناه والتي تقع مراكزها الرئيسية في عدن وتخضع لرقابة واشراف البنك المركزي، ونقل الارصدة اليه، وهذه البنوك هى: البنك الاهلي- بنك التسليف التعاوني والزراعي عدن.. بنك عدن للتمويل الاصغر.. بنك القطيبي الاسلامي للتمويل الاصغر.. وطمئن التعميم حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع كافة المانحين، مجددة على التزامها بكافة القوانين الأخلاقيةعلى بذل الجهود واتباع السبل المتاحة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية وتوصيلها لمستحقيها في كافة المحافظات