الحكومة وخصخصة مرتبات القطاع المدني في الجنوب الهدف والغاية

 

النقابي الجنوبي / خاص

المحـامي / منـصـور ناصـر الحـوشـبي

لقد أدلى وزير المالية مؤخرا بتصريح الى وجود (450,000) إسماً وهمياً في الجيش والامن يقابله (100,000) مزدوجاً مدنياً الى جانب (42,000) منقطع وهي ارقام متوراثة مذ فترة وجيزة مشكوك في صحتها ودقتها. شُكلت لها عشرات اللجان؛ لكنها دوماً ماتصطدم بالفساد، وزارة المالية عاكفة على التصحيح للقضاء على الفساد المالي والإداري ،ولمعرفة الاسماء وإنزالها من الكشوفات .

إنه لا إعتراض على اي تصحيح وإصلاحات . بحيث تكون مُسببة ومنسجمة وتَصُب في خانة الصالح العام لاسواها؛ لكن يبدو أن ظاهرها الحرص على المال العام وباطنها مزيداً من الفساد والإثراء الغير مشروع والمتاجرة بعذابات الناس والحاق الضرر بهم وبمرتباتهم الزهيدة لتتقاطع مع مرتبات الجيش والامن من حيث المصادرة والتسويف.

إن تعميم البنوك التجارية كان قد فضح التوجه الحكومي المغاير للتصحيح حين (طُلب من مدراء مكاتب وفروع الوزارت الحضور لإعداد العقود كلاً بموظفيه إستناداً لشروط الموافقة على الصرف مع تقديمهم ضمانات مالية او عقارية، لتسديد المرتبات عند عجز الحكومة بحسب تلك الآلية، والتسليم للموظف يداً بيد. وفي حال عجزت البنوك عن توفيرالسيولة يتم صرف نصف الراتب لكل موظف (هنا بيت القصيد) وباقي الرا تب عندالتعزيز وإذا تأخر الموظف يتم توريد راتبه امانات للبنك المركزي.

يُلاحظ من خلال هذا التوجه تخلي الحكومة عن التزاماتها الدستورية والقانونية والإخلاقية لضمان المرتبات لمستحقيها برميها على كاهل مدراء المكاتب والفروع وكأنهم من يديرون الموازنة العامة للدولة وليس الحكومة فهم لايملكون من امرهم شيئاً ومكاتبهم ليست شركات خاصة بهم، فيا ترى من اين لهم توفير تلك الضمانات لتُغطي ما سيُصرف لموظفيهم وهم المُحَاسَبون عند العجز؟!

إذاً فالرسالة واضحة وهي بداية العد التنازلي لمرتبات القطاع المدني تحت ذريعة عدم توفرالسيولة وهو أمر اًو ارداً سايلي ذلك الترحيل للدفع لا أشهر، وسََيُُدفع راتب شهر أونصفه كحال العسكريين والشمال بمعنى التعامل بالمثل ثم يأتي دور الامانات إن تخلف الموظف يوماً واحد، والذي ستلحقه تبعاته لينتهي راتبه في الطريق دون الإستفادة منه كذلك لم تأخذ الآلية بالإعتبار العجزة والمرضى من بلغوا التقاعد ولا يستطيعوا تَحَمُل مشاق الطوابير والى جانبهم أُسرالمتوفين والشهداء حين انكرت إعتمادالتوكيلات .

بمعنى إحضار العجزه والمرضى الى مراكز الصرافة في وقت تعلم الحكومة أن أكثر من ثلثي موظفي القطاع العام بلغوا سن التقاعد وبعضهم فارق الحياة فلاسلطان عليهم ومرتباتهم ومايعنبها تسوية اوضاعهم واحالتهم للتا مينات والمعاشات وليس الى البنوك التجارية فهل محاربة الفساد يأتي بمزيد منه وإذلال الموظف وضياع حقوقه ووقت عمله في متابعات ليس لها معنى؟!
إن الراتب حق قانوني مُلزمة الحكومة بدفعه نهاية كل شهر نظير خدمةوليس منحة او إعانه خاضعة الابتزاز السياسي.

إن تصريحات وزير المالية تشير بالارقام محددة اين تذهب تلك المرتبات ؟
فالامر معلوم لهذا يجب التوجه اليهم ومخاطبتهم مباشرة وليس الذهاب لمعاقبة الجميع بجريرة أؤلائك الفاسدين والوصول اليهم عبر الطُرق الملتوية بإنزال اسمائهم بلمسة زر (وهذا محل شك ولن يحدث) .

أن الأمرهدفه أبعد مما يتصوره البعض فبعد نجاحهم بحرب الخدمات والإقتصاد وخراب الموانئ وشفط الثروات وعدم إستقرار سعر الصرف ونشر الفوضى وعدم الإصغاء لاصواتهم والتهرب من تنفيذ احكام القضاء جاء دور القطاع العام ليعبثوا به وليذيقوه ذات المعاناة لإستكمال حلقات التأمر (فالمساواة بالظلم في نظرهم عدلاً إن كانت جنوباً)

أن الجنوب ارضاً وإنساناً هدفهم وغايتهم من كل ذلك العبث للوصول لمقايضته عبر تلك البنوك مباشرة ومن تحت الطاولة دون ضجيج وفي حال اكتشاف الامر، ومعاودة الرفض الجنوبي سيتم إغلاق صنبور الحنفية عن قطاعات الجنوب تحت مبرر عدم توفر السيولة، وبالتالي ستمتنع البنوك عن الدفع وسينشغل الناس بمرتباتهم وستشتعل الحرائق في الشوارع ، وذهاب البنوك لمقاضات المدراء الضامنين للوفاء بتعهداتهم وقتها سَتُصرف الانظار عن الإنشغال بالهم الوطني السياسة والقضية واستعادة الدولة.

أن الحكومة ومن اليهم ماضون بتأزيم الحياة جنوباً بعمل موجه دنيئ لايقل دناءة عن داعميه ومنفذيه للوصول المُبكر لمرحلة العَوز والفاقة والتسول وهي آخر مراحل التجويع وبإصرار عجيب بدلاً من ذهابهم لرفع الاجور والمرتبات لتتواكب مع حركة السوق الشرائية الغير مستقرة او مبررة منذ العام 2016م المستمرة بالتصاعد.
فذهبوا لفرض مزيد من العقاب الجماعي فالاصل عدم التماهي مع مايُخطط له والذهاب لإعادة الامور لنصابها.

إذا كانت الحكومة جاده في التصحيح والإصلاح الحقيقي فأن الأمر يقتضي بالضرورة إعادة مرتبات القيادات العليا ومن في حكمها إلى الريال اليمني وفقاً لقائمة المناصب وسياسة الأجور والمرتبات الخاصة بهم وترشيد النفقات ولديها من البيانات ما يكفي وهي ليست بتلك السطحية من التفكير، مع إتباع خطوات اكثر مرونة وقابلية للتنفيذ محلياً منها (تشكيل لجان صرف للقطاع المدني من المالية والخدمة المدنية والرقابة والمحاسبة بما في ذلك الدفاع والأمن للتأكد والمقارنة والمقاربة) واذا كان لابد من البنوك التجارية لمزيد من التكسب والإتجار فالاصل التفاوض، الذي قد يستغرق وقت حتى نهايه العام المالي 2023م وإستمرارية دفع مرتبات الفترة المتبقية من العام بنفس الآلية السابقة حتى لايتأثر الموظف ومن يُعيل وأن تذهب لضمان الموظفين بدلاّ من المدراء. الذين لاعلاقه او صفة لهم في الموضوع لتتصدى له الدولة.

لا توجد حكومة في العالم تذهب لخصخصة مرتبات جيشها وأمنها وكادرها وموظفيها بفضح وكشف سرية بياناتهم والتي تعد من السيادة الوطنية وهي تعيش حالة حرب او حتى سِلم بعمل إستخباراتي رخيص ليستخدمها العدو، إلاَ اذا كانت مُخترقة وغير وطنية مُتخادمة مع اعداء الوطن وتُقاد من خارجها) .