حتما سينتصر الصيادون الجنوبيين لتاسيس اتحادهم السمكي الجنوبي.

 

د/عادل الغوري

في ظل رعاية فخامة الرئيس القائد للمجلس الانتفالي الجنوبي عيدرورس قاسم الزبيدي واهتمامه باوضاع الجمعيات و التعاونيات السمكية لصيادي الجنوب وقطاع الموارد السمكي في سواحل جنوب البحر الاحمر والبحر العربي لدعم العمل التعاوني على تأسس الاتحاد التعاوني السمكي لصيادي الجنوب المنتشرة على طول السواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط على شريحة الصيادين المنتجين فقط ، ولكن على المجتمع الساحلي في المحافظات والقرى الساحلية الجنوبي ، وأن تكون هناك سياسة مشاركة الجمعيات والتعاونيات السمكية في تخطيط وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية وبيئية المحافظة علي الموارد السمكية واستدامتها فمن المؤكد جليآ أن نشاط الاتحاد التعاوني السمكي لصيادي الجنوب في جميع المحافظات الساحلية الجنوبية وجزيرة سقطرى سيتركز ، حيث يتواجد الصيادون وجمعياتهم السمكية، اما المكتب الرئيسي للاتحاد التعاوني السمكي لصيادي الجنوب سيكون مقره الرسمي في العاصمة عــدن .

والاتحاد التعاوني السمكي لصيادي الجنوب هو اتحاد نوعي للتعاون في المجال السمكي وهو منظمة مدنية اقتصادية اجتماعية ديمقراطية طوعية يمارس نشاطه وفقاً لأسس ومبادئ العمل التعاوني واحكام القانون النافد بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية. علما بأن كميات الانتاج السمكي ( الصيد التقليدي ) لصيادي الجمعيات و التعاونيات السمكية الجنوبية في السواحل الجنوبية الممتدة من جنوب البحر الاحمر الاحمر حتى راس ضربة علي ( م/ المهرة ) أكثر من (90٪) من اجمالي حجم الإنتاج السمكي السنوي. لقد اثبتت الفترة الماضية من تجربة عمل ونشاط الجمعيات التعاونية السمكية بشكل قاطع وحازم الدور الهام الذي تضطلع به هذه الجمعيات في نطاق مواقع اختصاصها الجغرافي ومحيطها الاجتماعي وفي محاولتها إرساء دعائم ومبادئ العمل التعاوني وقيمه المثلى, الا انه مع الأسف فقد رافقت تجربة عملها المنصرمة العديد من العوامل والظواهر المؤثرة سلباً على نشاطها واعاقت ببروزها عملية نموها وديناميكية تطورها المطرد وبالتالي فقد ساد عملها جملة من جوانب الضعف والقصور ورافق تجربتها العديد من الممارسات التي لا تتسم بروح الحس المسئول والحرص والتفاني الامر الذي ظل يشكل هذا المنحنى خطورة بالغة التأثير على كينونتها نظراً لانعدام الخبرة والتأهيل وتدني مستوى التعليم والقصور في فهم القانون وعدم مراعاة الضوابط والقواعد والنظم النافذة وبالتالي اصبح واقع عملها بطابع شكلي ابعدها وافقدها صفتها ونشاطها التعاوني .

ونحن من واقع ملامستنا عن كثب ورصدنا وتقييمنا لتجربة عملها الماضية نرى بأن العمل الواعي والمدروس ووضع المواجهات الشمولية لأوضاعها الراهنة سيقود بنتيجة الى تجاوز ما أصاب عملها ورافق مسارها من ظواهر مؤثرة وجوانب سلبية وبالتالي مساعدتها في النهوض بأوضاعها وتصحيح مسيرتها وإعانتها في احداث المزيد من التقدير الاقتصادي والاجتماعي الملموس لمصلحة منتسبيها وللمستفيدين من خدماتها في المجتمع, كما سيدفع بالجمعيات التعاونية بأن تتقدم وبخطى واثقة الى الامام على طريق ممارسة اداءها ودورها الحقيقي ولعل ابرز الظواهر السلبية في الأداء التي ظلت تكتنف آلية أداء ونشاط مجالس إدارة الجمعيات التعاونية السمكية.

نحصرها فيما يلي:

الغياب العملي والكلي لخطط العمل وانعدام البرنامج وتطوير أوضاع التخطيط ووضع برامج تنفيذها.

عدم الالتزام بالقواعد والضوابط التنظيمية والإدارية والمالية والقانونية التي تحكم وتتحكم في عملها وعلاقاتها.

عدم الالتزام برفع التقارير الدورية عن نشاط الإدارة اليومي لتقييم أداء الجمعيات وانجازاتها وكذا عدم تقديم المعلومات والبيانات والاحصائيات الرقمية الدورية حول واقع النشاط.

بروز ظاهرة القيادة الفردية والعمل المكتبي المكاني في إدارة نشاط الجمعية واستحواذ الإدارة التنفيذية لمجالس الإدارة في السلطة والتسلط بمقدرات الجمعية وتصريف شئونها بصورة مطلقة خلافاً للقانون والنظام الداخلي بحيث يظل حضور أعضاء مجلس الإدارة الى الاجتماعات شكلياً.

فقدان صلة الجمعية شبه الكلي بأعضائها الذين يمثلون القاعدة التنظيمية للجمعية واقتصار مشاركتهم على حضور اجتماعاتها العامة التي يلاحظ تدني مستوى الحضور فيها والاحجام.

التصرف بقصد او بدونه بأموال الجمعية وممتلكاتها في شئون لاتخدم اهداف عملها المرحلي والاستراتيجي واغراضها وآمالها.

الامتناع المقصود عن تقديم التقارير المالية وعدم جدية التعامل مع الملاحظات بشأنها وقد قاد ذلك الى بروز الاختلاسات والمسروقات .

تعتبر الإدارة التعاونية احد العناصر الأساسية في الحكم على كفاءة أداء الجمعية لمهماتها وتحقيق مصالح المنتجين التعاونيين والواقع انه يوجد قصور وتدني ملحوظ في مستوى التعليم والتأهيل لإداراتها مقارنة بطبيعة المهام الموكولة اليها في مجالات عمل إدارة الجمعية، إذ لا يمتلك اغلبهم الخبرة او الحد الأدنى من تجربة العمل في مجال العمل التعاوني.

لا يطلع أعضاء المجالس الإدارية في اجتماعات مجالسهم الدورية على اية تقارير حول أنشطة الجمعية وعملها وكل ما يقدم بآلية (شفافة) الأمر الذي يجعل اغلب أعضاء تلك المجالس في غياب تام عن مجريات الأمور.
عدم انضباط اغلب المجالس الإدارية بعقد اجتماعاتها بانتظام وعدم التقيد والالتزام بحضورها.

عدم التزام اغلب إدارات الجمعيات التعاونية بإصدار الأوامر الإدارية في كل الوقائع والأحوال التي تقتضي إصدارها، وفقاً للنظم واللوائح وتوثيقها لإثبات الحقوق والالتزامات.

عدم الاهتمام بانتظام رفع محاضر الاجتماعات وبجوانب الرصد وتوثيق الأنشطة.
إقدام إدارة بعض الجمعيات على ابرام عقود وتنفيذ بعض المشاريع الغير مسبوقة بدراسة جدواها الاقتصادية وعدم طرح المناقصات المعلنة بشأنها.

عدم وجود اللوائح المنظمة الكفيلة بتحديد القيود والالتزامات والضمانات للمتعاملين بشراء المنتجات السمكية من الجمعيات الأمر الذي يتسبب في فقدان الجمعية لجزء كبير من موارد منتسبيها وعوائد انتاجهم وكذلك غياب برامج متابعة تحصيل الديون واستيفائها.
عدم اهتمام بعض الجمعيات التعاونية بإعداد حساباتها الختامية وميزانياتها في مواعيدها.

عدم مراعاة قدرة الجمعيات وإمكاناتها المالية قبل الإقدام على منح أوامر خطية بالصرف من مواردها.
تقوم بعض الجمعيات بأعمال الصيانة والتحسينات وبأعمال أخرى مشابهة دون الحصول على قرارات من مجالس الإدارة.

قيام بعض أعضاء المجالس الإدارية باجتهادات ذاتية لمتابعة بعض القضايا المتعلقة بها وإقدامهم على التصرف في مسائل ترتبط بأمور مالية دون ان يحكم شرعية تصرفاتهم تكليف مسند.
تعزيز بعض بنود الميزانية السنوية بإجراء مناقلات وتجاوز الصرف فيها دون اخذ الإذن والموافقة.
إقدام بعض المجالس الإدارية على بيع بعض أصولها الثابتة وموجوداتها او شرائها دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية.

تُحرر بعض سندات الصرف الرسمية دون وجود مرفقاتها الثبوتية وعدم تحديد طلبيات شراء احتياجاتها بدقة.

يتحمل بعض أعضاء مجالس الإدارة الى جانب مسئولياتهم فيها مناصب إدارية خلافاً للقانون للحصول على مزايا ومكافئات مجزية دون مراعاة لإمكانيات الجمعيات المالية.
تظل بعض الالتزامات المالية قائمة على الجمعيات دون إعادة تدويرها وتجديد متابعتها .

اللجوء الى طلب القروض لتمويل بعض المشاريع دون سابق دراسة لها من حيث ضرورتها وأهميتها ومع ان بعض الجمعيات ليست في مركز يمكنها من المضي سريعاً في تنفيذ المشاريع التي اقترضت لتمويلها فقد شكلت فوائد القروض عبئاً كبيراً عليها يُهدد مركزها المالي ويحد من نشاطها.

لا توجد مزايا يستفيد منها أعضاء الجمعية التعاونية لتقربهم وترغبهم بالعمل التعاوني ، كما لم تستطع الجمعيات على تحسين أحوال وأوضاع الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً.
لا يوجد توصيف دقيق لمهام أعضاء الجهاز الإداري والفني في اغلب الجمعيات.

من المؤكد أن الاتحاد التعاوني السمكي لصيادي الجنوب سيعمل على خلق علاقات تكامل وتعاون ممتازة ، و سايساهم في رسم الخطط واعداد التشريعات وفقا للمرحلة الجديدة وغيرها لتطوير صياغة قانون جديد لتنظيم الصيد واستغلال الاحياء المائية ولائحته التنفيذية والالتزام به ، وكما وسيكون الاتحاد عاملا مساعدآ و رديف مدني لوزارة الثروة السمكية في مجال عمليات الصيد التعاوني وستكون علاقات و مجالات العمل المشتركة مع وزارة الثروة السمكية ممتازة وعديدة وواسعة ، وخصوصا في رفد خزينة الدولة بالاثاوات المقررة وفقا للقانون الدي سيتم فيه وضع العديد من الضوابط والشروط لتنفيذ مواده القانون وتنظيم الصيد واستغلال الاحياء المائية بما فيها اعداد الضوابط واللوائح لتنظيم الصيد التقليدية وكل ذلك بهدف حماية الموارد السمكية والحفاظ على الامن الغذائي المستدام وتجدد مواردها وحماية بيئتها البحرية الجنوبية كثروة وطنية مسؤولية الجميع حمايتها والحفاظ عليها.
فمادا قـدم الاتحاد العام التعاوني السمكي لصيادي الجمعيات و التعاونيات السمكية واسرهم ، منذ تاسسه في يونيو عام 2002م حتى يومنا ، خاصة في جانب الضمان الاجتماعي و الصحي أو اي مساعدات تستحق الدكر لتعرض الصيادين للكوارث و عمليات القرصنة ؟؟؟؟

حتماً سينتصر صيادون اشهار اتحادهم الجنوبي ولن ينتظروا اي تأجيل او
بعض الظواهر والعوائق المخلة في آلية أداء اغلب مجالس ادارة الجمعيات
والتعاونيات السمكية لمهماتها …

تمييع او توهان لانعقاد مؤتمرهم التأسيسي أي قرار قريباً .

سيعم الفرح لكل صيادي الجنوب الحبيب اشهار اتحادهم السمكي الجنوبي ..
سيستعيد مكانته ودوره في الحفاظ على الأمن الغذائي المستدام للجنوب .

وزيادة نسبة مساهمته في الناتج الوطني ،
بفضل تكاتف جميع صيادي الجنوب ووقوفهم صفاً واحداً لا يقهر ولن يتراجع عن
تحقيق أهدافه من خلال وحدة الصف التعاوني تحت قيادة الاتحاد التعاوني
السمكي لصيادي الجنوب .
هده الإضافات اللي ارسلتها بالوتس ولم تصل اليك

يتحمل بعض أعضاء
ورؤساء الجمعيات الى جانب مسؤولياتهم فيها ليس فقط مناصب ادارية مدنية ،
ولكن مناصب قيادية عسكرية وهذا امر مخالف للقانون للحصول على ….
ناهيك عن عمليات تفريخ الجمعيات والتعاونيات السمكية وأغلبها الجمعيات
السمكية الجنوبية .”

د/ عادل ابراهيم الغوري
عضو اللجنة الاقتصادية العليا بالمجلس
الانتقالي الجنوبي زمستشار و مشرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام
التأسيسي للاتحاد التعاوني السمكي لصيادي الجنوب .