الهيئة العسكرية العليا للاعتصام تعلن تضامنها مع النقابة العامة للمصارف والتجارة والتأمينات والأعمال المالية

 

النقابي الجنوبي/ خاص

اصدرت الهيئة العسكرية العليا للجيش والامن الجنوبي  بيانا تضامنيا وتاييديا مع نقابة المصارف والبنوك والاعمال التجارية والى نص البيان 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان تأييد وتضامن
مع نقابة المصارف والبنوك

لقد دأبت وأعلنت ودعت القيادة الميدانية للهيئة العسكرية العليا والاعتصام الحقوقي العام منذو تدشين الاعتصام الحقوقي العام المفتوح في ال 5 من يوليو الماضي على أن تكون ساحة الاعتصام منصة نضال جماعية لكافة المنظمات والهيئات والجمعيات والنقابات الجنوبية المختلفة وكافة منظمات المجتمع المدني الجنوبي لأن المعاناة والمظالم وسياسات التجويع والتركيع التي انتهجتها وسارت عليها حكومة الفساد متعمدة قد طالت كافة أبناء شعبنا الجنوبي وقواته المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى وبتواطئ واضح من قبل قيادات دول التحالف العربي، الذي ننفذ اعتصامنا الحقوقي العام المفتوح أمام مقر قيادة قواته لليوم ال 110 على التوالي.
ولكن دعواتنا للجميع لم تلقى أذان صاغية مما أعطى ذلك حكومة الفساد وإدارتها الاستمرار في الإستهتار ونهب حقوق العمال والموظفين مدنيين كانوا أو عسكريين

وفي هذا السياق ومانتابعه لأنشطة ونضالات نقابة المصارف والبنوك برئاسة الاستاذة ميرفت السلامي رئيسة النقابة وطاقمها المساعد بشأن رفع المظالم والتعسف التي طالت مرتبات ومستحقات الموظفين والموظفات في قطاع التأمينات والمعاشات.

إننا بإسم القيادة الميدانية للهيئة العسكرية العليا والاعتصام الحقوقي العام نعلن عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب دعوات نقابة المصارف والبنوك والتامينات والاعمال المالية بشأن العدول عن تلك القرارات الحاقدة والغير مسؤولة من قبل مدير عام التأمينات والمعاشات والتي طالت العديد من الموظفين وعدم تمكينهم من حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة.

كما تؤكد القيادة الميدانية للهيئة العسكرية العليا والاعتصام باننا سنضل دوما إلى جانب شعبنا الجنوبي ونقاباته الوطنية الحرة الشريفة، وشعبنا يعي ويعلم جيداً ما تعانيه قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى من توقيف للمرتبات لأكثر من 5 أشهر متتاليه للعام 2020 و 8 أشهر متأخرات لأعوام سابقه من قبل حكومة الفساد والمتواطئين معها.

لقد اقدمنا مؤخرا على خطوات التصعيد الأخيرة بإغلاق كافة المواني بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المعتصمين وفي صدارتها المرتبات للقطاعين المدني والعسكري ودعينا فيه كافة الفئات الشعبية والنقابية الجنوبية لتعزيز تلك الانتفاضة والتصعيد، ولكن وضفت جهات عدة اعلامها بتوصيف خطواتنا هذه ضد الشعب ، ونحن في الحقيقة من يقف إلى جانب شعبنا الجنوبي والمطالبين بتوفير كافة الخدمات الضرورية له.

وفي الختام ندعو الجميع إلى توحيد منصات النضال الوطني والشعبي والمجتمعي الجنوبي لردع كل ظالم وفاسد ومتطاول على الحقوق المشروعة المكتسبة لكافة موظفي القطاعين المدني والعسكري.

والله الموفق والمستعان

القيادة الميدانية
للهيئة العسكرية العليا
والاعتصام الحقوقي

العاصمة عدن
مخيم الاعتصام
21 أكتوبر 2020